الأهالى - الحياة السياسية - البرنامج الانتخابى العام برنامج للتغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1250 (19 أكتوبر - 26 أكتوبر) 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

البرنامج الانتخابى العام برنامج للتغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى

هدفنا:

*إنهاءالاستبداد

* القضاء على الفقر والبطالة والفساد

*إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية..وحكم الشعب لنفسه من أجل حل مشاكله.

* توزيع عادل للثروة والدخل.

* تنمية وطنية مستقلة معتمدة على الذات

نوفمبر/ديسمبر 2005
برنامج للتغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى
• يناضل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى من أجل تحقيق" الاشتراكية" التى ستنهض على أعمق معنى للعدالة والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية، وذلك لأنها تسعى لتصفية كل أشكال الاستغلال، وحينها تتحرر الجماهير من الخوف والحاجة وتتمكن من السيطرة على مصيرها،ويذهب كل فرد إلى أقصى ما يمكن أن تحمله إليه قدراته وأحلامه ومواهبه التى ستتفتح دون قيود أو شروط .
ولكن الطريق إلى الاشتراكية ما يزال طويلا .وينبئنا التحليل الموضوعى العلمى لمعطيات الواقع والعلاقات الاجتماعية بعد ربع قرن من حكم التبعية والطفيلية والفساد، أن الطريق إلى الاشتراكية سوف يطول لأنه يحتاج إلى مرحلة إنتقالية تقوم على التنمية الوطنية المستقلة بالاعتماد على الذات ،ويقدم حزب التجمع برنامجا لها هو" برنامج المشاركة الشعبية" لتتمكن البلاد من إنجاز هذه المرحلة على أفضل نحو وعبر الطريق الديمقراطى السلمى.
ويطرح حزب التجمع برنامجاً للتغيير السياسى والدستورى باعتباره مدخلا للتغيير الاقتصادى والاجتماعى والقضاء على الفقر والجهل والمرض والبطالة والفساد وتوفير التعليم والسكن الصحى والعلاج وحق العمل، والارتقاء بمستوى معيشة العمال والفلاحين والموظفين والفئات الوسطى فى المجتمع عامة، أى أغلبية الشعب المصرى، ومن أجل إنضاج ثقافة نقدية تقدمية عقلانية ديمقراطية، واستئناف مسيرة الاصلاح للفكر والخطاب الدينى ورفض التمييز بين المصريين على أساس الدين، وحماية حقوق النساء وتطويرها وتعديل فلسفة التشريع لتنهض على مبدئى العدل والمساواة.. وتطوير العلاقات العربية والتحرك المصرى فى الساحة العربية والاقليمية، مع إعطاء أولوية للصراع العربى ضد الصهيونية وإسرائيل وللقضية الفلسطينية والاحتلال الأمريكى للعراق والصراع الداخلى والحرب الأهلية فى السودان ،والحاجة إلى تطوير الجامعة العربية والنظام الاقليمى العربى باعتبارها جميعا تتعلق بالأمن القومى المصرى والعربى.
فالسياسات التى اتبعتها الاقلية الحاكمة وحزبها ورئيسها وحكوماتها المتتالية طوال 24 عاماً،وانحيازها للأغنياء على حساب الفقراء، أدت إلى توقف التنمية وشيوع الفقر والبطالة وانخفاض مستوى معيشة غالبية المواطنين وزيادة الدين المحلى والعجز فى الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجارى. وتبخرت وعود التغيير والاصلاح السياسى واقتصرت على تعديلات جزئية لا تمس جوهر النظام الفردى الاستبدادى القائم ،وتوالت وقائع" الفتنة الوطنية".
لقد تبنى الحكم فى ظل احتكار الحزب الوطنى للسلطة وقيادة الرئيس محمد حسنى مبارك للدولة، السياسات المفروضة من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولى) والادارة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية والشريحة الطفيلية التابعة من الرأسمالية المصرية. وتقوم هذه السياسات على إنسحاب الدولة من الاستثمار والرهان على القطاع الخاص وحده والرأسمالية المحلية الضعيفة والاستثمارات الخارجية المتواضعة والخصخصة وبيع القطاع العام وخاصة شركاته الرابحة ،وتخليها عن دورها فى توفير الخدمات الأساسية ،والتحول إلى اقتصاد السوق الرأسمالى.
وكانت المحصلة النهائية لهذه السياسات هو تراجع التنمية من 3ر6% فى عام 82/1983 إلى 4ر2% فى عام 2002/2003،وارتفاع الدين الخارجى لمصر من أقل من (5) مليار دولار عام 1975 إلى (2ر30)مليار دولار فى مارس 2005 . وزاد الدين الداخلى من 11 مليار جنيه فى يونيه 1981 إلى 471 مليار جنيه فى مارس 2005 ، ليصل الدين الداخلى والخارجى إلى (5ر646)مليار جنيه ليصبح كل مصرى ومصرية مدينا بمبلغ(9170) جنيها وارتفع العجز فى الموازنة العامة إلى أكثر من 54 مليار جنيه فى العام الماضى والعجز فى الميزان التجارى إلى 30 مليار جنيه .ويعيش تحت خط الفقر43% من المصريين، وفى المناطق العشوائية أكثر من (10)ملايين مواطن محرومين من ضرورات الحياة يعيشون فى 1073 منطقة عشوائية . وأثمر هذا التدهور الاقتصادى والاجتماعى ثبات أجور خمسة ملايين و670 ألف موظف مصرى وانخفاض قيمتها الحقيقية نتيجة لارتفاع نسبة التضخم إلى 25% وزيادة الأسعار. ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 6 مليون عاطل من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والباحثين عن العمل بصفة عامة. وشهدت خدمات الصحة والسكن والتعليم تدهوراً مستمراً، وتكاد مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور أن تنتهى تماماً.
ونتيجة لإصرار الحزب الحاكم على احتكار الأغلبية "الكاسحة" فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية عامة، وشل حركة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى وحصار الأحزاب السياسية فى المقار والصحيفة،استمرت الأوضاع الاستبدادية غير الديمقراطية. فالدستور يمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، والطوارىء معلنة بصفة دائمة منذ 24 عاما، والاعتقالات طالت عشرات الآلاف ،وتحول التعذيب إلى سياسة رسمية للحكم فى المعتقلات والسجون وأقسام الشرطة، وتواصل تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة، ومصادرة الحق فى التظاهر والاضراب والاعتصام ، والسيطرة على أجهزة الاعلام والصحافة والقوانين ،وإصدار قوانين جديدة تضاف إلى سلسلة القوانين الموروثة التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وإذا كانت معاناة المصريين قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة لهذه السياسات فإن المدخل الوحيد للحد من هذه المعاناة وحل مشاكل الشعب هو أن يكون الحكم للشعب ابتداء من تشكيل مجلس الشعب فى دورته الجديدة وزيادة تواجد قوى المعارضة داخله ليتمكن من التصدى لسياسات الحكم المعادية لمصالح الفقراء والمهمشين والمتعطلين ومعظم فئات الشعب.
نحن ندعوك أخى المواطن أختى المواطنة إلى المشاركة فى تصحيح هذه الأوضاع ورفع المعاناة عنك وعن أسرتك وكل الشعب بمنح صوتك الانتخابى لمرشحى حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى انتخابات مجلس الشعب القادمة من أجل ضمان أن يكون:
الحكم للشعب للنهوض بالوطن والشعب
ويتعهد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالعمل معك ومع كل الشعب
من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ البرنامج التالى للسنوات الخمس القادمة:

