الأهالى - الأولى - مراقبة الانتخابات البرلمانية فى مصر خارج وداخل لجان الفرز

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1252 (2 - 9) نوفمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

انتصرت إرادت منظمات المجتمع المدنى وتراجعت الحكومة:

مراقبة الانتخابات البرلمانية فى مصر خارج وداخل لجان الفرز

ثروت شلبي - عمرو عبدالراضي

قبل صدور الحكم في الدعوي القضائية .. اللجنة العليا للانتخابات تقرر: إقرار استخدام الصناديق الشفافة لبطاقات التصويت

وافقت اللجنة العليا للانتخابات علي السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية خارج وداخل لجان الاقتراع والفرز0
تم إبلاغ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي الانتخابات بما قررته اللجنة، عقب اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزيرالعدل0
جاء السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني بدخول لجان الاقتراع والفرز بحيث يكون للقاضي سلطة تنظيم هذا الدخول فقط علي النحو الذي لا يعوق سير العملية الانتخابية وانتظامها0
كانت منظمات المجتمع المدني قد أقامت دعوي قضائية للمطالبة بإقرار حقها في الرقابة علي الانتخابات0
وقال وزير العدل إن التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يحول دون إمكان تقدم المنظمات المصرية مباشرة إلي اللجنة العليا للانتخابات0 أضاف أن اللجنة ستعمل علي السماح لكل من يحمل البطاقة «البادج» المتفق عليها، سواء كان من أعضاء المجلس القومي أو المنظمات، بمتابعة الانتخابات0
وقال الوزير أن اللجنة اعتمدت تفسيرا يتجاوز التمسك بحرفية النصوص التي تنظم الدخول إلي اللجان الفرعية والعامة0
واعتمدت اللجنة العليا للانتخابات - لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية- أن يكون صناديق الاقتراع شفافة بما يسمح للجميع بمتابعة ما بداخلها وسيتم الالتزام بذلك في جميع اللجان الفرعية في المراحل الثلاث0
وفي أول رد فعل علي قرار لجنة الانتخابات، صرح حافظ أبو سعدة ، المنسق العام لائتلاف منظمات المجتمع المدني، بأن هذا القرار بهذه الصيغة نوافق عليه تماما ويسهم في تحقيق وتفعيل الرقابة الداخلية علي الانتخابات0 وهو ما أيده محمد زارع عضو الجبهة الوطنية لمراقبة الانتخابات0
جاءت تصريحات أبو سعدة وزارع، عقب انتهاء جلسة المحكمة التي تنظر الدعوي القضائية وتبين أن القرار الجديد لم يصل للمحكمة وردد محامو الحكومة نص القرار القديم الذي أثار خلافا والذي كان يضع شروطا علي رقابة المجتمع المدني للانتخابات0
تأجلت الدعوي إلي جلسة اليوم (الثلاثاء) لتقديم المذكرات علي أن تحجز للحكم في جلسة يوم الأحد القادم 6 نوفمبر0 ومن المتوقع أن يقدم محامو الحكومة القرار الجديد للجنة الانتخابات في جلسة اليوم ليغلق بذلك باب الجدل الذي استمر طويلا0
..و كتب عمرو عبدالراضي:
كان قرار سابق للمستشار محمود أبوالليل، قد أثار غضبا واستياء واسعا بين أوساط منظمات المجتمع المدني، لأنه أشترط علي منظمات حقوق الإنسان أن تمارس مهمتها في مراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي جانب فرض قيود علي دخول ممثلي المجتمع المدني للجان الانتخابية. اعتبرت المنظمات صيغة القرار التفافا لتحجيم دور الرقابة. أكد ممثلو منظمات حقوق الإنسان أن قرار أبوالليل يناقض نفسه لأن قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يعطيه هذا الدور وليس من اختصاصه المراقبة كما أنه لا يمكن لمنظمات أهلية أن تعمل تحت مظلة حكومية تملك المنع والمنح.
ولوحظ أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتحفظ علي قرار أبوالليل وسارع بإرسال استمارات يطلب فيها من المنظمات استكمال بياناتها وتحديد ممثليهم في المراقبة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة! كان رد الفعل الطبيعي للمنظمات رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة.
وكان محمد زارع، عضو الجبهة الوطنية لمراقبة الانتخابات ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء قد أعلن أن منظمات المجتمع المدني قد شرعت بالفعل في تحريك الدعوي القضائية ضد لجنة الانتخابات بمراقبة ا لعملية الانتخابية من داخل اللجان، هي وليست مسئولية المجلس القومي، فطريقة تكوينه غير محايدة حيث إنه أنشيء بقرار من رئيس الجمهورية وبه أكثر من 20 عضوا من أعضاء الحزب الوطني.ومن جانبه، أكد «حافظ أبوسعدة»، المنسق العام لائتلاف منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات أن بعض المنظمات تقوم حاليا بإجراء تقييم للجداول الانتخابية وكشوف الناخبين وتوزيع اللجان.
وكشفت عمليات التقييم في بعض الدوائر عن وجود العديد من الأسماء المكررة وأعداد كبيرة أخري للمتوفين خصوصا في دوائر محافظة القاهرة والجيزة التي تجري انتخاباتها في المرحلة الأولي.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المركز سوف يقوم بمراقبة وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية خلال الانتخابات. تشمل المراقبة نحو 17 صحيفة ومجلة قومية ومعارضة ومستقلة و8 قنوات تليفزيونية منهما قناتان خاصتان وهما «المحور» و«دريم»، بالإضافة إلي قنوات التليفزيون المصري.

العودة للصفحة السابقة