الأهالى - الرأى - دعوة الديمقراطية.. في خدمة الإمبراطورية

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1245 (14 - 21) سبتمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<


	زوبعة الانتخابات المصرية و إعصار كاترينا الفاضح

	دعوة الديمقراطية.. في خدمة الإمبراطورية
	أشرف البيومي

	انشغلنا في الشهور الماضية، أو بدقة أكبر فرض علينا أن نشاهد مسرحية بدأت بتغيير مشوه للدستور، تبعها استفتاء ، أعقبته انتخابات رئاسية هدفها المحلي التمديد للرئيس مبارك والتمهيد لتوريث السلطة للقوي الليبرالية الصاعدة المرتبطة بالمصالح الأمريكية والضامنة لها. يلصق البعض عنوة صفة الديمقراطية بهذه الانتخابات رغم أنها تجري في ظل قانون الطوارئ والعديد من القوانين المقيدة للحريات وهيمنة وقمع بوليسي واسع وفي غياب أحزاب حرة ونقابات مهنية وعمالية مستقلة أو حركة طلابية معبئة معرفيا ، ورغم كل ذلك قبلت بعض القوي السياسية بالمساهمة فيها! ورغم أن هذه الانتخابات هي في الواقع بمثابة استفتاء مقنع فإن البعض يسوقها علي أنها خطوة علي طريق مزيد من زهو الديمقراطية. من المهم إذا تحديد الملامح الأساسية للانتخابات خصوصا أن ذلك يعطينا في نفس الوقت صورة أولية لمعالم الدمقرطة التي تسعي الإدارة الأمريكية لتحقيقها في المنطقة العربية وفي أنحاء أخري من العالم. تتلخص معالم ديمقراطية الامبراطورية في: غياب الحد الأدني من المقومات والصلاحيات الضرورية لانتخابات حرة وحقيقية، تنافس غير متكافئ بين رموز الليبرالية والنيوليبرالية، مشاهد وصور ولقطات ديمقراطية دون محتوي حقيقي، تجنب مناقشة القضايا الأساسية خصوصا المتعلقة بمشاريع الامبراطورية وسلوكها، فصل المشاكل عن جذورها وأسبابها الحقيقية، غياب كامل للقضايا الوطنية وتهميش للبعد الاجتماعي. إن أحد الأسباب التي سيقت لتبرير المشاركة في معركة الانتخابات الصورية هي مخاطبة الجماهير ومصارحتهم واستنهاضهم وليس المساهمة في تضليلهم والتنافس في إعطاء الوعود البراقة التي يستحيل تحقيق حتي جزء ضئيل منها في ظل النهج السياسي والاقتصادي التابع لقوي الإمبريالية والعولمة. والذي يحدث باختصار هو إعطاء النظام المصري مسحة من شرعية يفتقدها من خلال التغيير المشوه للدستور في غياب قوي شعبية حقيقية قادرة علي إحداث تغيير حقيقي يتناسق مع مصالحها وليس ضدها. كذلك أعطت هذه المهزلة فرصة دعائية للإدارة الأمريكية لا تقل سخفا لمحاولة تضليل الشعب الأمريكي بأن تضحياته تؤتي ثمارها بادعائها أن قطار "الديمقراطية" الأمريكي يتحرك مكتسحا في لبنان والعراق وأفغانستان وجورجيا وأوكرانيا وأيضا في مصر التي طالبها الرئيس الأمريكي بأن تكون قدوة لديمقراطية السوق كما كانت قدوة "للسلام" في المنطقة العربية. إن المعلم الأساسي لهذه الانتخابات هو الغياب المدهش لتقييم ونقد لسياستنا الخارجية من قبل المتنافسين الرئيسيين أحدهم من تربع علي عرش رئاسة الجمهورية لحوالي ربع قرن له دلالات مهمة. فبالإضافة لاستحالة فصل قضايا الداخل عن الخارج تحت أي ظرف فإن الأحداث المتلاحقة التي تدور من حولنا تثير تساؤلا مشروعا: لماذا هذا الصمت المدوي؟ قد تتمثل الإجابة عن هذا السؤال في أن المرشحين الثلاثة الرئيسيين يمثلون في الواقع قوي ليبرالية أو نيوليبرالية ويعبرون عن نفس الاتجاه السياسي والاقتصادي والوطني من انفتاح اقتصادي وخصخصة وانحسار دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والتخلي عن هدف توفير الحد الأدني من متطلبات الطبقات الشعبية ومن تبني سياسات متناسقة عموما مع الأولويات الأمريكية والعولمة الرأسمالية وبالتالي فهي سياسات لا ترفض مبدئيا التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا تقاوم المشروع