أولا: نحن ننفرد بالرؤية والوسائل الكفيلة باخراج مصر من أزمتها الشاملة.
ينفرد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى مواجهة لازمة المجتمع المصرى ومشكلاته بالانطلاق من منهج ورؤية مختلفة عن كل ما تطرحه الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ويطرح فى مواجهة المشكلات وسائل مختلفة عما تطرحه هذه القوى.
فنحن نرى أن التنمية الشاملة والمطردة بالاعتماد على الذات هى أساس مواجهة هذه المشكلات وأن العبء الأساسى فى مواجهتها يقع على الدولة وليس على القطاع الخاص كما يقول الحزب الحاكم ، وذلك دون استبعاد جهود القطاع الخاص المنتج. والتنمية الشاملة المطردة تعنى ما هو أكثر من الاستثمار (كما تردد الحكومة ) بل هى تتطلب علاوة على ذلك تغييرات هيكلية ومؤسسية وتغييرا شاملاً فى السياسات الراهنة .
وسائلنا لمواجهة المشكلات:
1- قيام الدولة بدور فاعل ومباشر فى مجال الاستثمار الانتاجى وعدم الاكتفاء بتهيئة مناخ ملائم لنشاط القطاع الخاص.
2- الحفاظ على ما تبقى من القطاع العام وإصلاح أوضاعه.
3- قيام الدولة بدور حاسم فى الحد من الاستهلاك غير الضرورى ورفع معدل الادخار المحلى من 15% حالياً إلى 25% خلال خمس سنوات.
4- وقف سياسة تحرير التجارة التى أدت إلى ركود الكثير من الوحدات الانتاجية الخاصة والعامة على السواء، ومراجعة التعريفة الجمركية للحد من الاستيراد غير الضرورى ،وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة.
5- التخلص من سياسة الاعتماد المفرط على السوق، وذلك بإعطاء دور فاعل للتخطيط القومى الشامل ليكون له التأثير الأكبر فى توجيه الاقتصاد ، وذلك دون استبعاد آليات السوق فى حل بعض المشكلات.
6- التصنيع وتعميقه هو جوهر عملية التنمية، وإذا تعثر التصنيع تعثرت التنمية، ولذا فإن برنامجنا يعطى أولوية متقدمة للتصنيع وتعميقه.
7- قيام الدولة بدور أساسى فى إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ومحدودى الدخل من خلال سياسات الضرائب والدعم والأجور .
8- بالنسبة للمشروعات الصغيرة فإنها مرهونة بانشائها فى إطار نسق شامل يعتمد على إقامة عدد من المشروعات الكبيرة يرتبط بكل منها شبكة من المشروعات الصغيرة تغذيها ببعض احتياجاتها من مستلزمات الانتاج أو تستكمل انتاجها ببعض العمليات الصناعية أو تسوق منتجاتها .وبذلك فأننا نضمن عدم تعثر هذه المشروعات الصغيرة بسبب مشكلات فى الانتاج والتسويق.

ثانيا: كيف نوفر الموارد لمالية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج:
ينفرد حزب التجمع أيضا بتحديد الموارد المالية الإضافية اللازمة لتنفيذ الاقتراحات الواردة بهذا البرنامج ،وبذلك فإن ما نطالب به هو أمر ممكن وليس مجرد أمانى وأحلام ،وتتوفر هذه الموارد من خلال:
1- تعديل هيكل الضرائب على الدخل الذى أتى به القانون الجديد بزيادة عدد فئات الضريبة وأسعارها بما يحقق درجة معقولة من التصاعدية وبما يؤدى إلى حصيلة أكبر، والتمكين من إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء وذوى الدخول المنخفضة.
2- زيادة حصيلة الدولة من الرسوم بإلزام أصحاب الشقق وعمارات التمليك وملاك الأراضى والسيارات وغيرها من الأصول بتسجيل ملكياتهم خلال أجل زمنى معين وسداد الرسوم المستحقة ،مع خفض رسوم التسجيل المغالى فيها وتيسير اجراءاته تشجيعا للناس على تسجيل ملكياتهم حفظا لحقوقهم.
3- فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأسهم والمضاربة فى البورصة وبيع العقارات وغيرها من الأنشطة غير الانتاجية.
4- زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وعلى الواردات من السلع المنافسة لبعض المنتجات المحلية وذلك لحماية الصناعة الوطنية.
5- زيادة الضرائب على حصيلة الفنادق والمنتجعات السياحية التى خفضت مؤخراً وزيادة الرسوم على تراخيص السيارات الفاخرة، وعلى توكيلات الشركات الأجنبية.
6- تجميع كل أصناف الموارد التى تتحصل عليها الهيئات والمصالح المختلفة فى الموازنة العامة للدولة، واخضاع الانفاق تكون الأولويات واضحة تسمح بإعادة توزيع الانفاق لصالح المشروعات الانتاجية وتحسين الأجور والارتفاع بمستوى الخدمات العامة.

