أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق عن إشراف القضاة علي
الانتخابات الرئاسية، تقاعس اللجنة العليا علي الانتخابات
برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية
العليا، عن كفالة حقوق جميع المرشحين والناخبين والتمييز
فيما بينهم وبين مرشح الحزب الحاكم0 وأشار التقرير إلي
استخدام الحكومة للحبر الفوسفوري الفاسد والقابل للإزالة
بعد ثلاث ساعات فقط وليس 24 ساعة كما ادعت، وأوضح أن سرية
عملية الاقتراع قد تم انتهاكها بعدم وجود سواتر وتكرار
إدلاء بعض الناخبين بأصواتهم0 كما أشار التقرير إلي عدم
تمكن مندوبي مرشحي المعارضة من دخول لجان الاقتراع، وإلي
السماح للوافدين بالاقتراع بالبطاقة الشخصية الانتخابية0
واستخلص التقرير 14 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات العامة،
التي تجري صباح اليوم، وهي تنقية الجداول الانتخابية وأن
يشرف قاض واحد علي صندوق انتخابي واحد وأن يكون أمناء سر
اللجان من العاملين بوزارة العدل، وتسهيل حضور مندوبي
المرشحين وبسط اللجنة العليا للانتخابات حمايتها علي هؤلاء
المرشحين والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة
الانتخابات والتدقيق في نظام التعرف علي الناخب ومراعاة
التقاليد القضائية في ندب وتوزيع القضاة علي اللجان العامة
وعدم تعيين مقار اللجان العامة والفرعية في مراكز الشرطة،
وتسليم الحبر الفوسفوري قبيل إجراء الانتخابات بيوم واحد0
وكان التقرير قد أعلنه مساء الاثنين المستشار زكريا أحمد
عبد العزيز رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي، وكانت اللجنة
القضائية التي أعدت التقرير برئاسة محمود الخضيري رئيس
نادي قضاة الإسكندرية0
