الوزراء ينفذون أوامر مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية
منصور عبدالغني
جمال
مبارك
انكشف الوجه الحقيقي للحكومة وتسابق الوزراء لمساندة مرشحي
الحزب الحاكم وتقديم الوعود للمواطنين للفوز بأصواتهم خلال
الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولي يوم
الأربعاء.
ولم تعد موجودة شعارات مثل الحيدة والنزاهة والشفافية في
ظل الضغط التي تمارسه أمانة السياسات بالحزب الحاكم
ورئيسها جمال مبارك بهدف جعل فترة الانتخابات استثنائية في
جميع الوزارات لتلبية مطالب مرشحي الحزب دون التقيد
باللوائح والقوانين وأن يتم تصويب الأوضاع عقب انتهاء
المعركة الانتخابية وتحقيق أهدافها.
وبحث الوزراء عما يمكن تقديمه كرشاوي انتخابية خلال
المرحلة الحالية، وتراجعت وزارة الكهرباء والطاقة عن رفضها
السابق لتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية وأعلنت بصورة
مفاجئة عن إيجاد حلول لسرقات التيار داخل تلك المناطق
والتي ترفع نسبة الفاقد في الكهرباء إلي 20% وبدأت شركات
توزيع الكهرباء في تلقي الطلبات منذ بداية الأسبوع الحالي
ودون تدخل من المحليات.
وفي وزارة الزراعة تم استدعاء ما كان يفعله الدكتور يوسف
والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وأمين عام الحزب
الحاكم السابق وأعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
عن جدولة ديون المزارعين لدي بنك التنمية الزراعي وخفض
الفائدة من 5.7% إلي 5% علما بأن تلك الوعود «كاذبة» ولم
يتم تنفيذها مطلقا رغم الإعلان عنها في جميع الانتخابات
السابقة وأن أقل نسبة فائدة في البنك 15% ولا توجد قروض
بفائدة 7%.
وأن البنك لديه شروط تعجيزية للجدولة مثل دفع إجمالي
الفوائد وإقرار المدين بإجمالي الدين والتوقيع علي شيكات
أو إيصالات أمانة وهو ما يرفضه المزارعون، ولم تتحمل وزارة
الزراعة أي تكاليف إضافية في مقاومة القطن حتي تتحملها
الحكومة مثلما أعلن الدكتور نظيف وبخصوص غرامات الأرز فإن
تقارير المتابعة في وزارتي الزراعة والري أكدت أن
المخالفات بسيطة هذا العام وأوصت برفعها عن الفلاحين وهو
ما قامت الحكومة بتسريبه خلال الفترة الماضية.
أطلقت الحكومة شعارات حول إيجاد حلول سريعة للبطالة
واستغلال ذلك خلال الانتخابات وتم فصل العاملين بنظام
«السركي» في شركات توزيع الكهرباء وفي إدارات وهندسات
المياه التابعة لوزارة الموارد المائية والري الذين حصلوا
علي وظائفهم بواسطة نواب سابقين في فترات سابقة لاستغلال
أماكنهم في تشغيل آخرين لخدمة الدعاية الانتخابية وطبقا
لما يحدده مرشح الحزب الحاكم.
وحصل مرشحو الحزب الحاكم في المحافظات علي موافقات من
الوزراء بتعيينات مجمعة في بعض القطاعات مثل الزراعة
والموارد المائية والري والكهرباء وبعض الهيئات الحكومية
مثل البريد وبنك التنمية الزراعي لاستخدامها خلال الحملة
الانتخابية في الحصول علي أصوات الناخبين.
ورغم أن العديد ومن وزراء الحكومة الحالية لا يتقلدون
مناصب حزبية إلا أنهم سارعوا بالإعلان عن دعم مرشحي الحزب
الحاكم وتقديم الوعود للناخبين حتي ولو لم تكن قانونية أو
يمكن تنفيذها.