ثالثا: حكم الشعب والاصلاح الديمقراطى
هدفنا حكم الشعب بحيث تكون ارادة الشعب هى مصدر سلطة الحكم، ويناضل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى لتحقيق هذا الهدف من خلال النضال مع سائر القوى الديمقراطية لتنفيذ البرنامج التالى:
• إجراء تعديل دستورى شامل، ينقل مصر إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية ، يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب السرى المباشر من بين أكثر من مرشح، وإلغاء الشروط التعجيزية التى تضمنها تعديل المادة 76 من الدستور مع تقليص سلطات رئيس الجمهورية ونقل معظمها إلى مجلس الوزراء الذى يكون مسئولا أمام مجلس الشعب ، وألا تزيد مدة ولاية الرئيس عن دورتين فقط، ومنح مجلس الشعب سلطات حقيقية لمراقبة الحكومة وسحب الثقة منها ومن أعضائها وتعديل الموازنة العامة.
• تحقيق استقلال السلطة القضائية والغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى.
• إلغاء حالة الطوارىء والافراج عن المعتقلين السياسيين،والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى،وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الإنسان،ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه.
• توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة على أساس القائمة النسبية وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنتخبها الهيئات القضائية وغير قابلة للعزل تنفرد بإدارة مجمل العملية الانتخابية سواء فى انتخابات مجلس الشعب والشورى والمحليات أو الإستفتاءات العامة ،وإلغاء جداول الانتخاب الحالية وانشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدنى لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومى.
• إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده، وأن يكون الحزب مفتوحاً لعضوية جميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ،وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى، ورفع كافة القيود على النشاط الجماهيرى السلمى، بما فى ذلك حق التظاهر السلمى الاحتجاجى والمطلبى والاضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وغيرها.
• الفصل التام بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة وانهاء سيطرة هذا الحزب على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه.
• رفع يد السلطة نهائيا عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سعيا إلى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم وكفالة استقلاله وتعدديته.
• إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين ،وتحريرأجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم، وإتاحة فرص متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والقيادات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب وتعديل قانون الاذاعة والتلفزيون لتحقيق استقلاله عن السلطة التنفيذية. وإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة لادارته.
• احترام حقوق الانسان والتمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان..
• توسيع نطاق المشاركة الشعبية بما يمكن الجماهير من المشاركة فى اتخاذ القرارات على كل المستويات وادارة شئونها بنفسها وفرض مصالحها وذلك من خلال:
-حكم محلى ديمقراطى حقيقى: يقوم على انتخاب المجالس المحلية والعمدة ورئيس مجلس القرية والمدينة والمحافظ ، وإعطاء المحليات صلاحيات فعلية فى التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية وتكون مسئولة أمام ناخبيها وليس أمام الحكومة ولأعضاء هذه المجالس حق سحب الثقة من رؤسائها.
- مشاركة العمال فى إدارة الوحدات الانتاجية: وهو مبدأ مطبق فى دول رأسمالية ومن آثاره الايجابية تزايد مساحة التفاهم بين الادارة والعمال مما يحد من الاضرابات وتحسين الأداء بالاستفادة من الخبرة المباشرة للعمال بظروف الانتاج.
-مشاركة ممثلى المستفيدين فى وحدات الخدمات: ويشمل ذلك تطوير دور مجالس الآباء للارتفاع بأداء المدرسة وارتباطها بالمجتمع المحلى. وانتخاب المنتفعين فى مجالس لإدارة الوحدات الصحية وغيرها بما يساهم فى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
-اطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى: التزاما بالدستور بحيث لا يجوز التدخل فى شئون النقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدنى.
رابعاً : إيجاد حلول عادلة لثالوث البطالة والفقر والغلاء
ازدادت معاناة المصريين فى السنوات الأخيرة ،وتعانى مختلف فئات الشعب من هذه المشاكل وفى مقدمتها البطالة والفقر والتهميش المتزايد لفئات واسعة من السكان والغلاء ،والانتقاص من الحقوق المستقرة للعمال والفلاحين والحرفيين والشباب والطلاب والمرأة، وتتطلب مواجهة هذه المشاكل تغييراً كاملا فى السياسات الحكومية المطبقة وخاصة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك فإن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى قادر على المساهمة فى حل هذه المشاكل من خلال تنفيذ برنامج عاجل يخفف من حدتها وذلك على النحو التالى.
1- مشكلة البطالة
- تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين من خلال تشغيل الطاقات العاطلة فى القطاع العام وتطويره واصلاحه وادارته ديمقراطيا بدلا من بيعه ،ومن أجل تحسين أداء قطاعات الخدمات الحكومية.
- صرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة يمول من حصيلة رسم إضافى على كافة الايرادات ما عدا الايراد من المرتبات والأجور وما فى حكمها ، وزيادة الرسوم المحصلة مقابل خدمات حكومية للفئات القادرة ،مثل ترخيص السيارات الفاخرة.
- اجراء تعديل قانونى يسمح باستمرار صرف معاش الابناء لحين التحاقهم بالعمل أو صرف إعانة بطالة لهم.
- إعادة النظر فى سياسة توزيع الاستثمارات ومعايير اختيار المشروعات الاستثمارية التى تشتمل عليها خطة التنمية، بما يخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل والتركيز بصفة خاصة على الصعيد والاقاليم حيث تنتشر البطالة بمعدلات أكبر ومنح المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة امتيازا خاصا فى الاعفاءات الضريبية.
- تتحمل الدولة مسئولية مباشرة فى حل مشكلة البطالة باقامة مشروعات جديدة لاستصلاح واستزراع الأراضى و إنشاء مصانع كثيفة العمالة توزع على المحافظات التى تتزايد فيها البطالة.
- التوقف عن تنفيذ سياسة المعاش المبكر حتى لا تضيف إلى العاطلين أعداداً جديدة لديها قدرة فعلية على العمل واعداد برامج اعادة تأهيل جديدة مناسبة لسوق العمل للذين خرجوا فعلا على المعاش.
- إعادة النظر فى سياسة القروض التى يمنحها الصندوق الاجتماعى للتنمية بحيث تكون المشروعات الصغيرة الممولة فى إطار مشروعات أكبر تكون قادرة على استيعاب المشروعات الصغيرة ضمن دورتها الانتاجية .. حتى لا تتبدد القروض.
- تصحيح أوضاع الصندوق الاجتماعى للتنمية ليلعب دوراً مؤثراً فى إتاحة القروض للشباب لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية تعاونية دون ارهاقهم بدراسات جدوى، ومعالجة المشاكل الناتجة عن أخطاء سياسة الصندوق فى الفترة الماضية.
- الاهتمام بعلاج مشاكل المصريين العاملين فى الأقطارالعربية، وعقد اتفاقات تتيح المزيد من فرص العمل والحماية من استغلالهم.
- يدعم حزب التجمع تأسيس اتحادات ومنظمات العاطلين عن العمل كقوة ضغط اجتماعى لايجاد حلول واقعية ومقبولة لمشكلة البطالة.
2- الحد من الفقر والتهميش
تتطلب المواجهة الحقيقية للفقر تنفيذاً ناجحاً لبرامج التنمية البشرية ومراعاة العدالة فى توزيع الدخل القومى باعادة توزيع السلطة والثروة لصالح الطبقات والفئات الشعبية بوجه عام ولصالح الفقراء بشكل خاص . وهناك اجراءات عاجلة للحد من الفقر سيناضل حزب التجمع من أجل تحويلها إلى سياسات قابلة للتطبيق مثل:
- تبنى سياسات لحفز النمو المنحاز للفقراء بخلق فرص عمل كافية لاستيعاب الراغبين فى العمل فى أعمال منتجة ومدرة للدخل، وانتاج سلع وخدمات تشبع الحاجات الأساسية للفقراء ، وتوزيع مشروعات التنمية لصالح المناطق التى يتركز فيها الفقراء ،واشراك الفقراء فى التنمية بتنفيذ مشروعات صغيرة من خلال القروض الميسرة وتنظيم الحاصلين عليها. فى تعاونيات يديرونها بأنفسهم ،وإنشاء مؤسسة قومية للتسويق لتصريف منتجاتهم ، وتحميل الأغنياء العبء الأكبر فى تمويل هذه المشروعات التنموية.
- تمكين الفقراء من الحصول على أصول انتاجية والتوسع فى تنفيذ المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم من خلال نظام ضريبى عادل يقوم على تصفية الضرائب غير المباشرة التى توسعت فيها الحكومة ويقع عبئها على الفقراء ومتوسطى الحال.
- تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم فى الانتاج وتتضمن سياسات التجمع فى هذا المجال تمكين الفقراء من الحصول على الخدمات الأساسية وبخاصة التعليم والتغذية والخدمات الصحية والاسكان ،كما تتضمن تمكين الفقراء من الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الانتاجية من خلال برامج جادة لإعادة التدريب والارشاد الانتاجى.
- المواجهة الجادة للتضخم الذى يعتبر من أهم أسباب زيادة الانخفاض فى الدخول وما يؤدى إليه من تآكل دخول الفقراء.
- تطبيق سياسات لرعاية الفقراء والحماية الاجتماعية مثل سياسات الدعم الموجه للفقراء ورفع الحد الأدنى فى المعاشات والضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية والسياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الفقراء والنهوض بمناطق تركزهم .ومساعدتهم فى مواجهة الكوارث ،وتعريفهم بالبرامج الموجهة لتحسين أحوالهم واشراكهم فى مراقبة تنفيذها على الوجه الأكمل.
-تطوير المناطق العشوائية، بمد خدمات الصرف الصحى وشبكات المياه النقية والطرق والمواصلات والكهرباء.. إلخ.
-الاهتمام بتزويد هذه المناطق بالمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والاندية الثقافية.
-الاهتمام باشراك سكان هذه المناطق فى عمليات التطوير بما يضمن الارتفاع بمستوى وعيهم بمسئوليتهم عن تحسين أحوالهم.
-حل المشاكل المزمنة فى الاسكان ،وخاصة حالات الازالة ومتضررى الكوارث الطبيعية وحالات الزواج الحديث وساكنى عشش الصفيح والخشب.
- توفير بيانات حقيقية عن أحوال المشردين وأطفال الشوارع وغيرهم من الفئات المهمشة للوصول إلى معرفة حقيقية بأوضاعهم تساعد على رسم سياسات سليمة لتحسين أحوالهم ومساعدة منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى هذا الميدان.
3- مواجهة الغلاء:
أدى الغلاء إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين بسب سياسات الحكومة المتمثلة فى تزايد العجز المستمر فى الموازنة العامة ومن الضرورى مواجهة الغلاء من خلال:
-تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
-تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصرى
-مراجعة قانون المنافسة ومنع الاحتكار
-التأكيد على الملكية التعاونية فى مجال الانتاج والاستهلاك لضمان التوازن واستقرار الأسعار فى الأسواق.