الشرق أوسطي بل ترضخ لمتطلباته . ولذلك كان من الضروري لهذه القوي أن تتجنب نظرة شاملة ومتكاملة وأن تتبع منهج تجزيء القضايا وفصل عناصرها بعضها عن بعضها وافتراض عدم تفاعلها ثم اختزالها في وعود براقة لا يمكن تحقيقها وحتي إن أمكن تحقيقها فإنها لن تؤدي إلي الأهداف الاستراتيجية التي تمثل طموحات الشعب وهي الفكاك من التبعية السياسية والاقتصادية المدمرة من أجل تحقيق الإرادة الوطنية المستقلة التي تسعي حثيثا للتنمية العادلة الطموح التي تضمن حرية وكرامة المواطن والوطن وفي إطار التمسك بالمواطنة البعيدة عن جميع أنواع التمييز. في الشهور الماضية التي صاحبت الانتخابات وما سبقها من مناورات سياسية وتظاهرات ضد التمديد والتوريث كانت تدور حولنا محليا وإقليميا ودوليا أحداث جسام لا شك أنها سوف تؤثر بشكل عميق وخطير في مستقبلنا لما تضعه من عراقيل إضافية أمام تحررنا من الهيمنة الداخلية والأجنبية وأمام تحسين أحوالنا الاجتماعية والاقتصادية. فلنستعرض باختصار شديد بعض الأحداث التي وقعت في الشهور القليلة الماضية لنري مدي الغفلة والإهمال الذي وقعنا فيه بوعي أو بدونه: * إقدام حكومتنا علي الموافقة علي اتفاقية الكويز التي تفرض مكونا إسرائيليا في منتجاتنا المصدرة للولايات المتحدة ومن الواضح أن هناك اتفاقات عربية - إسرائيلية أخري لم يعلن عنها بعد. وبذلك يتقدم المشروع الشرق أوسطي الكبير( م.ش.أ ) وهو المشروع الأمريكي -الصهيوني المناهض للمشروع القومي العربي. * الاستعداد لمناورات النجم الساطع مع من وضد من! * سبق ذلك موافقة الحكومة الإسرائيلية علي تواجد بضعة آلاف من الجنود المصريين دون عتاد عسكري ثقيل لحماية الحدود المصرية من الإرهاب الفلسطيني والمصري ، طبعا بشروط عديدة تتناسق مع أمن إسرائيل. ويذكر هذا الاتفاق شرائح مصرية وعربية أوسع بحقيقة مرة وهي أن سيناء لم تحرر بالكامل وأن السيادة المصرية علي سيناء منقوصة. * إصدار مسودة الدستور العراقي الذي ينزع صفة العروبة عن الدولة العراقية والذي يجزئها ويفتت مواردها والذي يضمن هيمنة أمريكية اقتصاديا وعسكريا علي مدي طويل. هذا الدستور هو أيضا جزء لا يتجزأ من وأد محاولات صياغة مشروع قومي تحت ستار اجتثاث فكر البعث وخطوة متقدمة علي طريق تنفيذ م.ش.أ. لقد رفعت حكومة المنطقة الخضراء العراقية التابعة للاحتلال الأمريكي - البريطاني شعار العراق أولا وهو نفس الشعار الذي رفعته مصر والأردن وباكستان والذي أصبح شعارا ملازما للتفكيك الإقليمي وإعادة تركيبه بمركزية أمريكية - إسرائيلية في إطار م.ش.أ. هذا الشعار المخادع يوحي بأن السلطة الحاكمة حريصة علي حماية المصالح الوطنية في حين أنها تحمي مصالحها علي حساب أمننا القومي ومستقبلنا الاقتصادي. * مقابلة وزيري الخارجية الباكستاني والإسرائيلي بترتيب وضيافة الحكومة التركية "الإسلامية" في خطوة خطيرة تقدم عليها دولة إسلامية كبري مما يعد اختراقا هائلا لحائط التطبيع مع الكيان الصهيوني يقارنها البعض بزيارة السادات المشئومة للقدس. سبق ذلك اتفاق الحكومة التركية "الاسلامية" لبيع المياه لإسرائيل. * وفي سوريا يتعرض النظام السوري لضغوط أمريكية هائلة قبل وبعد جريمة اغتيال الحريري وتصاعدت التهديدات الصريحة بضرورة تغيير نظام حزب البعث لكونه غير مناسب للمرحلة القادمة ولاكتمال م.ش.أ. وكما قلت في لقاء مع المؤسسة العسكرية السورية منذ شهور إن التحقيق الدولي سيكون بمثابة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق وإن الهدف هو التخلص من سلاح المقاومة اللبنانية البطلة وتفجير الوضع في سوريا حتي يرضخ للمخططات الأمريكية الصهيونية. * أما في فلسطين المحتلة فنري مشهدا غريبا يصور المستوطنين الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض ودمروا المزارع الفلسطينية وقتلوا الأطفال واغتالوا القيادات وكأنهم ضحايا لأن بعضهم أجبر لترك ما اغتصبه، وهكذا أصبح السارق المعتدي القاتل ضحية مظلومة يستحق العطف والتعويض..