تكشفت حقائق مثيرة عن تجارة السيارات في مصر خلال
اجتماع هو الأول من نوعه، دعا إليه وزير التجارة والصناعة
في مكتبه - بشكل غير رسمي - وحضره كبار أصحاب التوكيلات في
مصر، وعدد ممن يستوردون السيارات بشكل حر «من خلال دول
الخليج في الأغلب»، أو في إطار ما يسمي ب «الاستيراد
الرمادي»، تبين أن الوكلاء يبيعون السيارات بأسعار تزيد 3
- 5 آلاف جنيه علي الأقل في السيارة فصاعدا بحسب قيمتها،
وأن أصحاب التوكيلات المشهورة تعمدوا تعطيش السوق وافتعال
طوابير للحجز، وبصفة خاصة بعد خفض الجمارك، لكي يفوتوا علي
المستهلكين فرصة الإفادة من الخفض الجمركي، كما أعرب
الوزير عن دهشته حيال استمرار الأسعار علي ما هي عليه حتي
بعد انخفاض أسعار صرف الدولار، وقال للوكلاء إن مهمته أن
يحمي المستهلكين، وإذا أراد الوكيل أن يواصل العمل والكسب،
فعليه أن يحصل من الشركة الأم علي مزايا تمكنه من التفوق
في السوق المحلي، في حال وجود مستوردين آخرين لنفس السيارة
من أي مصدر، وأضاف رشيد أنه قدم لأصحاب التوكيلات حماية
مهمة كان يظن أنهم سيقدرونها ويعكسون نتيجتها علي
المستهلكين، وهي الوقوف إلي جانب صاحب التوكيل، في حال
تعرضه لظلم من الشركة الأم بالذات عند إلغاء التوكيل، دارت
ردود أصحاب التوكيلات علي الأسئلة الفنية التي وجهها إليهم
الوزير حول ما يتكبدونه من استثمارات لكونهم يقيمون مراكز
صيانة ويقومون بحملات دعاية وأن الاستيراد الرمادي لا يقدم
أي ضمانات للعميل، ودفع ذلك الوزير إلي القول بأنه يعتقد
أن المبالغة في الإعلانات غير مفهومة، ويتم تحميل تكلفتها
في النهاية علي المستهلكين، رشيد يميل إلي إصدار قرار يتيح
حرية استيراد السيارات للجميع، لكنه لم يتخذ قرارا بعد،
المعروف أن أصحاب التوكيلات يقاومون بقوة هذا القرار، وعلي
رأسهم شفيق جبر الذي حضر اللقاء المشار إليه، ولا نعرف حتي
الآن نتيجة قوة المقاومة.