خامسا: التصدى للفساد
يعتبر الفساد من المشاكل الكبرى للمجتمع المصرى التى تزيد من معاناة المصريين ،فلم يعد الفساد فى مصر مجرد انحرافات أخلاقية فردية بل أصبح آلية لاعادة توزيع الدخل القومى بنهب قسم كبير منه لصالح فئات لا تمارس دوراً انتاجيا محدداً ، مما يكرس أوضاعا غير عادلة ويهدد الاقتصاد القومى والاستقرار الاجتماعى والأخلاقى، خاصة بعد أن تورط فى الفساد كبار المسئولين وابنائهم وذويهم. وتتطلب تصفية الفساد اتخاذ اجراءات عاجلة منها:
- محاصرة الأنشطة الرأسمالية الطفيلية باعتبارها المصدر الأساسى لكافة صور الفساد والانحراف فى الحياة الاقتصادية وأجهزة الدولة والمجتمع والعمل على تصفيتها مثل بناء المدن الفاخرة التى لا يسكنها أحد بقروض البنوك .
- الاسراع بالاصلاح السياسى والديمقراطى لتحقيق الرقابة الشعبية بصورتها الصحيحة باعتبارها الطريق الأساسى لكشف الفساد وكافة أشكال الانحراف.
- التزام الأجهزة المختصة بضرورة الحصول على اقرارات الذمة المالية سنويا الخاصة بكبار المسئولين فى مختلف المجالات.
- علانية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد لا يتجاوز عاما من إتمام المحاسبة أو الرقابة .
- اطلاق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب الجمركى والضريبى دون الحاجة إلى استئذان الوزير المختص وكذلك الأمر بالنسبة لكبار المسئولين وذويهم .
- تشديد العقوبات على جرائم اختلاس المال العام والرشوة واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية ووضع حد للاستهتار بالملكية العامة والمال العام.
- مصادرة الثروات الحرام التى تكونت بطرق غير مشروعة كتجارة المخدرات وغش الأغذية والاستغلال الوظيفى .
- إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالى المعطل منذ عام 1961.
- فرض عقوبات رادعة على المتاجرين بالأعراض ،وعلى خطف واغتصاب النساء وهتك العرض، وعلى المضاربات بأقوات الشعب وغش الأدوية وبيع الأغذية الفاسدة والغش فى المبانى.
- محاربة الدعوة فى أجهزة الاعلام والأعمال الدرامية للانحلال الخلقى وهدم القيم والمثل العليا والهبوط بمعنويات الناس والاستخفاف بعقولهم وتخريب الحياة الثقافية والروحية والترويج للمثل والنماذج المنحطة والخرافات وتشجيع الجشع المادى والاستهلاك السفيه وتنظيم محاكمات عاجلة للمتورطين الكبار فى استيراد المواد والمبيدات المسرطنة.

