الأهالى - تحقيقات - وزير الزراعة لـ «الأهالي»: نعم .. الأرض الزراعية معرضة للخطر خلال موسم الانتخابات

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1253 (9 - 16) نوفمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

وزير الزراعة لـ «الأهالي»:

نعم .. الأرض الزراعية معرضة للخطر خلال موسم الانتخابات

حوار منصور عبدالغني

أحمد الليثى

القمح محصول استراتيجي.. ولا ربط بين الإنتاج المحلي والأسعار العالمية ألغينا سعر الضمان من أجل الفلاح.. وأزمة أقطان الوجه القبلي ظهرت في بداية الموسم فقط

بعد مرور عام علي تولي أحمد الليثي مسئولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وما صاحبه من تصريحات حول فتح جميع الملفات داخل القطاع الزراعي وإلغاء محاذير الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق الخاصة بالتوسع في زراعة القمح والقطن، والتنكر للسياسات السابقة التي كانت تعتمد علي زراعة «الفراولة» و«الكانتلوب» بدلا من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي ظل الوعود التي أطلقها الليثي حول المصالحة مع الفلاحين ودعوة الكفاءات الزراعية، التي هجرت وزارة الزراعة خلال العقود الماضية، إلي العودة مرة أخري والتحدث بألسنة الوطنيين حول ضرورة استغلال القرار الزراعي والعمل من أجل توفير الغذاء الآمن للمواطنين وكذلك الحديث حول سياسة زراعية جديدة تعتمد علي المحاصيل الاستراتيجية وتعالج الأزمات الزراعية في جميع المجالات والتي تكررت خلال السنوات الماضية.
وبعد أن تكررت الأزمات الزراعية في تسويق محصولي القمح والقطن خلال الموسم الحالي وما حدث بشأن أزمة اللحوم والتي اعتمدت الحكومة سياسة الاستيراد من الخارج كعلاج لها وإلغاء القيود علي الاستيراد من بعض المناطق التي لها تاريخ وبائي، بالإضافة إلي مشاكل مركز البحوث الزراعية وتأزمة العلاقة بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والفلاحين.. كان لابد أن نلتقي بالمهندس أحمد الليثي في هذا الحوار..
أطلقت الحملة القومية للقمح، وتحدثت كثيرا عن خطة وزارة الزراعة للتوسع في زراعة المحصول وصولا إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ودون أية مقدمات أوقفت الحكومة استلام المحصول من الفلاحين فهل لديك تفسير لذلك؟
أعتقد أن هناك مشاكل بين وزارتي الزراعة والتموين يجري حلها حاليا فيما يخص موضوع القمح، وبخصوص موقفي من المحصول فهو مُعلن ولن أحيد عنه فالقمح محصول استراتيجي ورئيس الدولة فطن لذلك، ولخص المشكلة بمقولته المشهورة «من لا يملك قوته لا يملك حريته»، وقوت المصريين هو رغيف الخبز وبالتالي لا نسمح بعرقلة مسيرة القمح مهما كانت الظروف ووزارة الزراعة مستمرة في تقديم ما بدأته في العام الماضي وتسبب في زيادة مساحة القمح إلي 3 ملايين فدان، وارتفعت الإنتاجية إلي 8 ملايين طن، وهذه الأرقام يتم تحقيقها لأول مرة في مصر في محصول مهم مثل القمح.
