حول ماكتبته في هذه الزاوية (لقطات) عن موضوع السماح بدخول
مبيدات زراعية لها تأثيرات مسطرنة ومحظور استيرادها، تلقيت
الرد التالي من السيد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الحزب
الوطني الديمقراطي0
تحية طيبة وبعد،،
طالعت بالاهتمام والتقدير مقالكم المنشور بصحيفة «الأهالي»
صباح الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2005 والتي طالبتم فيه
بمحاكمتي بسبب إدخال مبيدات محظورة خلال تولي مسئولية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي0
وأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه لم يدخل مصر خلال الفترة من
1982 حتي 2004 إلا المبيدات المسموح باستخدامها في أكثر
بلاد العالم تشدداً وإحكاماً لاستخدام هذه المواد
الكيماوية ذات الآثار الجانبية التي لا يمكن لأحد إغفالها
وإن لم يثبت لأي منها أية علاقة بالإصابة بأمراض السرطان00
وهو ما كان وراء تنفيذ خطة الوزارة بخفض استخدامات هذه
المواد بنسبة 80% (من 28 ألف طن عام 1982 إلي نحو 4 آلاف
طن عام 2004)، مع حظر استخدام الرش بالطائرات نهائيا لتجنب
الآثار السلبية لاستخدامه علي صحة الإنسان ونظافة البيئة0
وإني لعلي يقين أنكم تتفقون معي أن هذه الإجراءات لا تستحق
المساءلة حتي في ظل صياغة غامضة لمنطوق حكم قضائي تم
إلغاؤه، أو تصريحات متناقضة لبعض المسئولين0
مع أطيب أمنياتي بالتوفيق..
نائب رئيس الحزب
للشئون الداخلية
د0 يوسف والي
وأود أولا أن أسجل شكري للدكتور يوسف والي لأنه اهتم بالرد
علي ما أثرته حول هذا الموضوع الخطير0 وهذه سنة أرجو أن
يسير عليها باقي الوزراء والمسئولين حينما تثار قضايا مهمة
ومصيرية، ولعل السيد وزير البترول يتبع هذه السنة فيرد علي
ما أثرناه بخصوص بيع الغاز لإسرائيل0
ورد الدكتور والي يترك العديد من علامات الاستفهام في ظل
كل ما هو مثار حول هذا الموضوع، فأمامنا ما ورد في حكم
محكمة جنايات القاهرة في القضية 48 لسنة 2003 بالدائرة
19والصادر في 18/1/02005 وأمامنا تصريحات لوزير الزراعة
الحالي أن الجهود تبذل لجمع تلك المبيدات والمواد من
الأسواق حماية لصحة المواطنين وأرواحهم0 وإذا كان الحكم
المذكور قد ألغي، فلدينا رد الدكتور يوسف والي وزيرالزراعة
السابق وتصريحات وزير الزراعة الحالي0 هذا يثير البلبلة
لدي الرأي العام، ولذلك يظل الموضوع بحاجة إلي وضع النقط
فوق الحروف0