ويستمر مسلسل الاغتيالات في الضفة الغربية كما تستمر المقاومة الفلسطينية في غياب التأييد المعنوي العربي بما في ذلك المصري، وينسجم ذلك مع رفع البعض شعار مصر أولا والديمقراطية أولا! من المدهش حقا عدم التطرق لهذه التطورات وكأنها لا تمسنا أو أنها تقع في كوكب آخر، أهو تسليم بحتميتها وقبول بالعجز عن رفضها أو حتي مقاومتها، والأخطر من هذا هو احتمال تجنبها عمدا من قبل من يقابل كونداليزا رايس ومادلين أولبرايت. هذا بالرغم من وجود نماذج حية تؤكد علي أرض الواقع أنه من الممكن التصدي بنجاح لهذه القوي أو علي الأقل تعطيل مخططاتها متمثلة في المقاومة اللبنانية والانتفاضات الفلسطينية، وفي دول مثل فنزويلا وكوبا وغيرها بل إن المقاومة العراقية الباسلة والتي تكبد القوي المعتدية خسائر هائلة أجبرتها علي الاعتراف بأن النصر العسكري الأمريكي قد بات مستحيلا. كما أفرزت الانتخابات الرئاسية سلبيات مهمة أخري فالقيادات الدينية الرسمية أصبحت مؤسسات سياسية تؤيد مرشحا بعينه وهو بالطبع الرئيس الحالي، وبعض الأحزاب تتمسك بكونها مؤسسات دينية، وهنا يزداد اختلاط الأمور وتتضرر السياسة والدين معا. ولكن لا بأس فإن راعية الدمقرطة تخلط الدين بالدولة ورئيسها يستشير الإله مباشرة وأحد القسس المقربين إليه بات روبرتسون يطالب باغتيال شافيز رئيس دولة-فنزويلا- منتخب ديمقراطيا، وفشلت محاولة إزالته فهو الرئيس الوحيد الذي أكد جدارته الديمقراطية في فترة حكم واحدة. وبرز معلم آخر وهو تصاعد دور المنظمات الحقوقية الممولة من أمريكا والاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، وهو الدور الذي تصر عليه الإدارة الأمريكية تحت مسمي المجتمع المدني. ورغم ما يشكله هذا الدور من تدخل أجنبي سيكون له تبعات سياسية خطيرة فإن الكثير لا يدرك مدي هذا الخطر مما يجعله أداة فعالة ولئيمة في تحقيق الأهداف الأمريكية كما حدث بالفعل في أوكرانيا وجورجيا. إن إجهاض المراقبة الشعبية المستقلة والممولة من قبل المواطنين وبقيادات منبثقة من بينهم وليست مختارة أجنبيا تشكل ضرورة لا بد من النضال من أجل تحقيقها رغم منع الدولة البوليسية لها. كذلك فإن الإستقواء بأمريكا بشكل مباشر أو بمواربة لتحقيق مكاسب ديمقراطية يمثل قصر نظر واضحا وخطيرا كما يثبته التفكير المنطقي والممارسة العملية. تحقق ما توقعناه من عدم اكتراث الجماهير بالانتخابات رغم محاولات الترغيب والترهيب من قبل الحكومة وحزبها و إعطاء الإخوان أصواتهم للمرشح النيوليبرالي (حزب الغد) وبذلك عاقبوا حزب الوفد لرفضه مبدأ الأحزاب الدينية وكشفوا عن قوتهم الحقيقية. وكما عرت الزوبعة الانتخابية في مصر معالم "الدمقرطة" الأمريكية وعزوف الناس عن الانتخابات لإدراكهم أنها لا تمت بصلة للتغيير الذين يريدونه وفضحت السلوك الانتهازي لكثير من القوي السياسي والتحركات التي غيبت القضايا الوطنية بوعي أو بدونه واختزلت المسألة السياسية في مطالب كان من السهل توظيفها من قبل القوي المهيمنة الداخلية والأجنبية، عري إعصار كاترينا المدمر نوعية الديمقراطية الهزيلة في بلد المنبع والشقوق الهائلة في المجتمع الأمريكي سواء العنصرية أو الطبقية أو بين الحكومة والشعب كما أبرزت دور الحرب علي العراق في تعميق هذه الفجوات. هذا المستور لم يكن خافيا علي البعض سواء هنا أم في أمريكا ولكن الإعصار أزال بشكل مفاجيء ودرامي كل أوراق التوت أمام الجميع ولم يكن في مقدور الإعلام الأمريكي أن يخرج الأحداث بطريقة تخفي الحقائق كما برع في