ما تعليقك علي مقولة إن الأسعار العالمية للقمح منخفضة هذا العام وأن تكلفة استيراد الطن أرخص من سعره في السوق المحلية والأصوات التي تطالب بربط السعر المحلي بالأسعار العالمية للقمح؟
يجب أن نبتعد عن مقولة إن الأسعار الخارجية أرخص والأسعار الداخلية أغلي، ولابد أن تكون لدينا استراتيجية واضحة فيما يخص القمح تتمثل في تقليص الفجوة القمحية بالعمل علي زيادة الإنتاج دون النظر للأسعار العالمية التي يتم التحكم فيها حاليا من قبل المنتجين بحيث يتم خفضها في عام أو زيادتها في عام آخر لأسباب تخدم منتجي القمح، ولدينا مثال واضح في الأسعار خلال العام الماضي حيث كانت مرتفعة بمعدلات وصلت إلي 40 دولارا في الطن بالمقارنة بأسعار هذا العام، وعلينا أن نحتاط للكوارث التي تحدث في مناطق زراعة القمح وما يمكن أن تتسبب فيه بالنسبة لأسعار المحصول، وعلينا أن نقتنع بضرورة تأمين القمح بعيدا عن المتغيرات، كما أن قضية الأسعار العالمية وغير العالمية تصلح في أي محصول آخر ومن الممكن أن نستمع إليها لكنها لا تصلح في حالة القمح.
وماذا عن القول بأن هناك «لوبي» من المستوردين وأصحاب المصالح لا يروق لهم سعي وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ويبذلون جهودا لإفشال الحملة القومية للمحصول؟
القمح محصول استراتيجي، وأقول: العبوا في أي شيء آخر غير القمح حيث إن اللعب بهذه الورقة يضر بمصر، ومن لم يشعر بهذا الكلام فإنه غير مدرك لأبعاد المشكلة وقناعتنا توفير رغيف العيش لمواطنينا، وبالنسبة لوزارة الزراعة لم يأت إلينا أحد ولن نحيد عن سياستنا التي وضعناها وأصبحت سياسة الحكومة وليست سياسة وزارة الزراعة، خاصة بعد إقرارها من قبل مجلس الشعب وسياسة القمح مستمرة ولن تتغير بتغير الأشخاص، ولا مكان لوجهات نظر أخري تختلف مع ذلك من قريب أو بعيد ولابد من التركيز علي ذلك واعتبار تأمين القمح هو الهدف الرئيسي.
إلغاء سعر الضمان هذا العام تسبب في أزمة لمحصول القطن، وشركات الغزل تفضل استيراد الأقطان من الخارج بسبب انخفاض أسعارها، والفلاح يرفض البيع بالأسعار الحالية والحكومة من جانبها متمسكة بربط الأسعار المحلية بالسعر العالمي لمحصول القطن وإلي متي تظل وزارة الزراعة عاجزة عن إيجاد الرقم الصعب في معادلة القطن المصري؟
لا تشابه بين مُشكلتي القطن والقمح وهناك القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن وعندما وضعنا سعر الضمان في العام الماضي والذي كان في حدود 600 جنيه للقنطار كنا نقول للفلاح الذي لا يجد تاجرا يشتري منه بأننا سنوفر له هذا السعر، ووجدنا أن 2% فقط من الفلاحين باعوا بسعر الضمان والباقون باعوا بأسعار أعلي وهو ما جعلنا نلغي سعر الضمان.
فعلا في بداية الموسم ارتفعت أصوات بأن أقطان الوجه القبلي لا تجد من يشتريها والسبب أن الشركات عرضت سعر 410 جنيهات للقنطار والفلاحين طلبوا 480 جنيها وما فعلناه أننا قمنا بالتوفيق بين الطرفين وبعد ارتفاع الأسعار العالمية وصل سعر القنطار في الوجه القبلي إلي 540 جنيها حاليا والتجار هم الذين يبحثون عن القطن، علينا ألا نخاف من انخفاض الأسعار في بداية الموسم وطالما أن التجارة والتداول حر فلا خوف من ذلك والقطن مازال هو المحصول النقدي الحقيقي بالنسبة للفلاح حتي الآن.
ما قولك في أن السياسة الصنفية الجديدة التي وضعتها وزارة الزراعة للقطن خلال الموسم الحالي هي سبب المشكلة؟
هذه اتهامات ليس لها أساس من الصحة، لأن السياسة التي نضعها يتم التنسيق عليها مع وزارة التجارة الخارجية ومع شركات الغزل الموجودة، ولا توجد مشكلة في أقطان الوجه البحري والأزمة دائما في أقطان الوجه القبلي لأنها قصيرة التيلة ولو كان البديل لها في الأسواق العالمية من القطن السوري واليوناني والأوزباكستاني أسعارها منخفضة لكن القطن المصري يظل محتفظا بميزته الخاصة بمتانة التيلة وصنفيته مختلفة عن الأقطان الخارجية أما أصناف التصدير فلا يوجد بها مشكلة وهي مبشرة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وبالمقارنة لهذا الشهر من العام الماضي نجد أن الأسعار كانت منخفضة عما هي عليه الآن.