سادساً : توفير الخدمات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة
من أهم أسباب معاناة المصريين تدهور الخدمات الأساسية وخاصة فى مجال التعليم والصحة والاسكان وارتفاع تكلفتها بالنسبة لهم ويأتى على رأس المطالب الشعبية ضرورة توفير هذه الخدمات بجودة عالية وأسعار تكلفة مناسبة لا تفوق طاقتهم خاصة بعد أن توسعت الحكومة فى إنشاء المدارس بمصروفات بينما تخطط لتقليص بناء مدارس التعليم العام الحكومى وتطلق لرأس المال حرية الاستثمار فى التعليم الخاص الذى يغالى فى المصروفات التى لا يحتملها المواطن العادى ،كما أطلقت الاستثمار فى الخدمات الصحية والاسكان لصالح الفئات القادرة وحرمان أغلبية الشعب منها فى ظل تدهور الخدمة الحكومية فى هذه المجالات ويطرح حزب التجمع سياسات محددة لمواجهة هذه المشكلة من بينها:
1- التعليم
-إزالة وصمة الأمية بمشروع قومى ينفذ فى خمس سنوات تشارك فيه الأحزاب والنقابات وطلبة وأساتذة الجامعات ، وأن تكون القوات المسلحة والأمن المركزى مجالا أساسيا لمحو الأمية.
-الاستيعاب الكامل للأطفال فى سن الالزام مع تقديم وجبة غذائية مجانية كاملة للتلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى ومواجهة مشكلة التسرب باجراءات تحد من الفقر لأنه السبب الأساسى فى هذه الظاهرة.
-الاهتمام بالاعداد الجيد للمعلم وتطوير وتحديث كليات التربية والاهتمام ببرامج تدريب المعلمين وتطوير قدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، ووضع كادر خاص للمعلمين لتوفير الحافز المادى الكافى لتفرغهم للتعليم بعيداً عن الدروس الخصوصية بحصولهم على مرتبات مجزية وحوافز حقيقية تكفل لهم حياة كريمة ،وتحرير التنظيم النقابى للمعلمين من السيطرة الحكومية ليقوم بدوره كاملا فى حماية مصالحهم وتحسين أوضاعهم.
-تحديث وتطوير المناهج بما يضمن التعبير عن الأهداف القومية وربطها باحتياجات المجتمع، وملاحقة أحدث النظم التربوية والتعليمية فى العالم المتقدم، وما يشمله ذلك من إستقرار المناهج لفترة طويلة دون تعديل وتخليصها من الحشو وتحقيقها للتكامل بين نواحى المعرفة المختلفة والاهتمام بالجانب العملى فى المناهج والدراسة.
-الانتقال من التلقين فى التدريس والحفظ إلى تنمية القدرة على اعداد البحوث والاجابة على التساؤلات والنظرة النقدية وتنمية القدرات العقلية فى الفهم والتحليل وحل المشكلات واتخاذ القرار وما يترتب على ذلك كله من تغيير فى الكتاب المدرسى ومحتواه والاستعانة بمصادر أخرى للتعلم.
- ما زالت نسبة الانفاق على التعليم رغم زيادتها فى السنوات الأخيرة أقل من النسبة التى تخصصها الدول النامية الأخرى للتعليم والتى بلغت 25% مما يتطلب زيادة الانفاق على التعليم بتخصيص نسبة من موارد وميزانيات الشركات والهيئات ورجال الأعمال للتعليم والبحث العلمى والمنح الدراسية ، ومساهمة الشركات الاستثمارية فى إنشاء المدارس والمعاهد المتخصصة.
-الاهتمام بالتوسع فى الأبنية المدرسية وتطويرها بما يضمن سلامة أبنائنا وراحتهم وبحيث يتاح للتلاميذ معامل وملاعب تكمل العملية التعليمية وتنهض بها.
-تحقيق جودة التعليم وفق المواصفات العالمية بالتطوير الشامل والكامل للتعليم فى كل جوانبه المشار إليها من قبل مما يمكن من المواجهة الحقيقية للدروس الخصوصية.
-العمل الجاد من أجل انهاء تقسيم التعليم الثانوى إلى عام وفنى الأمر الذى أدى إلى إهمال التعليم الفنى والاتجاه بحسم إلى تطبيق نظام المدرسة الثانوية الشاملة التى تضم النوعين معا، والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للمدرسة الثانوية الفنية إلى أن يتحقق ذلك بما يتناسب مع عصر التكنولوجيا والمعلومات وأن يكون لخريجى التعليم الثانوى الفنى نفس النسبة فى الالتحاق بالجامعات.
-الاهتمام باصلاح الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وزيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس ، وإطلاق الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمى ،ورفع وصاية أجهزة الأمن نهائيا عن الجامعات ، والغاء كل ما يتعارض مع استقلال الجامعات من لوائح ونظم ،وتطوير الجامعات الاقليمية واستيفاء منشآتها واستكمال كلياتها العلمية وبخاصة فى المناطق النائية مثل قناو وأسوان وسيناء ، ورفع كل القيود على نشاط الطلاب وكفالة حرية التعبير واستقلال اتحادات الطلاب باعادة لائحة سنة 1976 مؤقتاً لحين وضع لائحة جديدة بواسطة الطلاب وإلغاء الحرس الجامعى.
2- الخدمات الصحية وسلامة البيئة
زيادة إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، وتدبير الانفاق الكافى على الصحة الوقائية والعلاجية، مع الاهتمام بالقضاء على الأمراض المتوطنة وتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحى معا.
-الاسراع بتطوير التأمين الصحى وشموله فئات أوسع من المواطنين وتطبيق التأمين الصحى على أصحاب المعاشات والارامل إجباريا واشراك المنتفعين فى إدارته.
-زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية.
-فرض رقابة صارمة على المستشفيات الاستثمارية والخاصة للحيلولة دون استغلال المرضى.
-حماية صناعة الدواء المصرية من الآثار المترتبة على تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة، وتطوير صناعة الدواء بحيث تخصص شركات الدواء ميزانية خاصة بالتحديث والتطوير والبحوث الدوائية وألا يقتصر انتاجها فقط على تعبئة كيماويات دوائية يجرى الاستغناء عنها فى العالم المتقدم ، وأن تنتج المواد الأولية وتطورها وتبتدع أنواعا من الدواء الضرورى للسوق المصرى.
-اعادة النظر فى سياسة العلاج على نفقة الدولة بالخارج واقتصاره فقط على الحالات التى لا يوجد لها علاج فى مصر، والمساواة بين المواطنين فى هذا الحق بصرف النظر عن مكانتهم أو مراكزهم الاجتماعية.
-الغاء السياسة المتبعة للعلاج على نفقة الدولة من خلال الطلبات المقدمة للقومسيون الطبى العام وتحتاج إلى وساطات واجراءات كثيرة، باعتبار أن الأصل طبقا للدستور هو أن يكون العلاج على نفقة الدولة.. وأن تتم كافة الاجراءات داخل المحافظات دون الحاجة إلى عرضها على المجالس الطبية بالقاهرة.
3- الاسكان
-ضرورة تغيير السياسات الحكومية الحالية فى مجال الاسكان التى دعمت اسكان الأغنياء على حساب الفقراء من خلال التوسع فى إنشاء القرى السياحية والاسكان المتميز فى المدن الجديدة، وضرورة تنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع فى الاسكان الشعبى والاقتصادى والمتوسط ودعم الاسكان التعاونى ، وتطوير نظام التمليك ليتناسب مع امكانيات الشباب وذوى الدخل المحدود .
-وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التى تبنيها الحكومة من خلال مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لطالب السكن والتطبيق الحازم لهذه القواعد فى توزيع المساكن.
- اعطاء أولوية لتوفير السكن للأسر الشابة بأسعار معقولة.
- إيقاف المضاربة على أراضى البناء وفرض ضريبة اضافية على الأرباح التى تتحقق من المتاجرة فى أراضى البناء.
-إيقاف الارتفاع غير المبرر فى أسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح والأسمنت والتنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاحتكار، وفتح باب الاستيراد لهذه المواد لانهاء احتكارها فى الداخل.
- دعم المستأجرين ذوى الدخل الثابت بالفرق بين قيمة الايجار الفعلية و20% من دخولهم، طالما عجزت الدولة عن توفير مسكن ملائم وبايجار معقول بالنسبة لدخلهم.
-اعطاء أولوية لمشروعات توطين المصريين خارج الدلتا والوادى حماية للأراضى الزراعية والبناء على حافة الصحراء كلما أمكن لمقاومة ارتفاع أسعار أرض البناء ، واستخدام مواد البناء المتاحة محليا تخفيفا للعبء المالى الباهظ الناتج عن الاعتماد على الحديد والأسمنت وحدها فى كل ما يبنى.

