الأهالى - الأولى - بيان من حزب التجمع: ماذا حدث فى الإنتخابات البرلمانية يوم 9 نوفمبر؟

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1253 (9 - 16) نوفمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

بيان من حزب التجمع :

ماذا حدث فى الإنتخابات البرلمانية يوم 9 نوفمبر ؟

جداول إنتخابية كلها اخطاء

البلطجة سيدة الموقف فى كثير من اللجان

رشاوى إنتخابية وإنتفاق جنونى على أيدى ثرياء الحزب الحاكم

- ظلت البلطجة هى سيدة الموقف فى كثير من اللجان وقد أسهم فى تكريس هذه البلطجة مرشحون من الوطنى ومن المستقلين ومن جماعة الاخوان.كان الانفاق متجاوزاً كل الحدود بل وصل إلى حدود جنونية وتم توزيع الرشاوى الانتخابية علنا ودون تستر بما جعل منها أمراً مألوفاً طوال يوم الانتخاب ويتحمل الحزب الوطنى مسئولية كاملة عن ذلك فقد تقدم حزبنا باقتراح محدد يمكن به الحد من تأثير الرشاوى الانتخابية وصاغه فى نص قانونى طالبا تضمينه فى قانون الانتخابات ، وقد عرض هذا النص على مؤتمر الحوار القومى ووافقت عليه كل الأحزاب بما فيها الحزب الوطنى، لكن المثير للريبة هو أن القانون قد أتى خالياً من هذا النص رغم وعود متكررة من ممثلى الحزب الحاكم فى مؤتمر الحوار بضرورة تضمينه فى القانون . وكأن الحكومة والحزب الوطنى يؤكدان حرصهما على فتح الباب على مصراعيه أمام هذا الاهدار الجهنمى للتكافؤ والعدالة فى العملية الانتخابية، بما يهدد بتدمير الديمقراطية من أساسها عندما يصبح المال وحده هو معيار القدرة على سرقة مقعد البرلمان.
والمثير للأسف هو أن عملية شراء قد تمت طوال يوم الانتخاب علنا ودون تستر وأمام أبواب اللجان وتصاعدت بورصة الأصوات حتى وصلت قيمة الصوت الواحد إلى ثلاثمائة جنيه ، ووصل الأمر بأحد المرشحين إلى أن يعلن وبصوت عال وأمام رجال الأمن ومراقبى الانتخابات وجمهور المواطنين" أنا صرفت 30 مليون جنيه ومستعد أصرف أكثر منهم فى الاعادة".
ويضيف البيان : والحقيقة أن رجال الأمن والحكومة واللجنة العليا للانتخابات قد اتخذوا موقفاً خاطئاً تماماً إزاء هذه الظاهرة . ووصل الأمر بالسيد اللواء المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية إلى القول بأن مهمة الأمن هى فض الاشتباكات ومنع الاعتداءات وتأمين المواقع وعندما سئل عن الرشاوى الانتخابية قال أن على من لديه شكوى أن يقدمها إلى لجنة الانتخابات ، ناسيا أو متناسياً أن هناك نصا فى القانون يجرم الرشاوى الانتخابية ويعاقب عليها بالحبس سنه وغرامة مالية كبيرة ، ومن ثم فإن ضبط مرتكب هذه الجريمة حال وقوعها العلنى هو من مهام أى رجل أمن. لكن الأمن لم يتحرك ، كذلك لم تتحرك اللجنة العليا للانتخابات إزاء الشكوى التى تقدمنا بها حول الانفاق الزائد عن الحد. وكمثال واحد فإن بعض مرشحى الحزب الوطنى نشروا اعلانات فى صحف قومية بقيمة تتجاوز المليون جنيه للمرشح الواحد.. وهو انتهاك واضح وعلنى للقانون ويستوجب تدخل اللجنة العليا للانتخابات دون بلاغ من أحد. وكأن ثمة اتفاقاً وإقراراً بالسماح بمثل هذا الانفاق الذى يفقد العملية الانتخابية كل قيمة لها ويجعل منها مجرد مزايدة على من يدفع أكثر ثمناً لكرسى البرلمان.
وقال البيان : كذلك فإن المال هو الذى يستدعى البلطجة وكلاهما يمكن تقليل أثره بالموافقة على اقتراحنا باجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وهو ما طالبنا به مراراً بينما راوغت الحكومة وحزبها مراراً فى قبوله، وكأن البعض يفضل الانتخابات مزاداًعلنياً للمقعد وهو مزاد تحميه وتسانده البلطجه . بما يجعل من الانتخابات مجرد حيلة لتسليم مقاعد البرلمان للأكثر ثراء بغض النظر عن مصدر ثروته أو قدراته .
علماً بأن هذا الانفاق قد تبارى فيه مرشحو الوطنى وجماعة الاخوان وعديد من المنشقين عن الوطنى والمستقلين .
- كما أن السيطرة الكاملة للحزب الحاكم على مختلف أجهزة الحكم وخاصة الادارة المحلية( المحافظون- رؤساء المدن والأحياء- العمد) وهم جميعا معنيون ، والايحاء الفاضح بأن الخدمات والمشروعات سوف توجه حيث يوجه الناخبون اصواتهم لمرشحى الحزب الحاكم ، هذه السيطرة وسوء استخدامها تجعل من الانتخابات مسألة رمزية إلى حد كبير.
وقد لعب استخدام الدين المقدس والذى جعله الله تعالى هداية للعالمين جميعا كسلاح انتخابى لجماعة الاخوان قد اسهم بدوره فى تضليل الناخبين واستدراج اصواتهم باسم الدين . ويتضاعف هذا الخطر عندما تصاحب عملية استثمار الشعارات الدينية عمليات رشاوى انتخابية فادحة.
ونلاحظ أن السلطة قد أغمضت العين عن انتهاكات واضحة فى الصدد.
أن التجمع إذ يشير إلى هذه السلبيات وهناك غيرها كثير ليعرب عن اعتقاده بأهمية مبادرة الأجهزة المعنية واللجنة العليا للانتخابات لتدارك هذا الخلل فى عملية الاعادة للمرحلة الأولى وفى المرحلتين التاليتين.
وبرغم كل هذه الظروف غير المواتية وغير القانونية سيظل مرشحونا على عهدهم فى خوض انتخابات الاعادة وفى استكمال دورهم الشجاع فى المرحلتين القادمتين واثقين من وعى الجماهير ومن ثقتها فيهم وفى حزبنا . ومحملين الحكومة واللجنة العليا للانتخابات المسئولية كاملة فى عدم تدارك الأمر واتخاذ موقف حاسم إزاء هذه السلبيات.

القاهرة 10-11-2005

العودة للصفحة السابقة