ارتفعت مساحة الأرز في سنوات سابقة إلي أكثر من 2 مليون فدان رغم الغرامات التي يتم فرضها علي الفلاحين وفي ظل أزمة المياه الحالية ما موقف المحصول هذا العام وكيف يتم التعامل مع الغرامات؟
نستهدف خفض مساحة الأرز بما يتفق واحتياجاتنا فقط، وكنا نستهدف أن نصل بالمساحة هذا العام إلي 1.1 مليون فدان ونجحنا أن نخفض المساحة إلي 035.1 مليون فدان فقط وطالما وجدنا تجاوبا من الفلاح يجب علينا أن نستجيب معه ولا نضغط عليه أكثر من ذلك، وبالتالي قد يكون من المناسب أن تقوم وزارة الري والموارد المائية بالنظر في موقف غرامات الأرز هذا العام برفعها عن الفلاح حتي يمكن أن نصل خلال الموسم القادم إلي الأرقام التي نرغب في زراعتها بالضبط علما بأن ذلك لا علاقة له بالانتخابات البرلمانية أو بالرشاوي الانتخابية كما يحلو للبعض أن يسميها.
طالما ذكرنا الرشاوي الانتخابية.. هل حددت وزارة الزراعة خطة لحماية الأرض الزراعية خلال موسم الانتخابات؟
لا يمكن أن نسمح بأي تعد علي الأرض الزراعية تحت أي ظرف أو مسمي، وأقول لك إن هناك خطورة فعلا خلال الانتخابات حيث تكثر التعديات علي الأراضي الزراعية، ولكن هذا غير مسموح به وهو جريمة قومية ولدينا أسس ومحاور لهذا الموضوع حيث يتم السماح بالبناء في المتخللات داخل تصوير جوي عام 1985 وأعطينا السلطة في ذلك للأجهزة المحلية والمحافظات لتقوم بتنظيم ذلك كما تقوم وزارة الإسكان بوضع مخطط عمراني جديد للقرية المصرية بناء علي التصوير الجوي الذي سيتم عمله لتنظيم عملية البناء داخل القرية المصرية.
ألا تري أن هذه الإجراءات من شأنها إهدار الأرض الزراعية وليس حمايتها خاصة أن التصوير الجوي الذي قمتم بالإعلان عنه منذ عام لم ير النور حتي الآن؟
التصوير الجوي بدأنا فيه منذ عام وسوف ينتهي خلال شهر ديسمبر القادم وأنا قدمت ورقة خلال المؤتمر الثاني للحزب الوطني عام 2004 خاصة بالأراضي الزراعية ووضعت خبرتي في السنوات الماضية بهدف الالتزام بعدم التعدي علي الأرض الزراعية كما أن هناك عدة اجتماعات وزارية أكدت عدم التهاون ضد أي رشاوي انتخابية وهناك مشروع الظهير الصحراوي الذي يستهدف إقامة 400 قرية والذي يعد بديلا للبناء علي الأرض الزراعية والمهم أن هناك تشديدا وتأكيدا علي منع التعدي علي الأرض الزراعية خلال موسم الانتخابات.
ألا تري أن فتح باب استيراد اللحوم بهذا الشكل لا يمثل تهديدا للثروة الحيوانية في مصر وكيف يمكن التأكد من سلامة اللحوم المستوردة من أماكن لها تاريخ وبائي؟
أعلنت منذ البداية وحتي تكون الأمور واضحة أن مصر ليست لها ميزة نسبية في إنتاج اللحوم وليعارضنا من يعارضنا في هذا بشرط أن يأتي ببراهينه، ولكن في ظل محدودية الأرض الزراعية والمياه لا يصلح أن أتحدث وأتمسك باللحوم البلدية، كما أن هناك 5.2 مليون فدان يتم زراعتها بالبرسيم لإطعام الماشية علينا أن نزرعها بالقمح لكي يأكل 70 مليون مصري.