سابعاً: حماية الحقوق المستقرة والعدالة الاجتماعية لفئات الشعب
1- العمال والموظفون وأرباب المعاشات
يناضل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى من أجل توفير حد أدنى عادل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للعمال وتدعيم دورهم فى المجتمع حماية للاستقرار الاجتماعى باعتبارهم القوى الرئيسية المنتجة والأكثر عدداً والأشد فقراً وخاصة:
- ضرورة اقرار علاقات عمل عادلة تضمن حماية العاملين من الفصل التعسفى والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية التى أقرتها الاتفاقات الدولية ووقعت عليها الحكومة المصرية وصدق عليها مجلس الشعب ومجلس الشورى،وضمان حد أدنى للأجور يكفى الاحتياجات الأساسية لمعيشة إنسانية ، وتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى، وعدم التمييز فى شروط العمل بين الرجال والنساء. ويتطلب هذا كله اعادة النظر فى قانون العمل الجديد الصادر سنة2003 والذى يتضمن اهدارا شديدا لهذه الحقوق المستقرة لعمال مصر منذ سنوات طويلة.
-تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور بما يمنع تدهور مستوى معيشة العمال والموظفين ،وصرف علاوة اجتماعية سنوية بنسبة الزيادة فى الأسعار للعمال والموظفين وأرباب المعاشات على أن تكون جزءاً من الأجر أو المرتب الأساسى وتدخل فى حساب المعاش والحوافز.وتشكيل مجلس أعلى للأجور والأسعار والدعم، يقترح أسس ربط الأجور بالأسعار فى قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى والحكومى، بما يحفظ التوازن الاجتماعى المطلوب.
- رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يكفل مستوى معيشة لائق لأسرة مكونة من خمسة أفراد يعاد النظر فيه دوريا حسب تغير الأسعار، ورفع الأجور والمعاشات الحالية فى كل الدرجات بنفس النسبة .
-ضبط أسعار عدد من السلع الضرورية للحياة اليومية وتوزيعها على محدودى الدخل بالبطاقات بكميات مناسبة وأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخول السائدة ،مع عدم المساس بأسعار الخبز .
-تطبيق إصلاح ضريبى شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات المحدودة الدخل ،وإعادة النظر فى قانون الضرائب الجديد الذى ينحاز إلى كبار الرأسماليين والأثرياء بتصفية ما ابتدعته الحكومة من ضرائب غير مباشرة ورسوم يقع عبئها الأساسى على الفقراء ومتوسطى الحال وخفض سعر ضريبة المبيعات ،وزيادة الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية، وتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب.
-توفير الشروط اللازمة لتقوية المركز التفاوضى للعمال فى مواجهة هيمنة نفوذ أصحاب العمل، خاصة فى ظل تخلى الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية، وذلك بضمان حرية العمال فى تشكيل منظماتهم النقابية ووضع اللوائح المنظمة لعملها، واختيار مجالس اداراتها،ومحاسبتها دون أى تدخلات حكومية أو قيود تحول دون ممارسة هذا الحق،وتأكيد حق العمال فى الاضراب عن العمل ،وممارسة كافة الأساليب السلمية للتعبير عن الرأى ،وتنظيم ممارسة هذا الحق وفقا للقواعد التى يضعها العمال ومنظماتهم النقابية واحياء قضاء التوفيق والتحكيم فى إطار قضائى وليس إدارى.
-تغيير نظم التأمينات الاجتماعية بما يسمح للعمال من خلال منظماتهم النقابية بالمشاركة فى الرقابة والتوجيه لحصيلة أموالهم من التأمينات الاجتماعية لضمان عدم توجيهها فى غير صالح العمال واستخدام عائدها فى زيادة المعاشات إلى الحد الذى يكفل معيشة انسانية لائقة للمحالين على المعاش.
-إعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية فى منشأة العمل باعتبارها الأساس فى بناء التنظيم النقابى وممارستها السلطة كاملة.
2- الفلاحون والانتاج الزراعى
هناك علاقة قوية بين تحسين أحوال الفلاحين وتطوير الانتاج الزراعى وهناك مطالب ملحة يمكن من خلالها تحقيق الهدفين معا مثل:
-قيام حركة تعاونية زراعية ديمقراطية : من خلال صدور قانون جديد للتعاون الزراعى وتيسير حركة التعاونيات فى سبيل حماية مصالح الفلاحين والانتاج الزراعى ،وإنشاء بنك التعاون لتمويل الحركة التعاونية الزراعية ، وإعطاء الحركة التعاونية الأولوية فى التعامل فى مستلزمات الانتاج الزراعى وتوفيرها للمزارعين بأسعار مقبولة، ومنع التدخلات الادارية فى انتخابات وتشكيلات الجمعيات التعاونية الزراعية والمشاركة الفاعلة للحركة التعاونية فى وضع السياسات الزراعية.
- التخفيف من الآثار السلبية للقانون 96 لسنة 1992، لما له من آثار سلبية على ملايين المستأجرين ،رغم رفضنا للقانون ونضالنا من أجل تغييره ، إلا أننا نسعى بشكل عاجل إلى تدخل الدولة ولو لفترة انتقالية بتقنين حد أقصى للقيمة الايجارية وحد أدنى لمدة سريان العقد، وإيقاف التدخلات الأمنية والادارية التى تسعى إلى فرض ارادة الملاك سواء بطرد المستأجرين من الأرض أو المغالاة فى القيمة الايجارية ،والتزام الحكومة بصورة جبرية بما هو منصوص عليه فى ذات القانون بتوفير أراض جديدة مستصلحة للمستأجرين المضارين من تطبيقه وانشاء صندوق للأراضى يقرض المستأجرين لشراء الأرض على أن يسدد القرض بشروط ميسرة على مدى طويل.
-توفير سبل الحياة الإنسانية الكريمة للفلاحين:
بنشر مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية على الفلاحين،وتوفير ظروف عمل ملائمة لعمال الزراعة والتراحيل خاصة الأطفال والفتيات، وإيجاد حلول واقعية للسكن الريفى، والحماية الصحية والبيئية للفلاحين بانجاز مشروعى مياه الشرب النقية والصرف الصحى فى كافة القرى ومنع ما يتم من عمليات طرد بالقوة للفلاحين المنتفعين بأراضى الاصلاح الزراعى، وتعميم تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 1977 الذى يقضى باعفاء صغار الزراع من الضرائب العقارية وملحقاتها.
-انشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية لمواجهة التقلبات الحادة فى تلك الأسعار بفعل آليات السوق المحلى والعالمى.
- السماح لفقراء الفلاحين بتأسيس نقابات عمالية ديمقراطية وتعددية.
3- الحرفيون
-إنشاء بنك للحرفيين يتعامل بضمانات واقعية تتناسب مع أوضاعهم.
- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الانتاجية.
-الغاء الأعباء الضريبية عن الحرفى الصغير، وإعفاء الوحدة المكونة من معلم ومساعد وصبى من الضرائب.
-جعل سن الإحالة للمعاش 60 سنة بالنسبة للحرفيين جميعا سواء المعلم أو المساعد ،وإنشاء سجل صناعى(حرف ب) للحرفى لتمييزه عن أصحاب المصانع الكبيرة والتجار، وإنشاء نقابة عامة للحرفيين يتفرع عنها نقابات لكل حرفة.
-البحث فى إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة تهتم بتحويل الحرفيين إلى أصحاب صناعات صغيرة وتعاونية.
4- المراة
- يسعى حزب التجمع إلى تغيير الأوضاع الظالمة للمراة ومساندة الحركة النسائية من أجل:
* الدفاع عن حق المراة فى العمل ومواجهة كافة الدعوات المعادية لذلك سواء رسمية أو غير رسمية.
* مساواة المراة بالرجل فى قوانين التأمينات الاجتماعية سواء فيما يتعلق باستحقاق المعاش ونسبته وفى الاحالة للمعاش (مبكر أو غير مبكر) والتأمين ضد البطالة.
* تثبيت العاملات بعقود مؤقتة وتوفير الضمانات القانونية والصحية لهم.
* زيادة مبلغ الضمان الاجتماعى الذى يتم صرفه للمرأة المعيلة لأسرتها من الضمان الاجتماعى بما يتلائم مع الارتفاع الشديد فى الأسعار.
* قانون جديد يساوى بين المرأة والرجل فى التعيين بمختلف الوظائف وتولى المناصب العامة.
* قانون جديد للأحوال الشخصية يتأسس على مبدئى العدل والمساواة كما أقرتها الشريعة السمحة وإصدار قانون جديد للأسرة يقوم على حماية جميع الحقوق لجميع أطراف الأسرة وسد الثغرات الموجودة بالقانون الحالى.
* مد مظلة التأمين الصحى للمرأة غير العاملة.
* تشجيع اهتمام النساء العاملات بالمشاركة فى النشاط النقابى والتقدم لشغل المواقع القيادية النقابية.
* العمل من أجل إقامة أوسع شبكة من دور الحضانة ورياض الأطفال والملاعب والحدائق المجانية.
* محو أمية النساء ومقاومة تسرب الإناث من التعليم.
* استحداث برامج تدريب وتعليم للباحثات عن عمل يرعاها الصندوق الاجتماعى والنقابات.
* العمل على تكوين اتحاد نسائى ديمقراطى مصرى.
* استكمال بعض مواد قانون الجنسية للعمل على تحقيق المساواة القانونية للجنسين.
5- الطلاب والشباب
-التوسع فى إنشاء مراكز الشباب والساحات الشعبية.
- تحقيق ديمقراطية الادارة فى مراكز الشباب
-الاهتمام بنشر الرياضة والهوايات فى المدارس والجامعات.
- وضع سياسة فعالة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية فى المدارس والجامعات مع رفع المستوى المعيشى للمدرسين بصورة واضحة تمكنهم من أداء دورهم التعليمى فى الفصول الدراسية.
-دعم قصور الثقافة وبيوت الثقافة لتقوم بدورها فى نشر الثقافة الجادة ونشر دور السينما والمسرح فى المناطق والمحافظات المحرومة من هذه الخدمة.
- إطلاق حق الشباب فى تكوين منظماتهم الديمقراطية دون وصاية ادارية.
-دعم الحقوق الديمقراطية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والعودة للعمل باللائحة الطلابية لعام 1976 ورفع الوصاية عن الأسر والاتحادات الطلابية .
-اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمواجهة البطالة.

