تلقينا شكاوي عن انتهاكات في لجان الانتخاب من بعض القضاة
ثروت شلبي
المستشار/ أحمد مكى
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة لـ
«الأهالي»: أن القضاة مازالوا متمسكين بمطالبهم وبضمانات
نزاهة الانتخابات العامة، خاصة أن انتخابات مجلس الشعب علي
الأبواب. وكشف رئيس نادي القضاة أن اللجنة القضائية
لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي شكلها النادي وبموافقة
الجمعية العمومية الأخيرة عقد مساء أمس الثلاثاء أول
اجتماع لها برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة
النقض لبحث الشكاوي والتقارير التي تلقتها من القضاة
المشرفين علي الانتخابات.
والاستماع لشهادات بعضهم تمهيداً لإصدار تقرير كامل عن
أداء الانتخابات تشمل إيجابياتها وما شابها من سلبيات
وتجاوزات.
وقال: نأمل التعاون مع اللجنة القضائية المشرفة علي
انتخابات مجلس الشعب برئاسة وزير العدل بصورة أفضل من
اللجنة الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية.
وأضاف.. أن النادي لم يقف مكتوف اليد أثناء إجراء
الانتخابات بل شكل غرفة عمليات رئيسية وانتشر أعضاء مجلس
إدارته في كل المحافظات وأندية القضاء بالأقاليم لمتابعتها
وتلقي الشكاوي من القضاة ورجال النيابة العامة المشرفين
والتصدي لها وإجراء الاتصالات الفورية للعمل علي حلها مع
اللجنة الرئاسية المشرفة.
وعن أبرز المخالفات والسلبيات التي شابت الانتخابات
الرئاسية والتي تلقاها نادي القضاة قال.. لقد تلقينا شكاوي
من بعض القضاة المشرفين بالقاهرة والإسكندرية بصدور
تعليمات بدخول الوافدين للتصويت دون اشتراط حمل البطاقة
الانتخابية الوردية بالمخالفة للقانون، ومن ناحية أخري
أدلي المستشار أحمد مكي رئيس لجنة نادي القضاة لمراقبة
الانتخابات بتصريحات لـ «الأهالي» أشار فيها إلي أنه من
إيجابيات الانتخابات الرئاسية التزام الشرطة الحياد العلني
وعدم منعها الناخبين من دخول مقار اللجان كما حدث في
انتخابات مجلس الشعب عام 2000، كما لم يحدث تسويد للبطاقات
الانتخابية كما حدث في الاستفتاء علي المادة 76 بالدستور
المعدلة.
وأضاف.. أن المادة 76 بالدستور قضت علي التنافسية في
الانتخابات فلم يكن هناك منافس لمرشح الحزب الوطني الحاكم
وبحجم رئيس الدولة وفي مواجهته وبما يملك.. بالإضافة لعدم
تسليم المنافسين كشوف الناخبين واعتماد جميع مندوبيهم في
اللجان الفرعية.
وانتقد قرار اللجنة المشرفة بعدم السماح بمراقبة المجتمع
المدني وعدم تسليمها صور من محاضر الإجراءات والفرز لمندوب
المرشحين مما يهدد مبدأي الشفافية والعلانية ويوصم
الانتخابات «بالسرية»! ويشكك في نتائجها ويفتح الباب
للتأويل!!
وأكد مكي.. أن بعض القضاة المشرفين علي الانتخابات التزموا
بقرار الجمعية العمومية لناديهم وخالفوا تعليمات اللجنة
المشرفة وسلموا لنا صوراً من محاضر الفرز وهناك أسرار
كثيرة في لجان الوافدين.
وعن أبرز المخالفات التي تلقتها اللجنة القضائية قال مكي:
فساد الجداول الانتخابية بصورة بشعة منعت الناخبين من
الإدلاء بأصواتهم وتكرار أسماء أخري، وكذلك عدم توافر
الحبر الفوسفوري في بعض اللجان وبعضه مغشوش وفاسد وقابل
للإزالة، بالإضافة لعدم توافر السواتر القماشية داخل بعض
اللجان، وكذلك السماح للوافدين بالتصويت بالبطاقة الشخصية
وليس البطاقة الانتخابية الوردية.
وقال مكي: إن أبرز عيوب الانتخابات الرئاسية هو قرار
اللجنة المشرفة بسرية الفرز والرصد مما أثار شكوك
المنافسين؛ لأن ركن العلانية أساس في العملية الانتخابية
منذ عرفت مصر الانتخابات عام 1924 وحتي 7 سبتمبر الحالي.
وقال مكي: لقد تلقت اللجنة مئات الشكاوي من القضاة
المشرفين.. من اختيار أمناء اللجان الانتخابية من موظفي
الحكم المحلي والذين يعرفون الناخبين وبلدياتهم ومدي
تأثيرهم عليهم وحرصهم علي التصويت العلني أمامهم خوفاً
منهم.
وقال مكي: إن تقرير لجنتنا سيتضمن خطتنا لإشراف قضائي
حقيقي علي انتخابات مجلس الشعب القادمة والتي ستجري علي
عدة مراحل، ولعدم تكرار سلبيات الاستفتاء والانتخابات
الرئاسية.