هذا يعني أن الحكومة لا تهتم بالثروة الحيوانية الداخلية مما يعد تدميرا لها؟
ليس معني ذلك أن ألغي الإنتاج الحيواني المحلي واللحوم البلدية ولكن علينا الاستمرار في برامج التنمية الموجودة، وهناك مشروع البتلو الذي نجح في تحقيق قدر من استقرار الأسعار بمنتهي الصراحة لولا استيراد اللحوم لوصلت الأسعار في السوق المحلية إلي أرقام فلكية، وأن الأسعار كانت ثابتة خلال شهر رمضان العام الماضي وخلال هذا العام أيضا الأمر الذي يوضح أن استيراد اللحوم سياسة ناجحة وأنا أريد أن أتوسع في ذلك، وليس لدينا محاذير في الاستيراد من أي مكان طالما أن هناك شهادة تؤكد سلامة بلد المنشأ والمكان الذي يتم الاستيراد منه.
هل هناك ضمانات لعدم تأثير المستورد علي قرار اللجنة التي ستسافر علي حسابه الخاص بهدف فحص اللحوم والتصريح باستيرادها؟
اللجنة التي تسافر لفحص اللحوم ممثلة للجنة الحجر البيطري ووزارة الزراعة وبقرار من وزير الزراعة وعندما يتحمل المستورد تكاليف سفر تلك اللجنة فهو يقوم بتسديد ذلك في حساب وزارة الزراعة ولو ثبت أن هناك أي نوع من الخلل في أي لجنة يتم محاسبتها فورا.
وعندما تسافر أي لجنة فحص علي بدل سفرها من وزارة الزراعة وتذاكر السفر من الوزارة ودور المستورد ينحصر في دفع التكلفة طبقا للطن أو عدد الرءوس التي يتم استيرادها، ويجب عدم الخلط وليس معني أن يتحمل المستورد تكاليف سفر اللجنة أنه يؤثر في قرارها، وهذا ما يحدث في حالات فحص القطن في دولة المنشأ قبل التصريح باستيراده واللجنة التي تسافر هي لجنة من الوزارة ولا علاقة للمستورد بها.
أنفلونزا الطيور أصبحت خطرا يهدد مصر بعد انتقالها إلي بعض دول المنطقة فهل لوزارة الزراعة دور في حماية البلاد من هذا الوباء؟
إلي الآن لا يوجد لدينا أي نوع من الإصابة بهذا المرض وهناك تنسيق كامل بين الزراعة والصحة لحماية حدودنا ومنع تسرب المرض إليها، وهناك قرارات في هذا الشأن اتخذتها الحكومة مثل وقف استيراد أي مخلفات حيوانية خاصة بالطيور، وريش الطيور الذي كان يدخل في صناعة الأعلاف ووقف استيراد الدواجن الحية، ومنع دخول أي طيور بصحبة المسافرين حتي لو كانت من دول لم يظهر بها إصابات أما البط الفرنسي الذي دخل بعد ذلك فكان موجودا بالحجر البيطري بالمطار لفترة طويلة قبل صدور قرار حظر الاستيراد وتم اتخاذ كافة الإجراءات التي أكدت سلامة شُحنة البط التي تم السماح لها بالدخول.
ما سر انتشار مصطلح «حملة قومية» في كافة أنشطة وزارة الزراعة خلال العام الماضي؟
المقصود بحملة قومية في القمح والأرز واللحوم وغيرها هو عدم اقتصار أنشطتها علي وزارة الزراعة فقط ويتم إشراك أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية وهو ما حدث عندما وضعنا السياسة الزراعية الجديدة، ومن هنا يتم تسميتها بالحملة القومية.
