الأهالى - الأولى - وزارة الإسكان تدخل اللعبة لخدمة مصالح المحتكرين

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1246 (21 - 27) سبتمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

وزارة الإسكان تدخل اللعبة

لخدمة مصالح المحتكرين

عبد الستار حتيتة

محمد ابراهيم سليمان

رجال النظام الحاكم يشعلون الأسعار

ضغوط من وزارة الإسكان لإرغام أصحاب الأراضي في المدن الجديدة

علي شراء مواد البناء بعد الارتفاع الكبير في أسعارها

بدأت الحكومة التخطيط للتوسع في بناء الفيلات والمساكن التي تزيد قيمة الوحدة السكنية الواحدة فيها علي 250 ألف جنيه، تعتزم الحكومة سحب جميع الأراضي التي سبق تخصيصها للمواطنين في المدن الجديدة، ومنحها لعدد من المستثمرين، لبناء ما يسمي بالإسكان العائلي، والذي تتكون مساحة الوحدة السكنية فيه من 260 متراً مربعاً علي الأقل، وأعدت وزارة الإسكان نماذج لبناء تلك الفيلات، والتي ستتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق.
واتهم عدد من أصحاب الأراضي التي سبق تخصيصها لهم من قبل الحكومة بممارسة الضغوط عليهم للبدء في أعمال البناء في ذات الوقت الذي قام فيه محتكرو الحديد والأسمنت القريبون من صناعة القرار بزيادة أسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام القليلة الماضية، وزيادتها مرة أخري في الأيام القادمة، كما يتوقع أصحاب الأراضي في المدن الجديدة.
واتهم نواب في مجلس الشعب «رجال الحكومة» بإشعال أسعار الحديد والأسمنت لتعويض ما أنفقوه علي حملة الانتخابات الرئاسية لمرشح الحزب الوطني.
وبرر سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب توجه الحكومة لسحب مئات الآلاف من قطع الأراضي بالمدن الجديدة من أصحابها بأن ذلك يأتي.. «نظراً لعدم كفاية الأراضي الجاهزة للاستثمار، ولتقاعس بعض الحاصلين علي تلك الأراضي عن البناء عليها»، وقال:«يوجد آخرون يرغبون في إقامة مشروعات جديدة، وبدلا من تركها للتسقيع!»
لكن سعيد الألفي، وهو نائب عن الحزب الوطني، حذر من أنه إذا استمرت الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت سوف ترتفع أسعار الشقق السكنية».
وقال مصدر في جمعية رجال الأعمال المصريين إنه لأول مرة يكون هناك إقبال علي الإسكان الفاخر لدرجة أن الطلب أصبح أكثر من المعروض» وتتراوح قيمة الوحدة السكنية من هذا النوع ما بين 200 ألف جنيه حتي 750 ألف جنيه في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وأكد أبو العز الحريري نائب التجمع في مجلس الشعب: «أن رجالة النظام الحاكم هم الذين يقفون وراء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت داخل مصر، لأن أسعار هاتين السلعتين لم ترتفع في الأسواق العالمية»، حمل «الحريري» الحكومة المسئولية وقال: «إن الدولة لم تعد تسيطر علي المحتكرين».
ويقوم كبار المحتكرين ب «تعطيش» السوق، من خلال خفض كميات الإنتاج واستخدام سلطاتهم وقربهم من مراكز القرار في منع الاستيراد من الخارج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح «الحريري» : «أن الدولة تقوم ببناء حوالي 52% من حجم الإنشاءات وأن الفارق الضخم في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سوف يستقطعه كبار المحتكرين من خزينة الدولة».
وأكد جهاز المحاسبات أن حجم إشغال الوحدات السكنية للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل لم يصل إلي الهدف منه، بسبب ارتفاع أسعارها عن قدرة الغالبية العظمي من المواطنين.

العودة للصفحة السابقة