أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة أن
الوزارة تعكف علي تحليل الزيادة الكبيرة التي حدثت في
واردات مصر في الستة أشهر الأولي من عام 2005 والتي بلغت
في مجملها 59% -كقيمة - عن الفترة المناظرة لها من عام
2004، وقال الوزير في تصريح خاص، إنه يفهم أن تزيد واردات
مواد أولية من حديد وصلب «بنسبة 133%» لأن صادراتنا من
مربعات الحديد ومنتجاته زادت بقوة أيضا، ويفهم أن تزيد
قيمة وارداتنا من البترول ومنتجاته للقفزة التي حدثت في
أسعار البترول، غبر أنه لا يوجد سبب حتي الآن يفسر ارتفاع
وارداتنا من القمح بنسبة 106%، ومن الذرة بنسة 116%، وقال
الوزير إنه لا يوافق «الأهالي» علي أن زيادة الواردات تخدم
الطبقات المترفة وتهدد استقرار الجنيه وتضر بصناعات وطنية،
كما نشرنا الأسبوع الماضي، لكنه - أي المهندس رشيد - أكد
أن من المهم أن تكون المعلومات متاحة للجميع، حتي لو اختلف
الأطراف حول تحليلها، ومن هذا المنظور قدم الوزير لـ
«الأهالي» معلومات إضافية حول واردات مصر في الستة أشهر
الأولي من هذا العام، وهي تشتمل علي مفارقات لافتة ففي
مجموع السلع الوسيطة زادت وارداتنا من اللدائن بأشكالها
الأولية بنسبة 59%، ونقصت الواردات من الشحوم والدهون
الحيوانية والزيوت النباتية بنسبة 15%، ولا تفسير لهذا
النقص، سوي أن المواطنين قللوا استهلاكهم لأن مصر لا تنتج
سوي 15% من احتياجاتها من هذه المجموعة، وقد نقصت الواردات
من ورق الصحف والطباعة بنسبة 2%، وقد يكون سبب ذلك هو
تراجع مبيعات الصحف في مصر، رغم كثرة الإصدارات، وزادت
الواردات من «أجزاء لأجهزة الهاتف والبرق بنسبة 306% «فتش
عن المحمول واكسسواراته» كما زادت من المحولات والمحركات
الكهربائية بنسبة 71%، ولسنا ندري هل ستكتشف الوزارة أن
ذلك علي حساب الإنتاج المحلي أم لا، وتقول البيانات أيضا
إن الواردات من ورق الكرافت زادت 225% «؟!».
ومن الزجاج المصبوب أو المنفوخ أو المسحوب بنسبة 33%
ولأسباب لا نعلمها أدرجت الوزارة تقاوي وبذور البذار ضمن
السلع الاستثمارية وقد قفز هذا البند من 109 إلي 236 مليون
جنيه بنسبة217%، وزادت الواردات من أجهزة الاتصالات
وسنترالات وأجزاءها بنسبة 881% «؟» ونقصت من آلات وماكينات
حلج ونسيج وأجزائها بنسبة 12% «مع إننا فهمنا أن الكويز
ستنشط الاستثمارات في هذا المجال»، وزادت الواردات من
الجرارات بنسبة 647% وقد يشير ذلك من ناحية إلي توسع زراعي
ونشاط إنتاجي في القري القديمة والجديدة، غير أن الملاحظ
في الدلتا والوادي القديم أن شراء الجرار أصبح «موضة» وأن
انتاجيته ضعيفة بسبب محدودية الحيازات، وفي مجال الواردات
من السلع الاستهلاكية فقد زادت من المعمرة وغير المعمرة
بنسبة 31% لتصل إلي 8 مليارات جنيه بعد 1.6 مليار جنيه،
وبينما زادت سيارات الركوب 186% نقص الوارد من الألبان
ومنتجاتها بنسبة 7% «ولا تفسير له إلا نقص الاستهلاك»
وزادت واردات لعب الأطفال بنسبة 17% والتليفزيونات
ولوازمها بنسبة 44% والأثاث والمقاعد بنسبة 52% والأحذية
والنعال بنسبة 52%، وفي الرسم البياني الذي قدمه الوزير لـ
«الأهالي» عن هيكل التجارة - من منظور ربع سنوي - في
الفترة من 98 - 2005 يبدو جليا أن القفزة في الواردات - من
غير الوقود - غير مسبوقة في الستة أشهر محل الدراسة بل وفي
الثلاثة أشهر السابقة عليها، أي بوضوح مع مجيء حكومة د.
نظيف، التي تؤمن كما قلنا بأن تحرير التجارة هو أهم مدخل
لحفز التنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي، ويوضح الخط
البياني عمق الهوة بين الزيادة في الواردات والزيادة في
الصادرات، وحول التوزيع الجغرافي يقول الوزير إن وارداتنا
من الولايات المتحدة زادت بنسبة 56% في الفترة المذكورة،
ومن ألمانيا بنسبة 28% وتليها السعودية «؟!».
وكان الوزير قد سعي بنفسه لإزالة عوائق للتبادل مع
السعودية شملت إلغاء رسوم الإغراق علي منتجات لسابك علي
أمل أن يبادلنا السعوديون رد التحية، وقد أكد وزير التجارة
لـ «الأهالي» أن الزيادة في السلع الوسيطة «48%»
والاستثمارية «40%» ستنعكس علي الزيادة في الإنتاج مستقبلا
ومن ثم التصدير أو الاستغناء عن واردات، لكن علينا أن
ننتظر النصف الثاني من العام، أو الربع الثالث منه كما
يؤكد أن استمرار تحقيق فائض في ميزان العمليات الجارية
«الذي يشمل صادرات الخدمات كقناة السويس والتحويلات» هو
المعول عليه في النهاية عند حساب تأثير عجزالميزان التجاري
علي سعر الصرف.
ويبقي في النهاية أن يدلي كل صاحب رأي برأيه قبل أن يصدمنا
قطار التحرير السريع للتجارة في مقتل.
