يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

   
العدد 1249 (12 أكتوبر - 19 أكتوبر) 2005
الرئيسية <<
الأولى <<
تحقيقات <<
أخبار وتقارير <<
الحياة السياسية <<
عربى ودولى <<
الرأى <<
رياضة <<
ثقافة وفنون <<
منوعات <<
بريد الأهالى <<
أعمدة <<
كاريكاتير <<
اتصل بنا <<
الأرشيف <<
 

الحكومة توافق علي خطة المستثمرين للاستيلاء علي موقع المحطة النووية بالضبعة

 
 

تخصيص مساحات من الموقع لإقامة مشروعات سياحية ومطار دولي

 
 

منصور عبد الغني

 

  وافقت الحكومة علي شروط رجال الأعمال والمستثمرين من أعضاء المجلس الأعلي للسياحة وجمدت جميع الإجراءات الخاصة بإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي0
وكان رجال الأعمال والمستثمرون قد اشترطوا للاستثمار في الساحل الشمال ضرورة إلغاء المحطة النووية بالضبعة وتعللوا بأن الشركاء الأجانب يرفضون المشاركة في مشروعات بالمنطقة بسبب مشروع المحطة النووية0
وتمكن بعضهم من طرح الأمر علي الرئيس مبارك خلال افتتاحه لمطار الأقصر وانعقاد المجلس الأعلي للسياحة قبل بضعة شهور وحصلوا علي وعد بدراسة الأمر وتقييمه من جميع النواحي0
وخلال حملة انتخابات الرئاسة أثير الموضوع مرة أخري وحصل أحد رجال الأعمال علي وعد من أمين لجنة سياسات بالحزب الحاكم بمساعدته علي تخصيص مساحة من الأرض لإقامة مطار دولي بنظام BOT في منطقة الضبعة علي أن يقتطع المطار جزءا من الأرض المخصصة لإنشاء المحطة النووية0
وبدأت وزارة السياحة بدراسة مجموعة من المشروعات لإقامة قري سياحية وفنادق ومنتجعات علي أطراف الموقع المخصص لإقامة المحطة النووية علي أن يتم اقتطاع مساحات من أطراف المشروع واستخدامها وبذلك تنتفي بعض شروط الأمان والصلاحية الفنية التي تم اختيار الموقع طبقا لها0
وفي هذا الإطار تقدم أحد أصحاب المشروعات السياحية في المنطقة بطلب إلي وزارة السياحة لمساعدته في الحصول علي أحد الوديان التي تدخل ضمن المساحة المخصصة لموقع المحطة لاستغلالها سياحيا0
ومن جانبها نفذت وزارة الكهرباء والطاقة ما وعدت به ولم تدرج استخدام المحطات النووية في توليد الكهرباء ضمن خططها الخمسية، وخلت استراتيجية الوزارة حتي عام 2022 من أي إشارة إلي استغلال موقع الضبعة أو الشروع في الاعتماد علي المحطات النووية في توليد الطاقة، وهو ما فعلته الوزارة بالنسبة للرياح والشمس حيث اشتملت خطتها الخمسية علي استغلالها في توليد الكهرباء النظيفة0
وواصل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تأكيداته بأن الموقع مازال ملكا لهيئة الطاقة الذرية وأنه لا يعلم شيئا عن اتجاهات تمويل موقع الضبعة للاستثمار السياحي0
وقدم الوزير تفسيرا لعدم إدراج المحطات النووية ضمن خطة الوزارة يعود إلي ظهور مصادر عديدة للطاقة وظهور الغاز الطبيعي بكميات كبيرة وكذلك احتياطيات الأمان المفقودة في حالة المحطات النووية0
وقالت مصادر مسئولة للأهالي إن خطة الحكومة للإجهاز علي موقع الضبعة تبدأ عقب الانتخابات البرلمانية الحالية وربما تكون متروكة لاختيار وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة القادمة0
 
     
  العودة للصفحة السابقة  


الرئيسية | الأولى | تحقيقات | أخبار وتقارير | الحياة السياسية | عربى ودولى | الرأى | منوعات | بريد الأهالى | أعمدة
رياضة | ثقافة وفنون | الأرشيف | أخبار حية | اتصل بنا

الأهالى تصدر صباح الأربعاء - يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
جميع الحقوق محفوظة الأهالى © 2005-2006 - يحظرنشر أو اقتباس أى مادة بدون إذن كتابى مسبق من الجريدة