أعلن المستشار محمود أبوالليل وزير العدل ورئيس اللجنة
العليا للانتخابات البرلمانية، بأنه سيسمح بمشاركة منظمات
المجتمع المدني المصرية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق
الإنسان بمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة من داخل
اللجان الانتخابية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.
وردا علي تساؤل لـ «الأهالي» حول مطلب نادي القضاة والقوي
السياسية بضرورة إشراف «قضاة المنصة والحكم» علي رئاسة
اللجان الفرعية والعامة.
أجاب وزير العدل.. أن هذه القضية غير محسومة وصعبة التنفيذ
لقلة عدد قضاة المنصة في الإشراف القضائي الكامل علي جميع
اللجان الانتخابية الفرعية والعامة إعمالا لمطلب «قاض لكل
صندوق».
مشيرا إلي أن الانتخابات ستجري علي ثلاث مراحل وكل منها
تحتاج إلي حوالي 11 ألف قاض وعضو هيئة قضائية وقضاة المنصة
لا يكفون لتغطية جميع اللجان ولذلك يتم الاستعانة بأعضاء
الهيئات القضائية الأخري مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا
الدولة والنيابة العامة.
وهل سيتم استبعاد آلاف من «قضاة المنصة» وأعضاء ورؤساء
مجالس أندية القضاة المنتخبين من الإشراف القضائي علي
انتخابات مجلس الشعب القادمة، كما حدث من المستشار ممدوح
مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا
للإشراف علي الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟.
أجاب أبوالليل.. بصفتي وزيرا للعدل ورئيسا للجنة العليا
للانتخابات البرلمانية لن أستبعد قاضيا من أداء واجبه
الوطني والدستوري في الإشراف القضائي علي الانتخابات ونحن
في احتياج لجهد كل منهم وسيكون الأعضاء والقضاة غير
المنتدبين للإشراف علي الانتخابات احتياطيا لزملائهم
المشرفين وسيعامل الجميع معاملة واحدة.
وسألته.. لقد استجبتم لمطلب جوهري لنادي القضاة بإلغاء دور
رئيس المحكمة الابتدائية في كل محافظه أو غرفة العمليات
السرية للانتخابات والتي كان يديرها معه بعض المفتشين
القضائيين والمحامين العامين للتأثير علي رؤساء اللجان
الفرعية والعامة وتوجيههم.
وذلك كما جاء في القواعد الإرشادية لسير العملية
الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادمة والصادرة منكم
وللمرة الأولي في تاريخ الحياة السياسية في مصر فلماذا؟.
وأجابني وزير العدل.. من أهم الضمانات التي استحدثها
القانون 173 لسنة 2005 من تعديلات في قانون مباشرة الحقوق
السياسية رقم 73 لسنة 1956.
عقب تعديل المادة 76 بالدستور بالاستفتاء الشعبي، هي أن
رئيس اللجنة العامة للانتخابات لكل مركز أو قسم شرطة يعلن
نتيجة الانتخابات وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في
دائرته وبحضور مندوبي المرشحين الذين لهم أيضا حق حضور
الفرز لتكتمل الشفافية الكاملة والعلانية.
ثم يوقع رئيس اللجنة العامة هو وأمينها العام علي ثلاث نسخ
من محضرها وترسل إحداها مع أوراق الانتخاب إلي وزير
الداخلية والثانية إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة
بوزارة العدل وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن
التابعة لها.
وبالتالي لم يصبح هناك دور لرئيس المحكمة الابتدائية سوي
العمل الإداري لتسكين وإعاشة القضاة المشرفين علي
الانتخابات في دائرته.