ثامنا: التنمية الشاملة والمستمرة بالاعتماد على النفس
يتطلب ايجاد حلول عاجلة لمشاكل الشعب الملحة وتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة فئات الشعب المختلفة وتوفير موارد اضافية حقيقية تمكنهم من تحقيق انجاز ملموس فى هذه المجالات ،ويتطلب ذلك إدارة سليمة للاقتصاد القومى باتباع سياسة التنمية الشاملة والمستمرة بالاعتماد على النفس، فالتنمية عملية تغيير شاملة فى مجمل أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.. إلخ نحو الأفضل. ولكى تحقق التنمية أهدافها فانها يجب أن تتم بالاعتماد على النفس وأن تتفاعل مع الاقتصاد العالمى فى إطار من الاستقلالية وذلك من خلال :
-الحد من الاعتماد على المعونة الأجنبية والقروض الخارجية والحد من استيراد السلع الكمالية.
- قيام الدولة بدور أساسى فى مجال التخطيط لتطوير الاقتصاد الوطنى وفى مجال ضبط السوق ومعالجة القصور فى أدائه. والمزاوجة بين التخطيط وقوى السوق، مع الاحتفاظ بالقيادة للتخطيط لضمان تأمين الحركة السريعة المتواصلة صوب أهداف التنمية الوطنية المستقلة، وذلك بتخطيط المشروعات الاقتصادية والتشجيع على قيامها، والمشاركة فيها، وإدارة السياسات المالية، ومراقبة الحكومة لأداء بورصتى القاهرة والاسكندرية لتكون عاملا هاما فى توظيف المدخرات وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار المباشر.
-تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها إلى قطاعى الزراعة والصناعة بالأساس والقطاعات التى تتكامل معها، مثل الطاقة والبنية الاساسية والخدمات الانتاجية.
-إعطاء الأولوية للصناعة فى عملية التطوير الاقتصادى والارتفاع بمعدل الادخار المحلى ومعدل الاستثمار الاجمالى إلى ما لا يقل 25% من الناتج المحلى الاجمالى خلال خمس سنوات والحد من الاستهلاك الترفى والمظهرى ورفع الكفاءة الانتاجية للمشروعات الاقتصادية.
- مواجهة الركود بزيادة الانفاق الحكومى لضخ الدماء فى عروق الاقتصاد.
-العمل على تخفيض الدين الداخلى الذى زاد بمعدلات خطيرة فى السنوات الأخيرة.
- تحقيق مشروع قومى لمحو الأمية ودعم مجانية التعليم وإلزاميته، وبناء قاعدة وطنية للعلم والتكنولوجيا.
- وقف سياسة بيع وتصفية القطاع العام.. خاصة بيع البنوك وشركات التأمين والمجمعات الصناعية الكبرى والنقل الجوى وقناة السويس. والعمل على اصلاح القطاع العام واداراته بوسائل ديمقراطية وفق أسس اقتصادية سليمة . وتأكيد دور الدولة فى التنمية والخدمات الأساسية والاهتمام بالتعاون الانتاجى والاستهلاكى لحماية مصالح صغار المنتجين والمستهلكين فى مواجهة الاحتكار .
-تشجيع القطاع الخاص الوطنى على توجيه استثماراته نحو الزراعة والصناعة الكثيفة العمالة وذلك عن طريق الحوافز المالية والادارية ،وتوفير المستلزمات ، وتيسير عملية التصدير.
-إعادة ترتيب أولويات الاستثمار والانتاج لصالح تنمية قدرات مصر فى مجالات الانتاج السلعى الضرورى لتوفير السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الأساسية للجماهير العريضة ،وعلى وجه الخصوص زيادة إنتاج الحبوب الغذائية كالقمح والأرز والذرة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها، بما يؤمن لمصر استقلالها، ويحرر إرادتها من الضغوط الخارجية ،وزيادة إنتاج السلع الشعبية ومستلزماتها ورفع نصيب الزراعة والصناعة والبحث العلمى من الاستثمارات.
- توجيه مزيد من الاستثمارات إلى المناطق المحرومة كالعشوائيات فى المدن، والعديد من القرى وخاصة محافظات جنوب الصعيد والنوبة وسيناء، وتطوير قدراتها الانتاجية والصناعية والزراعية، وتشجيع الهجرة إلى سيناء لدعم أمننا القومى.
- وضع الضوابط المطلوبة على آلية السوق لضمان الاستقرار الاقتصادى وتطبيق قانون مكافحة الاحتكار بجدية ، وتطوير التعاون فى مجالاته الأساسية الزراعية والانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والسمكية .
-الاهتمام فى مجال الزراعة بوضع الأسس الحقيقية للتنمية الزراعية بإعادة النظر فى التركيب المحصولى لاعطاء أولوية لزراعة المحاصيل الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع لها، والاهتمام الفعلى بالثروة الحيوانية مع ضرورة العودة إلى مشروع البتلو ليكون فى صالح عموم المربين وجماهير المستهلكين وليس وسيلة لتربح كبار المربين وتجار العلف، والتصدى بحزم لعمليات إهدار الامكانات الكبيرة لكل من الثروة السمكية والداجنة فى مصر ،و تطوير مراكز ومعاهد البحوث الزراعية وتقديم الدولة كل صور الرعاية والدعم للعلماء والخبراء ،والتعامل مع قضية الرى ومياه النيل فى إطار التوازن والمواءمة بين مصالح الفلاحين من ناحية وحماية مواردنا المحدودة من مياه النيل من ناحية أخرى.

تاسعاً: التجديد الثقافى
مواجهة التشوه الحاصل فى المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وذلك بانضاج ثقافة عقلانية وديمقراطية وتقدمية ،بعد أن شاعت فى المجتمع قيم الفردية واللامبالاة بالشأن العام، وغاب أى مشروع ثقافى لتغيير المجتمع إلى الأفضل مما يتطلب المواجهة الجادة من خلال:
-الدفاع عن حرية الثقافة والابداع الفنى والأدبى والبحث العلمى ،ورفع الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتخليصها من الخطوط الحمراء المعروفة للكافة.
-إلغاء احتكار الدولة للإذاعة والتلفزيون،وتعديل قانونها لتصبح جهازاً اعلاميا قوميا مستقلا تمثل فيه التيارات الفكرية والحزبية .
-إحياء وتنشيط القطاع العام الثقافى فى مجالات النشر والسينما والمسرح والفنون التشيكلية وغيرها، وذلك باعتباره السبيل الذى لابديل عنه لحماية التراث الوطنى ونشر الثقافة العلمية وتوفير الانتاج الثقافى للفقراء ومحدودى الدخل ودعم الدور الايجابى لقصور الثقافة ومكتبة الأسرة.
-تحديث التعليم وتطويره وتوحيد برامجه ومناهجه ،وإطلاق حرية البحث العلمى دون قيد أو شرط ، وتخصيص الموارد الكافية له كأولوية .

