تم توقيع عقد بيع عدة قنوات في التليفزيون المصري.هذه
القنوات هي: قناة الدراما والمنوعات والرياضة والأسرة
والطفل, سيتم إلحاق كل من القناة الثقافية وقناة التنوير
بصفقات البيع في مرحلة تالية.
تردد أن الجهة المشترية - التي لم يتم الإعلان عن اسمها
حتي الآن سوف تحتفظ بعشرين في المائة فقط من العمالة في
تلك القنوات وتستعين بكفاءات من الخارج.. علي أن يحتفظ
هؤلاء الذين يتم الاستغناء عنهم بمرتباتهم.
تم توقيع عقد بيع قناة النيل للأخبار بصورة منفصلة.
وتوجهت «الأهالي» إلي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
بالإنابة إبراهيم العقباوي وطرحت عليه الوقائع المذكورة
وطلبت منه المزيد من الإيضاح حول هذه المعلومات وحول هذا
التطور الخطير في أوضاع التليفزيون المصري، خاصة مع زيادة
موجة القلق في أوساط العاملين بالقنوات المتخصصة بسبب رياح
الخصخصة التي تهدد مستقبلهم.
قال إبراهيم العقباوي: لن يضار أحد في حال تحويل القنوات
المتخصصة إلي شركة مساهمة.. أنه في حال تحويل قطاع قنوات
النيل المتخصصة إلي «شركة تليفزيون النيل» لن يضار أحد من
العاملين بتلك القنوات، ولن يتم الاستغناء عن بعض العمالة
بها، كما يتردد الآن.
أضاف العقباوي: أن الرئيس «مبارك» كان قد أشار إلي تعديل
قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون في برنامجه الانتخابي،
كما قال د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في موتمر أخير له: نحن
بصدد تعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعرضه علي
مجلسي الشعب والشوري في دورتهما القادمة.
وأكد «العقباوي» علي أنه في حال مشاركة القطاع الخاص لابد
من تعديل القانون، بينما يسمح قانون اتحاد الإذاعة
والتليفزيون الحالي بإنشاء شركات مساهمة تحت إشراف
الاتحاد، وبناءً عليه فقد تم إصدار قرار بإنشاء شركة
«تليفزيون النيل» التي تساهم فيها الشركة المصرية للأقمار
الصناعية، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة
صوت القاهرة، والشركة المصرية للقنوات الفضائية (C.N.E)
بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال «العقباوي»: إن تليفزيون النيل شركة مساهمة داخلية،
غير مطروح أسهمها للبيع أو الاكتتاب العام وقد أصدرت
الشركة قراراً بنقل مقرها إلي المنطقة الحرة بمدينة
الإنتاج الإعلامي، وتضم قنوات الرياضة والمنوعات والأسرة
والطفل، والثقافية، والدراما، وبعد شهرين ستعمل هذه
القنوات في مقرها الجديد، ومن خلال مجلس إدارة له صلاحيات
اتخاذ القرارات التي تتيح له توفير عائد مادي ويمكنها
الاعتماد علي ميزانيتها، وتحقيق مكاسب مادية، عن طريق
الإعلانات، والمشروعات التي تقوم بها.
أما قناة النيل، فسيتم فصلها وستصبح شركة مستقلة تحت اسم
«الشركة المصرية للأخبار» وستظل تبث أرضيا وفضائيا، وسيطبق
عليها نظام الشركات، وتتحرر من السيطرة الحكومية أما
بالنسبة للاستوديوهات التي كانت القنوات المتخصصة تبث من
خلالها، فقد تم تبادل لها مع القنوات التليفزيونية الأرضية
التي كانت تقوم باستئجار استوديوهات لها في مدينة الإنتاج
الإعلامي.
وكان وزير الإعلام «أنس الفقي» قد نفي الأنباء التي ترددت
عن شراء «عماد الدين أديب» لقنوات تليفزيون النيل وقال: قد
تتحول هذه القنوات لشركة مساهمة لتحقيق عائد مادي أفضل،
خاصة أن الهدف من إنشاء القنوات المتخصصة هو تحويلها لشركة
مساهمة يمكنها أن تدبر مواردها الخاصة، وتطرح أسهمها في
البورصة مما يؤدي بالتالي إلي رفع المستوي المادي للعاملين
فيها.
وأوضح «الفقي»: أن بيع هذه القنوات أو مشاركة القطاع الخاص
بها يستلزم تغيير القانون لأن القانون الحالي لا يسمح
بدخول شركاء من القطاع الخاص في القنوات المملوكة للدولة.
قال: في حال تعديل القانون سيتم طرح هذه القنوات في مناقصة
عامة، كما تقضي قوانين الدولة.
