كشفت الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم وما
أعقبها من إعلان فوزه بفترة رئاسية خامسة عن مخطط أمانة
السياسات برئاسة جمال مبارك للسيطرة علي مقاليد الأمور في
كل المجالات خلال السنوات الست المقبلة حتي انتخابات 2011.
وأكدت أمانة السياسات بالحزب الحاكم خلال الشهور القليلة
الماضية أنها المعبر الوحيد لتولي الحقائب الوزارية خلال
التغيير الوزاري المنتظر عقب الانتخابات البرلمانية
القادمة في شهر نوفمبر، كما تم استحداث لجنة داخل أمانة
السياسات لاختيار مرشحي الحزب الحاكم في كل الدوائر
الانتخابية بعيدا عن الهيكل التنظيمي للحزب وأمانة التنظيم
برئاسة كمال الشاذلي التي كانت المسئولة خلال السنوات
الماضية عن المهمة ذاتها.
وأوضحت مصادر مسئولة بأمانة السياسات ل «الأهالي» أن
الفترة الماضية أفرزت تقسيمة واضحة في حكومة الدكتور أحمد
نظيف والتي كان يتم التعتيم عليها منذ تشكيلها في نهاية
العام الماضي.
القسم الأول يضم الوزراء المنتمين لأمانة السياسات ومنهم
د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد،
وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأحمد المغربي، وزير
السياحة ومفيد شهاب، وزير شئون مجلس الشوري، وأنس الفقي،
وزير الإعلام، وهم الذين خططوا للحملة الانتخابية للرئيس
مبارك وأشرفوا عليها بمساندة بعض أعضاء أمانة للسياسات من
خارج الحكومة مثل أحمد عز أمين العضوية ود. محمد كمال،
مسئول الإعلام، وفرضت هذه المجموعة نفوذها علي كل القطاعات
خلال الشهور الماضية لدرجة أن أحد الوزراء من أمانة
السياسات اعتاد أن يعطي توجيهاته لوزير آخر أقدم منه في
الحكومة «ولا ينتمي للأمانة المذكورة» خاصة بتقديم مزايا
للمستثمرين عقب تفجيرات شرم الشيخ، وقام الأخير بالتنفيذ
الفوري علي اعتبار أن توجيهات الوزير الشاب مستوحاة من
الجهات العليا.
وفي أزمة تسويق القطن، التي يعاني منها الفلاح حاليا،
تراجع أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إعداد
مذكرة للمطالبة بتقديم الدعم والعون لمزارعي القطن وإنقاذ
المحصول من الانهيار بعد تلقيه توجيهات من أحد وزراء أمانة
السياسات بأن الحكومة لن تدعم أحدا وأنه لا خوف من عدم
زراعة المحصول في الموسم القادم!.
أكدت المصادر أيضا أن مجموعة أمانة السياسات داخل الحكومة
قامت بتقسيم اختصاصات الوزارات الأخري فيما بينها خلال
فترة الانتخابات الرئاسية وأن الوزراء من خارج أمانة
السياسات كانوا يحصلون علي التعليمات من زملائهم في
الأمانة.
كما وجد معظم الوزراء غير الحزبيين أنفسهم في إجازة
إجبارية خلال الفترة الماضية، وتعرضوا للحرج الشديد أمام
بعض مرؤسيهم الذين شاركوا في الإعداد لانتخابات مرشح الحزب
الحاكم والذين يشغل بعضهم مناصب حزبية ويسعون للانضمام
لأمانة السياسات ويضم هذا القسم داخل الحكومة وزراء مثل
حسن يونس وزير الكهرباء وأحمد شفيق وزير الطيران وأحمد
الليثي وزير الزراعة وحسن خضر وزير التموين، وأحمد جمال
الدين وزير التربية والتعليم، وعمرو عزت وزير التعليم
العالي، وسامح فهمي وزير البترول، وتسعي هذه المجموعة خلال
الفترة الحالية للبحث عن دور حزبي والقيام بأعمال تزكيها
أمام أمانة السياسات قبل مؤتمر الحزب الحاكم خلال الشهر
الحالي.
وأشارت المصادر إلي أن بعض وزراء هذه المجموعة استعانوا
بعدد من رجال الأعمال في قطاعاتهم للانضمام لأمانة
السياسات قبل المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، والبعض الآخر
يسعي للترشيح لعضوية مجلس الشعب خلال الانتخابات المقبلة
ومنهم سامح فهمي وزير البترول وأحمد الليثي وزير الزراعة.
والقسم الآخر من الحكومة - حسبما أوضحت المصادر يضم
الوزراء الذين يشغلون مناصب حزبية أو أعضاء مجلس الشعب عن
الحزب الحاكم، ومنهم يوسف بطرس غالي وزير المالية وكمال
الشاذلي، وزير شئون مجلس الشعب، ومحمود أبوزيد، وزير
الموارد المائية، وسيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي،
وأحمد العماوي وزير القوي العاملة.
وقالت المصادر إن هذه المجموعة لم تكن علي علم ببواطن
الأمور خلال الفترة الماضية رغم إظهارها عكس ذلك، بما يشير
إلي أن الانتخابات القادمة والتغيير الوزاري القادم والذي
يتم تنفيذهما قبل نهاية العام الحالي سيشهدان الإجهاز علي
ما تبقي من الحرس القديم داخل الحزب الحاكم وإتمام سيطرة
أمانة السياسات ونشر أعضائها في كل القطاعات استعدادا
لتنفيذ المخطط الخاص برفع جمال مبارك أمين لجنة السياسات
إلي قمة الهرم التنظيمي بالحزب الوطني الحاكم توطئة
للانتخابات الرئاسية عام 2011 التي سيسعي خلالها نجل
الرئيس مبارك بقوة لخلافة والده.
