مشروعات قوانين جديدة لإلغاء منصب المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم
ثروت شلبي
المستشار: محمود
أبوالليل
صرح المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل، ل «الأهالي»
بأنه كلف اللجنة التشريعية بوزارته، برئاسة المستشار سري
صيام مساعد الوزير للتشريع، بسرعة الانتهاء من إعداد
مشروعات قوانين جديدة، لإلغاء وتعديل بعض القوانين
والتشريعات المنصوص عليها في الدستور ومن بينها إلغاء منصب
المدعي العام الاشتراكي واختصاصاته ومحكمتي القيم،
والمنصوص عليها بالمادة 179 من الدستور وكذلك إلغاء المجلس
الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية والذي ينيب
وزير العدل في رئاسته والمنصوص عليه في المادة 173 من
الدستور وكذلك وقف العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون جديد
لمواجهة الإرهاب.
يتم بعد ذلك عرض مشروعات القوانين الجديدة - المسماة
«الملف القضائي» - علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء
قبيل إحالتها إلي مجلس الشعب القادم بعد الانتخابات
لإقرارها، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس مبارك.
من ناحية أخري صرح المستشار زكريا أحمد عبدالعزيز رئيس
نادي قضاة مصر ل «الأهالي».. بأن مجلس إدارة النادي، بناء
علي موافقة الجمعية العمومية الطارئة الثانية للنادي
والأخيرة، والتي عقدت في 2 سبتمبر الماضي، وتفويضها له.
قرر تكليف لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، بتشكيل
لجنة قضائية وقانونية منبثقة عنها، لإعداد مشروعات قوانين
عاجلة لإلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية وجهاز المدعي
العام الاشتراكي ومحكمتي القيم والقيم العليا ومراجعة
قانون الإجراءات الجنائية لضمان الحريات العامة للمواطنين
والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام لضمان العدالة وسوف
نرفعها للرئيس مبارك، استجابة لما أعلنه في برنامجه
الانتخابي الرئاسي.
وأضاف أن لجنة متابعة وتقييم الانتخابات الرئاسية الأخيرة
برئاسة المستشار أحمد مكي أيضا تعد حاليا تقريرها النهائي
لرصد التجاوزات والإيجابيات، تمهيدا لرفعه إلي الرئيس
مبارك مباشرة لتصحيح وتدارك الأخطاء الواردة فيه من واقع
ملاحظات وشهادات القضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية
الأخيرة ولتلافي تكرارها في الانتخابات البرلمانية القادمة
لمجلس الشعب وهي تعد الأخطر والأهم لتشكيلها المؤسسة
التشريعية ولتعبر عن إرادة الأمة في اختيار نوابها بحرية
وشفافية ودون تدخلات من أي سلطة أو أفراد، كما سيخطر
المستشار محمود أبوالليل وزير العدل باعتباره رئيسا للجنة
العليا للإشراف علي الانتخابات البرلمانية بصورة من
التقرير النهائي للانتخابات الرئاسية.
وأضاف رئيس نادي القضاة في تصريحاته الخاصة ل
«الأهالي»قائلا: ونحن نعول كثيرا علي التنسيق والتعاون
الفعال والإيجابي مع وزير العدل ولجنته وستكون أكثر
استجابة لمطالب القضاة وناديهم من لجنة الإشراف علي
الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس
المحكمة الدستورية والتي لم تستجب لأغلبية مطالب القضاة من
أجل الإشراف الحقيقي علي الانتخابات الرئاسية وعدم الطعن
عليها وعدم إصابتها بعوار دستوري أو قانوني يصيبها ويعرض
منصب رئيس الجمهورية المنتخب للخطر والطعن علي شرعيته
القانونية.