لماذا عادت وزارة الزراعة إلي إنشاء وحدات ذات طابع خاص بعد أن قمت بإلغاء وحدة الخدمات البستانية في بداية العام الحالي؟
الوزارة لم تنشيء وحدات ذات طابع خاص ولكن القانون سمح للجامعات ومراكز البحوث بإنشاء تلك الوحدات وهو ما حدث في مركز البحوث الزراعية فقط، ورغم ذلك بعد إلغاء كافة الوحدات التي كانت موجودة في الوزارة والمركز تم الوصول إلي أن كل معهد من حقه أن ينشيء وحدة لتقديم خدماته من خلالها، مثلما حدث مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني علي سبيل المثال.
مادام الأمر كذلك لماذا قمتم بإلغاء وحدة الخدمات البستانية ولم تحاولوا إصلاحها مثلا؟
أعتقد أن هذه الوحدة وما دار حولها خير دليل علي أننا صححنا الأوضاع في وزارة الزراعة وتم إلغاء وحدة الخدمات البستانية بعد أن استولت علي كل شيء في الوزارة وقطاعاتها وبالتالي تم إرجاع كل وحدة إنتاجية أو مزرعة إلي أصلها والوحدة التي كانت تابعة لها في الأساس وراعينا كافة الجوانب الاقتصادية وغيرها عند اتخاذ قرار الإلغاء.
سمعنا عن قرارات بتحويل الهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير إلي هيئات اقتصادية تعمل بمبدأ الربح والخسارة، ماذا حدث في ذلك وهل يتفق هذا مع الطبيعة الخدمية لوزارة الزراعة؟
كان هناك اتجاه فقط ولم يكن من عندنا ولكن كان من خلال بعض أفراد في وزارة التخطيط بهدف تحقيق موارد إلي وزارة الزراعة وأنا من جانبي أقول لك إن هذا الاتجاه لم ينفذ ولن يتم تنفيذه وماتزال الهيئات خدمية تقدم أعمالها للمواطنين دون مقابل.
قررت استعداد فروع بنك التنمية الزراعي لشراء المبيدات المحظورة من الأسواق والتي دخلت خلال السنوات الماضية وإلي الآن بين الحين والآخر يتم الكشف عن وجود مبيدات محظورة ومسرطنة فما قولكم في ذلك؟
أغلقنا هذا الملف ولا تجاوز في المبيدات بعد ذلك وهناك لجنة خاصة بها تضم خيرة العلماء قامت بوضع المعايير وأصدرت قرارها بالمبيدات المحظورة ولا تجاوز إطلاقا في ذلك، وما تقوله صحيح فلا يمنع ذلك من اكتشاف مصنع مخالف ولا يعتبر ذلك اتهاما للوزارة فوزارة الداخلية تمنع المخدرات وكل يوم يتم الإعلان عن ضبط مخدرات ولا يعتبر ذلك اتهاما للوزارة.
المهم أن جميع الخطوات التي تتم عن دخول مبيد جديد من التسجيل والتجريب وغيرها أصبحت بعيدة عن أية تجاوزات.
لم نشهد أي تطوير في أسلوب تعامل بنك التنمية والائتمان الزراعي ومازال البنك في ظل رئيسه الحالي يمثل عائقا في سبيل التنمية الزراعية بسبب البيروقراطية وغيرها من الإجراءات التي تلاشت في البنوك الأخري0 ما هي خطتكم لإصلاح أحوال البنك خلال الفترة القادمة؟
هذا البنك ينطبق عليه القول بأن الذي يخشي الشوربة ينفخ في الزبادي وعلينا أن ننظر أين يوجد رئيس البنك السابق وعلينا أن نعترف بمحاولة إزالة هذا الوضع وإعادة الثقة إلي قيادات هذا البنك وسوف تكون هناك إجراءات لتخفيف الأعباء عن الفلاحين بما لا يخالف القانون وهناك اشتراطات جديدة سيتم تعميمها خلال المرحلة القادمة.
