الأهالى - الرأى - البرنامج الزراعي للتجمع: رؤية واقعية.. وتوجه نضالي

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1251 (26 أكتوبر - 3 نوفمبر) 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

البرنامج الزراعي للتجمع

رؤية واقعية.. وتوجه نضالي

عريان نصيف

«الاهتمام البالغ بقضية المياه والأخطار المحيطة بالزراعة المصرية، والتصدي للسياسات المدمرة للزراعة ولمصالح الفلاحين، والضغط من أجل تمكين الحركة التعاونية الزراعية من أداء مهامها من خلال بنكها المستقل وتشريعها الديمقراطي».
من قرارات المؤتمر العام لحزب التجمع.. ديسمبر 2003
عندما يطرح حزب التجمع برنامجه الانتخابي - في مجال الزراعة والفلاحين - فهو لا يقدم شعارات مجردة أو وعودا مؤقتة بمرحلة الترشيح والانتخاب بمجلس الشعب، بل يقدم - كما بالنسبة لكل قضايا الوطن والشعب - رؤية واقعية وتوجها نضاليا.
* نابعة من المعايشة الواقعية لمشاكل الزراعة وهموم الفلاحين في كل المواقع الريفية المصرية.
* محاطة بالدراسات العميقة التي أجراها خبراؤه والمتخصصون به في هذا المجال الحيوي.
* موثقة بالوقائع والأرقام محل إقرار - أو عدم إنكار علي الأقل - من الجهات التنفيذية والبحثية الرسمية والحكومية.
* موائمة بين الآمال الحقيقية للتجمع، وبين الواقع الموضوعي المرحلي المعوق للكثير من هذه الآمال، وفق الأوضاع السياسية والاقتصادية الحاكمة للمجتمع المصري.
* واضعة في الاعتبار - بشكل رئيسي - أن نفاذ أي برنامج إنما هو رهن بحركة نضالية متواصلة لأصحاب المصلحة الحقيقية في هذا البرنامج حتي يصبح واقعا حيا وليس كلاما مدونا علي ورق.
* واثقة - كل الثقة - من أن الحركة الفلاحية المصرية - مع مساندة حزب التجمع وكل القوي الديمقراطية.. قادرة -كما كانت دائما- علي الحركة الجادة الكفيلة بالالتفاف حول هذا البرنامج والتمسك به وتطويره في سبيل استعادة الدور الأساسي للزراعة والفلاحين في عملية التنمية الحقيقية للمجتمع.
وعلي الرغم من أن حزب التجمع يمتلك - وفق هذه القيم - برنامجا زراعيا/ فلاحيا جذريا ومستقبليا، إلا أن ما يطرحه مرشحوه لهذه الدورة من مجلس الشعب، هو برنامج مرحلي لإنقاذ الزراعة وحماية مصالح الفلاحين، يتمثل - أساسا - فيما يلي:
أولا - قيام حركة تعاونية زراعية ديمقراطية: من خلال صدور قانون جديد - يدعمها ويطورها وييسر حركتها - ووجود بنك خاص لتمكينها من رفع الأعباء التي يعاني منها الفلاحون المنتجون في مجال القروض الائتمانية وتسويق حاصلاتهم، مع إعطاء الأولوية لها بالنسبة للتعامل في السماد وكل مستلزمات الإنتاج حتي يتسني لها توفيرها للزراعيين بأسعار معقولة وفي التوقيتات الملائمة.
ثانيا - التخفيف من الآثار السلبية للقانون 96 لسنة 1992: إذا كان حزب التجمع قد عارض - بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة له - صدور ونفاذ هذا القانون الذي لا تقتصر آثاره السلبية علي حياة الملايين من المستأجرين وأسرهم فحسب، ولكنها تمتد أيضا - كما ثبت في التطبيق - لتهدر الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الزراعية، فإنه مع مواصلة معارضته لذلك القانون، سيكثف حركته في هذه المرحلة من أجل التخفيف من آثاره السلبية، سواء بمطالبة الدولة للتدخل لتقنين حد أقصي للقيمة الإيجارية وحد أدني لمدة سريان العقد، ولإلزام الحكومة بما هو منصوص عليه في ذات القانون من التوفير - الحقيقي - لأراض جديدة مستصلحة للمستأجرين الذين أضيروا من نفاذه.
ثالثا - توفير سبل الحياة الإنسانية الكريمة للفلاحين، من خلال:
* نشر مظلة التأمينات الصحية والاجتماعية - بشكل جدي - علي جماهير الفلاحين.
* الرقابة علي كفالة ظروف العمل الإنسانية لعمال الزراعة والتراحيل، خاصة بالنسبة للأطفال والفتيات.
* وضع الحلول الموضوعية لمشكلة الإسكان الريفي المتفاقمة، في إطار من الحرص علي ما تبقي من الرقعة الزراعية.
* الحماية الصحية والبيئية للفلاحين، خاصة بإنجاز مشروعي الصرف الصحي ومياه الشرب النقية.
* منع ما يتم من عمليات طرد بالقوة والعنف للفلاحين المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بعد أن قاموا علي مدي عشرات السنين باستزراع هذه الأراضي والوفاء بكامل التزاماتهم القانونية والمالية بالنسبة لها.. والالتزام - في هذا الخصوص - بالطرق القانونية والقضائية.
* الإقرار بحق الفلاحين - الذي تحميه القواعد الدستورية - في تشكيل مؤسساتهم المدنية الديمقراطية.
رابعا - وضع الأسس الحقيقية للتنمية الزراعية، مما يستوجب:
* إعادة النظر في قضية التركيب المحصولي، بهدف إعطاء الأولوية لزراعة المحاصيل الضرورية لغذاء الشعب أو اللازمة للصناعة الوطنية.
* تطوير مراكز ومعاهد البحوث الزراعية وتقديم الدولة كل صور الرعاية والدعم لعلماء وخبراء مصر المتميزين بما يمكنهم من تطوير وتحديث الزراعة المصرية، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهندسين الزراعيين وكل العاملين في هذا القطاع.
* التعامل مع قضية الري ومياه النيل في إطار من التوازن والمواءمة بين مصالح الفلاحين وبين حماية موارد مصر المحدودة والثابتة من مياه النيل، مع الجدية في حماية النهر من التلوث، والتصدي لأي محاولات ترمي إلي إخراج مياهه خارج حدودنا أو بيعها للفلاحين.
* الاهتمام - الفعلي - بالثروة الحيوانية والعودة - الحقيقية - لمشروع «البتلو».
والمواجهة - الحازمة - لما يتم من هدر للإمكانات الكبيرة السمكية والداجنة.
* التخطيط الاقتصادي الجاد للتخلص من مخاطر ما يسمي «المعونات الأمريكية» علي الزراعة المصرية والاقتصاد الوطني والأمن القومي.
* مقاومة ما يسمي «التطبيع الزراعي» مع العدو الصهيوني، مع التحرك الفاعل من أجل التنسيق العربي - العربي في المجال الزراعي والغذائي.
***
هذه هي القضايا الرئيسية لبرنامجنا الزراعي - الفلاحي العاجل وإذا كنا نطرحها اليوم كبرنامج انتخابي، فلقد سبق لنا - ولسنوات طويلة - ليس فقط طرحها، بل والنضال مع فلاحي مصر من أجلها، حماية للزراعة المصرية - كمحور رئيسي لحياة مجتمعنا - وللفلاح المصري منتج غذاء الشعب وصانع حضارته علي مدي الأجيال.

العودة للصفحة السابقة