محاولات الانشقاق في نقابة المهندسين بسبب رغبة الإخوان في التصرف بشكل منفرد
الطعن في دستورية القانون 100 أمام المحكمة الدستورية العليا
عمرو عبد الراضي
اشتدت حدة الصراع بين د. محمود أبو زيد وزير الري
والجماعات المطالبة بتحرير نقابة المهندسين وشهدت الأيام
الأخيرة العديد من المناورات والتحركات المتبادلة بين
الجانبين حول مصير النقابة.
كانت آخر هذه التحركات وقفة احتجاجية نظمها المهندسون أمام
مقر النقابة وشارك فيها أكثر من 100 مهندس، وأعلنوا رفضهم
لاستمرار وزير الري والحارس القضائي في عدم تنفيذ أحكام
القضاء الإداري في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية
للمهندسين.
واتهم المهندسون الحارس القضائي بالمناورة والخداع، وذلك
بعد أن أعلنوا عن نيتهم في عقد جمعية عمومية خلال شهر
فبراير القادم، وفسر المهندسون هذا التصرف بأنه محاولة
للهروب من الجنحة المباشرة المرفوعة ضده أمام محكمة القضاء
الإداري بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة والتي من
المنتظر أن يحكم فيها خلال شهر ديسمبر القادم لصالح
المهندسين وقالوا إن الوزير يأمل من وراء هذه المناورة في
أن يجد لنفسه الدفاع أمام المحكمة..
وظهرت بوادر الشقاق بين صفوف المهندسين المدافعين عن
النقابة في ظل المحاولات التي يقوم بها المهندسون المنتمون
لجماعة «الإخوان المسلمين» في التصرف بشكل منفرد والدعوة
لعقد جمعية عمومية طارئة بنقابة الجيزة الفرعية وهو التصرف
الذي أثار غضب باقي التيارات السياسية.
كما ظهرت مؤشرات هذا الانشقاق في العبارات الاعتراضية التي
قالها المهندس «فتحي عبد الوهاب» أثناء إلقاء أحد
المهندسين المنتمين للتيار الإسلامي لكلمته وعبر عن ذلك
قائلا: «نحن لسنا في خطبة صلاة الجمعة .. نحن نمارس العمل
النقابي وليس العمل الديني...».
من ناحية أخري أكدت عزيزة اليسرجي علي عزمها رفع دعوي أمام
المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القانون 100 وهو القانون
الخاص بالنقابات المهنية وقالت إنها سوف تقوم بذلك
بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وذلك لأن هذا القانون لا
يحترم حرية النقابات المهنية وأنه مناف للدستور.