البنك فشل في حل أزمات المتعثرين واستخدم أساليب غير قانونية في الضغط علي الفلاحين؟
أنا تدخلت بنفسي في بعض المشاكل ووجدت أن مجموعة من الأفراد عجزت عن التسديد وقامت بدفع الآخرين إلي عدم التسديد حتي تصبح المشكلة عامة ويتهربوا من السداد.
ما قولك في مشكلة إرغام الفلاحين بالتوقيع علي شيكات بنكية علي بياض بالإضافة إلي الضمانات التي يحصل عليها البنك؟
هذا الموضوع كان يتم في الماضي وأصبح التوقيع حاليا يتم علي شيكات محددة المبالغ بالإضافة إلي بعض الضمانات الأخري بهدف عدم إعطاء الفرصة لبعض ضعاف النفوس من الموظفين بخيانة الأمانة واستغلال تلك الشيكات.
لدينا معلومات مؤكدة بأن وسيلة توقيع الشيكات علي بياض هي التي يتم التعامل بها حتي الآن داخل فروع البنك؟
أنا أصدرت تعليمات بوقف التعامل بهذه الطريقة مع الفلاحين وإذا كان هناك حالات حديثة قامت بالتوقيع علي شيكات علي بياض مقابل حصولها علي قروض فسوف تكون لي إجراءات حاسمة لمحاسبة المسئول ومنع تكرار ذلك.
مركز البحوث الزراعية يعاني عدم الاستقرار بسبب أزمة شباب الباحثين والقضايا التي يتم رفعها ضد المركز من جانبهم0 هل تري أن هذا المناخ مناسب للبحث العلمي؟
كانت هناك 17 ألف قضية مرفوعة ضد مركز البحوث الزراعية من جانب شباب الباحثين ونجحنا خلال الأيام الماضية في إنهاء 7 آلاف قضية منها وقمنا بوضع خطة لإنهاء مشكلة أكثر من 28 ألفا يعملون بعقود مؤقتة في مركز البحوث الزراعية وقمنا بوضع أسس ثابتة وقواعد لمنع تكرار الخلافات في المستقبل.
هناك مشاكل يعاني منها شباب الخريجين في النوبارية وبعض رموز الفساد في القطاع الزراعي مازالت طليقة حتي الآن فما تعليقك علي ذلك؟
عندما قمنا بتقييم مشروع شباب الخريجين بالنوبارية وجدنا أن هناك شبابا يؤدون دورهم في بعض المراقبات بصورة جيدة ووجدنا نماذج أخري سلبية كثيرة الشكوي وبالفحص تبين أنهم قاموا بتأجير أراضيهم لآخرين وما يفعلونه هو تبرير لما قاموا به وهذا المشروع أنفقت عليه الدولة أموالا باهظة، وبخصوص الفساد الذي تقصده فإن أمره أمام القضاء ولا يصح أن نتحدث عنه وكما قلنا لا تغطية علي فساد ولكن من خلال القنوات الشرعية وليس من خلال كلام الناس في المقاهي.
الحديث المتكرر عن إعادة تقييم أراضي الدولة أوجد حالة من عدم الاستقرار لدي المستثمرين وساعد علي انتشار القيل والقال فهل هناك قواعد ثابتة لذلك؟
نحترم التعاقدات وما تم قد تم ولا نستطيع أن نتدخل في تعاقدات قائمة طالما أنه لا توجد مخالفات لشروط التعاقد والعمل في الزراعة ولكن من قام بتغيير نشاطه إلي غير الزراعة هو الذي نقوم بإعادة تقييمه مرة أخري ويقوم بدفع المبالغ التي تتفق والنشاط الذي يعمل به.
وإننا في هذا الأمر نعمل بشفافية ووضوح ولا ترهبنا ردود أفعال البعض ولا يصح إلا الصحيح في النهاية كما أن مكاتبنا مفتوحة لتلقي أي نقد ومستعدون لتوضيح الحقيقة حتي لا تعود ليتداولها الناس في منتدياتهم الخاصة والمقاهي فقط.

العودة للصفحة السابقة