الأهالى - تقارير - مرشحو الحزب الحاكم ورجال الأعمال يخالفون قواعد الانتخابات

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1252 (2 - 9) نوفمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<


	خبراء في السياسة والقانون:

	مرشحو الحزب الحاكم ورجال الأعمال يخالفون قواعد الانتخابات
	آية الشرقاوي

	تشهد بعض الدوائر الانتخابية تجاوزات خطيرة أثناء عملية الدعاية الأمر الذي يكذب تصريحات كبار المسئولين ويخالف القواعد المعمول بها في الانتخابات ويهدد عملية تكافؤ الفرص بين المرشحين. لوحظ أن بعض المرشحين من الحزب الحاكم والمستقلين من رجال الأعمال يقومون بصرف ملايين الجنيهات في بعض المحافظات مثل القاهرة والغربية وسوهاج والمنوفية والإسكندرية علي الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات قد حددت سقفا للإنفاق المالي علي عملية الدعاية بألا يزيد علي 70 ألف جنيه وفي الإعادة لا يزيد علي 30 ألف جنيه هذا منذ بدء ميعاد الحملة الانتخابية ولكن يتحايل المرشحون علي القانون عن طريق الإنفاق علي الدعاية من قبل هذا الموعد حتي تكون هذه الأموال غير محسوبة وتلاقي عملية البذخ هذه عدم مصداقية من جانب المواطنين الذين يتساءلون عن المقابل الذي سوف يحصل عليه المرشح عندما يصرف كل هذه الملايين، كما يقابل ذلك باستياء من جانب المرشحين الوطنيين الذين لا يملكون سوي برامج محترمة وموضوعية ولكنها «تتوه» وسط هذه الملايين. حول هذه الظاهرة الخطيرة قال المستشار يحيي الرفاعي رئيس محكمة النقض الأسبق أن ما يحدث الآن هو ضد تكافؤ الفرص ويعطي فرصة لرأس المال أن يسيطر علي العملية الانتخابية وذلك بدلا من الكفاءة والبرامج المحترمة التي تمس هموم الجماهير. وأضاف الرفاعي أن الحكومة لابد أن تتدخل بصورة عاجلة إذا كانت صادقة في كلامها عن نزاهة الانتخابات بأن تفرض عقوبة عاجلة وطارئة لهؤلاء الذين يخدعون المواطنين بأموالهم ويشترون أصواتهم بأموال لا يعرف أحد مصدرها حتي الآن!!. وكشف عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ونائب مركز البحوث العربية والأفريقية عن ثغرات عديدة في توثيق القانون الذي ينظم العملية الانتخابية خاصة في الإنفاق المالي وقال شكر إن هذه النوعية من المرشحين ومعظمهم من الحزب الحاكم ورجال الأعمال يقومون بالتحايل علي القانون بصور مختلفة ومنها الدعوي بأن هناك أشخاصا آخرين يؤيدونهم بلافتات ومطبوعات غالية الثمن علي أساس أنها مجاملات وبذلك يكون المرشح قادرا علي الهروب من الضوابط القانونية. وتساءل شكر عن السبب الذي جعل اللجنة العليا لم تضع هذه الأمور في الحسبان منذ بداية وضع الضوابط الأمر الذي يشكك في العملية الانتخابية برمتها!!. وأكد عبدالغفار شكر أن ما يحدث الآن يكشف مخطط رجال الأعمال في السيطرة علي البرلمان لتحقيق مصالح شخصية بحتة وإلا فلماذا يقومون بصرف كل هذه الملايين. وأعلن الكاتب السياسي الكبير أحمد حمروش رئيس المنظمة المصرية للتضامن عن عدم ثقته في العملية الانتخابية بدليل صرف كل هذه الأموال من جانب رجال الأعمال، وذكر حمروش أن ظاهرة الصرف ببذخ من جانب رجال الأعمال تهدد المجلس ويصعب السيطرة عليها خاصة أنها تجد دعما من جانب الحكومة!!. وطالب حمروش برد فعل عاجل من الحكومة علي هذه الظاهرة.



	العودة للصفحة السابقة