في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الجمهورية قرارا بدعوة مجلس
الشعب لاجتماع غير عادي يوم الثلاثاء القادم لحلف اليمين -
سيطرت حالة من التناقض الشديد علي معظم الوزارات ومقر مجلس
الوزراء.
هذه الحالة - كما يفسرها البعض نتيجة تقديم الحكومة
لاستقالتها عقب أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية ربما
في نفس اليوم.
لكن هذه الحالة يصاحبها هدوء وركود في عمل العديد من
الوزارات وفي نفس الوقت تحتدم صراعات محمومة بين فرق
ومجموعات مختلفة إما للقفز علي منصب رئيس الوزراء أو
محاولات البعض من الوزراء للبقاء في مناصبهم.
وتشير المعلومات إلي أن هذه الصراعات قد بدت واضحة لكن
بصورة غير علنية - منذ تولي د. أحمد نظيف منصب رئيس
الوزراء في يوليو من العام الماضي وحتي الآن، وقد وصفت
بأنها صراعات بين جيل يسمي نفسه بالإصلاحيين الجدد بزعامة
د. أحمد نظيف وعضوية وزراء من المجموعة الاقتصادية الشباب.
صراعات بين مجموع
الذين دخلوا الوزارة حديثا.. وبين عناصر من الحرس القديم..
لكن المشكلة دخول جيل الوسط في الصراع علي منصب رئيس
الوزراء ويتزعمهم أحد الوزراء والذي يعتبر أن وزارته من
أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة بل ولا
يألوا جهدا في الترويج أن وزارته كانت وراء زيادة
الاحتياطي من النقد الأجنبي في محاولة لسحب البساط من تحت
رئيس الوزراء وإجراءاته الإصلاحية.
وتشير المعلومات إلي أن هذه الصراعات ربما كان أمراً
طبيعيا في ظل مجيء أحدث الوزراء وربما أقلهم سنا - لمنصب
رئيس الوزراء، وقد فتح مجيئه الباب لوزراء جيل الوسط
المطامع لتولي رئاسة الوزارة بعد أن كسر تعيين د. أحمد
نظيف نظرية السن والأقدمية.
ربما أول مرة في تاريخ مجلس الوزراء.. وتشير المعلومات -
إلي أن رئيس الوزراء أحمد نظيف - عندما تولي رئاسة الحكومة
كان مطالبا بالإسراع في برامج مايسمي بالتحرير الاقتصادي
وبالتحديد في الفترة السابقة لانتخابات رئاسة الجمهورية
وهو ما تحقق بالفعل عندما قام بتخفيض الجمارك والضرائب -
في مقابل تقنين بعض الإجراءات التي من شأنها تعويض الخزانة
العامة من جراء تراجع حصيلة الجمارك والضرائب وذلك عندما
قررت الحكومة في المقابل رفع أسعار الكيروسين بنسبة 50%
وطرح أنواع جديدة من البنزين 92% و95%.. وقد اكتسب رئيس
الوزراء ثقة بعض المؤسسات الدولية نتيجة لهذه الإجراءات
خاصة أن حكومته تضم عددا من الليبراليين والإصلاحيين الجدد
المقربين من أمين لجنة السياسات جمال مبارك.
وفي الحقيقة - فإن نجاح نظيف في هذه الإجراءات الاقتصادية
قد قوي مجموعته الاقتصادية من الذين يطلقون علي أنفسهم اسم
الإصلاحيين الجدد في مواجهة الحرس القديم الذين يقتصر
عملهم علي الساحة السياسية فقط، بعضهم منذ الستينيات وحتي
الآن.
وقد علقت مصادر مسئولة علي تلك الصراعات ومحاولات عدد من
الوزراء تكثيف التواجد في الإعلام - لدرجة أن هناك أحد
الوزراء لا تكاد تنقطع أخبار وزارته - بأن ذلك نوع من عدم
الثقة بالنفس أو الثبات لكن في المقابل - فإن رئيس الوزراء
يتمسك بالحقائق والصراحة في مواجهة الأخطاء وإن كان ذلك
سببا من أسباب المواجهة بين الإصلاحيين الجدد والقدامي
وجيل الوسط - وهل الاعتراف بالخطأ أزمة.. لقد اعترفنا بأن
هناك بعض المشاكل والتجاوزات بعد أحداث شرم الشيخ، بل
وتجلت المواجهة عندما أكد مجلس الوزراء أن طرح البنزين 92%
يعد بديلا للبنزين 90% ولكن بصورة تدريجية - في حين كان
هناك من يصر علي غير ذلك وهذه ليست صراحة..
وتوقعت مصادر عديدة أن يستمر د. نظيف كرئيس للوزراء - وإن
كان هناك اتجاه لتغيير بعض الوجوه.. في إطار تغيير
السياسات وفرض سياسة الإصلاحيين الجدد..
وقد بدي ذلك واضحا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء - حيث
وضحت بعض ملامح التغيير علي وجوه بعض الوزراء خاصة وزراء
المجموعة الخدمية التي تتعلق وزاراتهم بالحياة اليومية.
