وفعت نحو 300 من الناشطات البحرينيات مذكرة الى الملك
حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحريني للمطالبة بتسريع
اصدار قانون للأحوال الشخصية في المملكة.
وقالت غادة جمشير وهي سيدة اعمال وناشطة نسائية لوكالة
فرانس برس ان «ما يجري للنساء في المحاكم امر لا يمكن
السكوت عليه» وهو ما دفع الى كتابة هذه المذكرة ورفعها الى
ملك البحرين.
واضافت جمشير ان «الظلم الذي تتعرض له النساء في المحاكم
الشرعية في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الاولاد امر لا
يمكن تصوره. امرأة لديها ستة اطفال وتحصل على نفقة لا تزيد
على 150 دينارا (حوالي 400 دولار). لا اقول ان جميع القضاة
على هذا الشكل، لكن العديد منهم، والنساء عموما يعانين».
وقالت جمشير ان المذكرة التي وقعت عليها اكثر من 300 سيدة
جاءت بمبادرة من «لجنة العريضة النسائية» وهي لجنة تضم
عددا من الناشطات تشكلت قبل حوالي شهر واحد. وقال بيان
اصدرته مجموعة من الناشطات ونشرته صحيفة «اخبار الخليج»
البحرينية أمس ان «الشكاوى قد تزايدت في السنوات الاخيرة
من تعامل القضاء الشرعي مع المرأة حاطا من كرامتها وهي
التي كرمها الله في جميع كتبه السماوية وخصوصا الاسلام»
على حد تعبير البيان.
واضاف البيان ان «المنوط بهم تطبيق القواعد خرجوا عن
الاصول العامة في تطبيق القاعدة الشرعية حيث ان قاعدتها
المتبعة هي الاجتهاد بالرأي والحكم طبقا لما يراه القاضي
دونما النظر الى القواعد الشرعية والقانونية وحق
المتقاضين».
واضافت الناشطات في البيان «اما ان الاوان لوضع حد لهذه
التجاوزات في المحاكم الشرعية وتأهيلها بما يتناسب ومكانة
مملكتنا حيث العدالة هي عنوان اي دولة فهي دعوة لتصحيح
كثير من الاوضاع».
وقالت جمشير ان الكثير ممن وقعن على المذكرة التي رفعت
للملك هن نساء يعانين مشكلات في المحاكم الشرعية مشيرة الى
ان ذلك كان امرا مهما لكي يعرف القائمون الحالات التي
نتحدث عنها.
