اعتبر أهالي خيرت وجود فتحية العسال مرشحة حزب التجمع
والجبهة الوطنية للتغيير عن دائرة قصر النيل لمقعد العمال
بينهم في وقفة عيد الفطر وآخر ليالي الشهر الكريم يوما
حافلا، وحي خيرت - كما وصفته فتحية العسال - معقل للمثقفين
فأبناؤه أكثر وعيا وثقافة.
وأكد أهالي خيرت أن فتحية العسال خير من يمثلهم في
البرلمان لأنهم يعرفونها جيدا ويعرفون تاريخها النضالي
ومواقفها السياسية كما يعرفون أعمالها الدرامية التي ناقشت
قضايا كثيرة وهموما أكثر ودافعت عن القاعدة العريضة
والفئات المظلومة في المجتمع من عمال وامرأة فهم يعرفون
حقا أن فتحية العسال لا تعرف أبدا المستحيل.
ولا تخفي مشاكل المجتمع المصري علي أي من أبنائه فذكرت
فتحية العسال أن هذه المشاكل قائمة منذ أكثر من ربع قرن
نتيجة السياسات التي اتبعتها الأقلية الحاكمة وحزبها
وحكوماتها المتتالية، وانحيازها للأغنياء علي حساب
الفقراء، فقد أدت هذه السياسات إلي شيوع الفقر وتوقف
التنمية وزيادة البطالة وانخفاض مستوي معيشة معظم المصريين
وثبات أجور ما يقرب من ستة ملايين موظف مصري وانخفاض
قيمتها الحقيقية نتيجة لارتفاع نسبة التضخم إلي 25%.
وتضيف فتحية العسال أن الدين الداخلي والخارجي وصل إلي
5.646 مليار جنيه ليصبح كل مصري ومصرية مدينا بمبلغ 9170
جنيها.
وبدأت بشائر التغيير تلوح في الأفق بعد أن تسرب اليأس إلي
نفوس الشعب المصري وتري فتحية العسال رمز «المركب» علينا
أن نعمل معا لدفع عجلة التغيير لصالح أبناء هذا الوطن
وحقهم في المناخ الديمقراطي وانتخاب نواب يحاسبون الحكومة
لا نواب تحاسبهم الحكومة 00 نريد مجلسا للشعب وليس مجلسا
للحكومة.
وطرحت فتحية العسال برنامجها الانتخابي الذي طالب بإلغاء
حالة الطواريء والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة
محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء
الطبيعي.
أيضا يشير البرنامج إلي ضرورة إجراء تعديل دستوري شامل
ينقل مصر إلي جمهورية برلمانية ديمقراطية تكون فيها
الحكومة مسئولة أمام مجلس الشعب وألا تزيد مدة ولاية رئيس
الجمهورية عن دورتين، وأن يكون منصب المحافظ ورؤساء
الأحياء بالانتخاب حتي يكون ولاؤهم لمن انتخبهم.
ويركز برنامج فتحية العسال علي الجانب الاقتصادي وتنفيذ
برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين من خلال تشغيل الطاقات
العاطلة في القطاع العام وتطويره وإصلاحه وإدارته
ديمقراطيا مع إجراء تعديل قانوني يسمح باستمرار صرف معاش
للأبناء لحين التحاقهم بالعمل أو صرف إعانة بطالة لهم
ومطالبة الدولة بالقيام بمسئولياتها في حل مشكلة البطالة
وإقامة مشروعات جديدة والتوقف عن تنفيذ سياسة المعاش
المبكر التي تدفع بالكثير إلي جيش العاطلين والوقوف بحزم
أمام الخصخصة وبيع البنوك الوطنية.
وعلي الصعيد الاجتماعي نجد برنامج فتحية العسال يطرح
أفكارا لحل أزمة السكن بوضع نظام عادل لتوزيع الوحدات
السكنية التي تبنيها الحكومة من خلال لجان شعبية في
الأحياء تراقب قواعد توزيع هذه الشقق وإعطاء الأولوية
للأسر الشابة مع دعم المبادرات الشعبية لحل أزمة السكن في
الأحياء الشعبية بتقديم التسهيلات المالية من الحكومة
لشراء الأراضي والبناء عليها لصالح أهالي كل حي حتي لا يتم
تهجيرهم إلي مناطق نائية.
وطالب برنامج العسال بضرورة خلق توازن بين الأسعار والأجور
وصرف علاوة اجتماعية سنوية بنسبة الزيادة في الأسعار
وتدعيم الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية ويكون العلاج
بالمجان.
كما طالبت فتحية العسال -التي تعرف جيدا مشاكل الحرفيين
وصغار المستثمرين وأصحاب الورش -بإلغاء الضرائب المتراكمة
علي أصحاب الحرف الصغيرة، وحصولهم علي معاش عند سن الستين
عاما بدلا من 65 عاما.
كما تدافع العسال في برنامجها عن المرأة علي اعتبارها من
الفئات المظلومة في المجتمع سواء في العمل أو في القوانين
وتدافع أولا عن حقها في العمل مع تثبيت العاملات بعقود
مؤقتة وتوفير الضمانات القانونية والصحية لهن أيضا زيادة
مبلغ الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه للمرأة المعيلة
لأسرتها بما يتلاءم مع الارتفاع الشديد في الأسعار
والمطالبة بضرورة حصول ربة المنزل علي معاش نظير مشاركتها
في تربية النشء وإخراج أجيال للمجتمع.
فمشكلات هذا الوطن وهمومه الكثيرة لا يمكن أن تجد طريقا
إلي حلها إلا إذا وصل الشرفاء من أبناء هذا الوطن مثل
فتحية العسال إلي البرلمان.
