بدأت الحكومة في تنفيذ السيناريوهات التي وضعها الحزب
الوطني في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة..
وذلك في محاولة لاستمالة المواطنين وكسب ثقتهم بعد تفجر
العديد من القضايا والأزمات التي يعاني منها المواطنون
خلال السنوات الأخيرة خاصة البطالة وارتفاع الأسعار.. وقد
تلقت معظم الوزارات خاصة الخدمية تعليمات بتقديم خدمات
جماهيرية في جميع المحافظات لامتصاص غضب المواطنين ومواجهة
تدعي شعبية أعضاء الحزب الوطني فيها، وذلك لخدمة مرشحي
الحزب في انتخابات مجلس الشعب.
وفي هذا الإطار بدأت إجراءات بمثابة الرشاوي الانتخابية،
حيث تعمد الوزراء التوقيع علي طلبات الأعضاء خاصة المتعلقة
بالتوظيف وطلب فرصة عمل حتي لو كانت تأشيرات سياسية خلال
الفترة القادمة كنوع من تحذير المواطنين.
لكن رغم هذه الإجراءات والتعليمات إلا أن هذه السياسة قد
أدت إلي تزايد حالة الإحباط بين المواطنين وفي الشارع
المصري في ظل حالة «التوهان» التي يعاني منها المواطنون في
دهاليز الإدارات والمصالح الحكومية.
وقد وصل الأمر خلال الأسبوع الماضي إلي حدوث نوعا من
الاحتجاجات والمصادمات بين المواطنين والأجهزة الحكومية
وذلك عقب الإعلانات التي وصلت إلي مديريات التربية
والتعليم بالتعاقد مع المدرسين الجدد (حوالي 40 ألف عقد
طبقا لما هو صادر عن وزارة التربية والتعليم).. حيث توجه
الآلاف من حاملي المؤهلات العليا إلي مديريات التربية
والتعليم لتقديم أوراقهم وكانت المفاجأة أن الأعداد محدودة
جدا وفي تخصصات معينة.
ووقعت مواجهات بين المديريات والمواطنين الذي تقدموا..
واكتشفوا حقيقة الأمر.
وقد قامت العديد من الإدارات التعليمية في عدد كبير من
المحافظات بالاتصال بمديريات التربية والتعليم لمعرفة
كيفية التصرف في ظل عدم الحاجة لكل هذه الأعداد والتخصصات،
ونقلوا تحذيرات إلي المديريات من حالة السخط العام التي
تسيطر علي المواطنين .
وفي محاولة للسيطرة علي حالة الفوضي طلبت مديريات التربية
والتعليم من الإدارات تسلم أوراق جميع المتقدمين وعدم
إخطارهم بعدم الحاجة إليهم أو إلي تخصصاتهم علي أن يتم
الرد عليهم بعد الوقوف علي الاحتياجات الفعلية، وذلك
لمواجهة هذا الموقف.