عاشراً: حماية الوحدة الوطنية
يمثل الدين بالنسبة لحزب التجمع رافداً أساسياً ، فالرسالات السماوية كانت دوماً عاصما للانسان ودافعا له إلى العدل والرحمة والمساواة بين البشر، وكانت الرسالات السماوية فى مصر دافعاً لتآخى المواطنين وتراحمهم فى مواجهة اعداء الوطن والحرية .
ومن هنا فإن حزبنا يتمسك بالوحدة الوطنية ويدافع عنها ويتمسك بحق المصريين جميعا فى المواطنة . وفى المساواة أمام القانون.
لقد ظلت الوحدة الوطنية على الدوام ركيزة أساسية لحماية الوطن ودعم تقدمه واستقراره ،وقد ساهم المصريون جميعا- مسلمين ومسيحيين- وعلى قدم المساواة فى بناء هذا الوطن وتحقيق كل ما أنجز على ترابه من تقدم ،ومن المهم بذل كل جهد ممكن من أجل حماية الوحدة الوطنية من ممارسات حكومية خاطئة ومن سلوك قوى متعصبة ومتسترة بالدين ، وذلك من خلال:
-القيام بحملة توعية مستمرة بقيم الوحدة الوطنية باعتبارها ضرورة ملحة يجب أن تسهم فيها البرامج التعليمية و كل أجهزة الاعلام وخاصة الاذاعة والتلفزيون.
- أن تبدأ الدول بنفسها بمحو كل عوامل التفرقة فى الممارسات الرسمية محوا تاما تحقيقاً لمبدأ المواطنة والمساواة فى الحقوق بين جميع المواطنين سواء فيما يتعلق بالوظائف أو بناء دور العبادة أو غيرها من الحقوق.
-اعمال النص القانونى الذى يحظر أى هجوم على الأديان السماوية إعمالا صارماً فى مواجهة هؤلاء الذين يشيعون روح التعصب البعيدة كل البعد عن صحيح الدين.
-إجراء تعديلات جذرية فى مناهج التعليم لتنمية التربية الديمقراطية فى المدرسة والجامعة وتنمية القدرة العقلية النقدية والقدرة على المناقشة والمفاضلة بين الآراء بالحوار ، وتعديل أساليب تدريس الدين الاسلامى والدين المسيحى بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعمق المفاهيم الصحيحة للأديان السماوية.
-الإلحاح على معالجة أسباب التوتر والعنف فى المجتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية.

حادى عشر:استعادة التضامن العربى وتحقيق تنمية تكاملية عربية
- بذل كل جهد ممكن من أجل استعادة التضامن العربى وبناء موقف عربى مشترك حول القضايا الأساسية للأمة العربية ومواصلة العمل من أجل ايجاد صيغ وحدوية تتناسب مع الوضع العربى الاقليمى والدولى الراهن.
- بذل جهود مكثفة لتحقيق تنمية شاملة ومطردة على المستوى العربى، تستهدف اشباع الحاجات الأساسية المتزايدة والمتعاظمة دوما للمواطنين، بالاستناد إلى أبناء الوطن وبالاعتماد على الذات قطريا والاعتماد الجماعى على النفس عربياً ،وإقامة سوق عربية مشتركة تمهيداً لبناء اقتصاد عربى متكامل ومستقل.
- إعطاء عناية خاصة للعلاقات المصرية السودانية بحكم العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين والترابط الطبيعى بينهما واتحاد مصالحهما.
- مواجهة كافة أشكال الهيمنة الأجنبية على الأرض العربية بما فى ذلك المشروعات الامريكية لإعادة صياغة الأوضاع فى المنطقة على حساب الرابطة القومية العربية مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير.
- مساندة نضال الشعب العراقى ضد الاحتلال الأمريكى البريطانى والتأكيد على عروبة العراق وإدانة كل السياسات التى تهدف إلى التفتيت الطائفى.
- مساندة نضال الشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وإزالة المستوطنات ،وتخلى اسرائيل عن ترسانتها النووية
- ولتحقيق ذلك يناضل حزب التجمع من أجل:
- اعادة الاعتبار للمقاومة وتقديم كافة أشكال الدعم لها.
- تصعيد الحملة ضد التطبيع ودعاته والسوق الشرق أوسطية والنظام الشرق أوسطى.
- تكوين رأى عام ضاغط لوقف كل اجراءات تعميق التطبيع الاقتصادى والتجارى والثقافى مع إسرائيل وإعادة النظر فى اتفاقيتى الكويز وبيع الغاز المصرى للعدو الصهيونى.
- الغاء مؤتمرات القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا نهائيا.

ثانى عشرا: نحن والعالم
تقوم علاقاتنا الدولية على توثيق التعاون بين مصر ودول حوض النيل وأفريقيا ودول الجنوب وتصحيح علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى وذلك من خلال:
- وجود سياسة أفريقية واضحة ،تأخذ فى اعتبارها المصالح المصرية ومصالح الدول الأفريقية واعطاء قضية السياسة المائية لمصر أولوية أولى فى استراتيجية الأمن القومى والعلاقات الأفريقية لمصر، وما يتطلبه ذلك من وجود حزمة مترابطة من السياسات المائية والاقتصادية والتنموية والأمنية، وتحالفات مع عدد كبير من الدول ، وأن يعتمد ذلك على إقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لانتاج الكهرباء وتسويقها وانتاج مختلف أنواع السلع النباتية وانتاج اللحوم ومصايد الأسماك التى يمكن أن تسد نقصا فى هذه البلدان ،كما يمكن تصديرها للخارج ، آخذين فى الاعتبار صالح الدول الأخرى واحتياجاتها التنموية والأمنية، وأهمية اتفاق دول الجنوب فى مواجهة القوى الامبريالية ومواجهة التغلغل الاسرائيلى فى أفريقيا.
- التنسيق الفعال بين دول الجنوب ودعم كافة أشكال التضامن بين دول العالم الثالث (تعاون جنوب- جنوب) على أسس واقعية (علمية) من أجل صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد أكثر عدالة.
- إنهاء مفهوم العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يقال عن توافق استراتيجى بين مصر والولايات المتحدة ، فبالاضافة إلى أنها علاقات غير طبيعية فلم تكن فى صالح مصر فى الغالب الأعم.
ومن هنا تنبع ضرورة السعى لتحقيق التوازن والتكافؤ بين المصالح المصرية والأمريكية ،وإقرار تعاون متكافىء ينهى أوضاع التبعية وضد مناطق النفوذ من خلال اتفاقات الشراكة ومناطق التجارة الحرة ، وتطوير علاقات مصر مع التجمعات الدولية كالاتحاد الأوروبى ومع روسيا واليابان والصين والهند والدول الاسلامية على أسس صحيحة.
-المطالبة بتحرير الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة من محاولات السيطرة التى تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الرأسمالية الكبرى .
-اعتبار العمل على نزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها وتخزينها فى منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم قضية جوهرية لسياسة مصر الخارجية.
ولتحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع ندعو المواطنين رجالا ونساءا لاعطاء صوتهم فى إنتخابات مجلس الشعب لمرشحى حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ومعهم مرشحى القائمة الموحدة لقوى التغيير.

العودة للصفحة السابقة