وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية:
لن نطعن علي الحكم بمراقبة الانتخابات والفرز
محمود أبوالليل
أعلن أمس المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل ورئيس
اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن لجنته لن تطعن علي
حكم القضاء الإداري، الصادر الأحد الماضي، بشأن السماح
لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات النيابية خارج
اللجان وداخلها0 وقد سبق للجنة الاستجابة لمطلبها قبل صدور
الحكم، وكذلك منحها أحقية تلك المنظمات في التقدم مباشرة
إليها0
وقال أبو الليل00إنه حرصا علي الشفافية والحياد التام في
الانتخابات القادمة قررت اللجنة، لأول مرة في تاريخ
مصر00وجود قاض لكل صندوق وتوفير صناديق شفافة واستخدام
الحبر الفوسفوري لكل من يدلي بصوته وتوقيع القاضي رئيس
اللجنة وأمين سرها علي بطاقات الانتخابات وعلي الشهادة
الانتخابية بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، وتوقيعه بكشوف
اللجنة وحضور وكلاء ومندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع
والفرز والتصديق بالشهر العقاري بغير مقابل علي التوكيلات
الخاصة بالمرشحين0
