التقارير المقدمة لمجلس الوزراء تكشف أسباب أزمة الأسمنت:
فتش عن .. الأجانب والاتفاقيات الاحتكارية!
عبد اللطيف وهبة
د. أحمد نظيف
حذرت تقارير مهمة مقدمة إلي مجلس الوزراء من خطورة الوضع
الحالي لصناعة وإنتاج وتوزيع الأسمنت وحتي أسعاره في مصر
خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت التقارير أن قضية المضاربة علي أسعار الأسمنت حتي
وصل سعره إلي 300 جنيه للطن - ترجع إلي وجود أوضاع
واتفاقيات احتكارية بين الشركات المنتجة للأسمنت.
وقالت التقارير إن سياسة الخصخصة وتخلي الحكومة عن دورها
في قطاع الأسمنت أدت إلي سيطرة عدد من الشركات الأجنبية
علي سوق إنتاج وتوزيع الأسمنت والأخطر من ذلك هو اتفاق
الشركات الأجنبية فيما بينها علي رفع الأسعار دون تدخل من
الحكومة وهو ما يؤكد وجود اتفاق احتكاري للشركات الأجنبية
في مصر حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج الطن حوالي 182 جنيها
رغم الزيادة في أسعار الوقود .. بينما يباع بسعر 273 جنيها
أي أن هذه الشركات تحقق هامش ربح يزيد علي 91 جنيها في
الطن.
وأوضحت التقارير أن القطاع الخاص يسيطر علي إنتاج الأسمنت
في مصر حيث توجد 12 شركة منها شركة واحدة قطاع عام، وأدت
سياسة إبعاد القطاع العام وبيع الشركات للقطاع الخاص
الأجنبي إلي سيطرة الشركات الأجنبية علي سبع شركات لإنتاج
الأسمنت منها ثلاث شركات فرنسية «لافارج تيتان بني سويف -
لافارج الإسكندرية - سيمنت السويس» بجانب «سيمكس المكسيكية
أسيوط - سيمور البرتغالية العادية - هوكيلم المصري -
البورج أسمنت سيناء».
وكشفت التقارير المقدمة إلي مجلس الوزراء أن الطاقة
الإنتاجية قد انخفضت إلي 79% خلال العام الماضي حيث تصل
الطاقة الكلية المتاحة للإنتاج إلي 6،36 مليون طن في حين
أن الإنتاج السنوي 8،28 مليون طن والأهم من ذلك أن هذه
الشركات قد التزمت بحصص سوقية لكل شركة وإذا زادت إحدي
الشركات من إنتاجها تقوم الأخري بتقليل المطروح من إنتاجها
في الأسواق العامة.
وذكرت أن ارتفاع أسعار الأسمنت أثر حتما علي قطاع التشييد
والبناء وزاد من حركة الركود التي شهدها هذا القطاع حتي
سجلت التقارير توقف 90% من شركات المقاولات نظرا لعجزها عن
التكيف مع ارتفاعات أسعار الأسمنت.
وقالت التقارير أن تحرير أسعار مدخلات الإنتاج من الغاز
والمازوت والكهرباء قد يؤدي إلي آثار إيجابية علي الموازنة
العامة للدولة وتوفير ملياري جنيه إلا أن هذه الزيادة في
تكاليف الإنتاج ستؤدي إلي زيادة في مشروعات الحكومة نفسها
بنسب تفوق ما قامت بتوفيره من تحقيق دعم الطاقة.
وطالبت التقارير بضرورة إنشاء جهاز لتنظيم سوق الأسمنت
وتحديد سياسات الإنتاج ومراقبة الشركات الأجنبية.
