على إثر جملة من المتابعات المرتبطة بالقذف و الإخلال
بالاحترام الواجب لشخص الملك، قامت إحدى الصحف المغربية
باستطلاع للرأي حول استمرار وجود خطوط حمراء بخصوص حرية
التعبير و الرأي بالمغرب. و قد عبر 65 في المئة من
المستجوبين عن استمرار وجود تلك الخطوط الحمراء، و في
أغلبيتهم يعتبرون ذلك أمرا عاديا باعتبار أن هذه الاشكالية
هي خاضعة للتطور التدريجي. إنها في نظرهم قضية مرتبطة
بالأساس بوتيرة تطور سيرورة بناء دولة الحق و القانون
بالبلاد. و بالتالي لا يمكن التخلص من مثل هذه الخطوط
الحمراء إلا بعد بلوغ المجتمع درجة من الرشد اللازم، لأن
حرية التعبير و الرأي هي لازالت تقع في أعلى هرم الحاجيات
بالنسبة لأغلب المغاربة اعتبار لاستمرار حرمانهم من وسائل
تلبية حاجيات حيوية و ضرورية للحياة.
و يعتقد البعض أنه اعتبارا لدرجة الرشد المجتمعي و الوعي
السياسي و حس المواطنة و التجاوب الحضاري التي وصل إليها
المجتمع المغربي و المغاربة حاليا فإنه من الضروري
الاستمرار في المحافظة على تلك الخطوط الجمراء.
في حين أن 35 في المئة من المستجوبين يصرون على أنه لا يجب
أن تكون هناك خطوط حمراء إطلاقا في دولة ديموقراطية
باعتبار أن كل واحد من حقه تعريف الآخرين بآرائه، و
باعتبار كذلك أن البوح بالآراء من شأنه أن يستبعد نشرها في
الخفاء و في السرية بعيدا عن الشفافية، علما أن السرية و
الخفاء يؤديان دائما إلى التطرف الذي ينال من المجتمع على
جميع الأصعدة.
و الغريب في الأمر أن المغرب عرف مؤخرا حرية للصحافة و
التعبير عن الرأي إلى حد أن القراء هم الذين أصبحوا يدينون
الصحف و الصحفيين الدين تجاوزوا الحدود في اعتقاد البعض.