ذلك. ازدادت حدة المشاكل للسلطة الحاكمة الأمريكية لأن العاصفة أدت إلي تفاعل عناصر متعددة في آن واحد : خسائر بشرية متصاعدة يتكبدها الشعب الأمريكي خصوصا فقراء السود البعيدين عن طبقة كولن باول اول وزير الخارجية الأمريكي السابق ورايس ، تنفضح بدرجة أكبر وأوسع أكذوبة الدفاع عن الأمن القومي تحت دعوي حرب الإرهاب في أفغانستان والعراق فيتساءل الملايين: لماذا يسقط آلاف من الشباب الأمريكي إما مقتولا أو مجروحا أو مشوها نفسيا في العراق بينما يجني أخرون البلايين. حرب غير شرعية مارست فيها الإدارة الأمريكية أكاذيب عديدة، من جرائم إنسانية ومذابح بشرية ونهب منظم لثروات العراق 000 ،تكاليف هائلة للحرب والاحتلال يتحملها دافعو الضرائب مباشرة، تراجع في الميزانية الموجهة لتلبية الاحتياجات الضرورية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، تهديد مستقبل برنامج التأمين الاجتماعي والعناية الصحية للمسنين، مما يشكل أعباء متراكمة علي كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في نفس الوقت عملت الإدارة الأمريكية علي إعفاء الشركات العملاقة من بلايين الدولارات مما أتاح الفرصة لها جني أموال خيالية لا يمكن تسميته أرباحا بل نهبا صارخا. نسوق مثالا واحدا وهو شركة إسو للبترول التي جنت أرباحا قدرها حوالي خمسة وعشرين بليون دولار العام الماضي ستصل إلي ما يزيد علي ثلاثين بليونا هذا العام هذا في الوقت الذي ارتفع سعر البنزين بشكل هائل جدا في الفترة الوجيزة الماضية. ومن المثير للغضب فإن الشركة تبرعت بمبلغ هزيل جدا لضحايا كاترينا. إن انسحاب الدولة من مسئولياتها في جميع المجالات ومنها البنية التحتية للمدن مثل نيو أورليانز المنكوبة مما ساهم بشكل مباشر في مأساة كاترينا. صاحب كل هذا سوء إدارة مشين مرتبط بتعيين قيادات لا تتمتع بالكفاءة لكونهم حلفاء سياسيين أو منتمين لليمين الديني أو من المحافظين الجدد وعلي سبيل المثال رئيس الهيئة الفيدرالية لإدارة الكوارث الذي يقع اختصاصه في مجال عروض الأحصنة!! ورغم التحذيرات تحديدا بكارثة متوقعة بالنسبة لنيو أورليانز لوقوعها تحت مستوي البحر ووقوعها علي خليج المكسيك في مهب الإعصارات السنوية التي تتكون في البحر الكاريبي كما تحيط بها من الشمال بحيرة كبيرة ونهر المسيسيبي في الجنوب.عرت العاصفة ما آلت إليه الأمور مقولة ضرورة تقليص الدولة واعتبار الدولة ليست جزءا من المشكلة وليست الحل. هذه المقولة ترمز إلي الدعامة الأساسية للريجانية في أمريكا والثاتشريزم في بريطانيا والذي أدي إلي تراجع دور الدولة الذي حمي الطبقات الفقيرة نسبيا في عصر تنافس القطبين ووجود نقابات عمالية أقوي. كل هذا جعل الحكومة بمثابة مجلس إدارة لحساب الشركات العملاقة وأدي إلي إهمال مصالح الطبقات الشعبية و إلهائها بخطاب ديني مشوه لضمان حد أدني من تأييدها عن طريق إعلام تملكه الشركات العملاقة ويحمي مصالحها.كل هذا أدي لاتساع الفجوة الطبقية في أمريكا بشكل لم يحدث له مثيل فاق بكثير الفجوة التي أدت لاستئصال رقبة لويس السادس عشر بالجيلوتين إبان الثورة الفرنسية. إن الذي يربط بين زوبعة الانتخابات المصرية والإعصار الأمريكي هو مشروع الدمقرطة الذي تصدره عنوة الإدارة الأمريكية لدول الجنوب والمرتبط بالمشروع الشرق أوسطي الذي تمليه علينا بمشاركة الكيان الصهيوني. وعلاقة ذلك بما آلت إليه ديمقراطية السوق والاختيار الوهمي من خلال صندوق الاقتراع في إطار العولمة الرأسمالية. إنها ديمقراطية الإمبراطورية بشكلها المزور في المنبع وشكلها الكاذب المصدر للبلاد التابعة. أما ماذا يجب أن نفعل الآن بعد الانتخابات المزعومة ونحن علي أهبة انتخابات مجلس الشعب فهذا ما يجب التفكير فيه.



	العودة للصفحة السابقة