الأهالى - تحقيقات - الإجراءات التي تحكم عمل لجنة الانتخابات الرئاسية غير دستورية

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1244 (7 - 14) سبتمبر 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<


	نائب رئيس محكمة النقض ل «الأهالي»:

	الإجراءات التي تحكم عمل لجنة الانتخابات الرئاسية غير دستورية
	ثروت شلبي

	كشف المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض ، أسباب الصدام الدائر حاليا بين اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبين نادي قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا أحمد عبد العزيز، كما أشار البسطويسي إلي الحوار الدستوري للمادة 76 المعدلة بالدستور وتزوير الاستفتاء الشعبي عليها، وخطورة استمرار الصدام الحالي بين القضاة علي سمعة القضاء المصري في الخارج، وطالب بحتمية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم لإعادة صياغة المادة 76 مرة أخري ومطالبة الرئيس مبارك بدعوة مجلس الشعب للانعقاد الطارئ لهذا الغرض وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة لتكون قضائية بحتة ومنتخبة من الجمعيات العامة لمحاكمها وليس بالتعيين أو الاختيار من مجلسي الشعب والشوري0 وانتقد البسطويسي رئيس المحكمة الدستورية إهدار أحكام القانون وانتهاكه للدستور واستبعاده لشيوخ القضاة من الإشراف القضائي دون مبرر0 وفيما يلي نص حواره مع الأهالي.. * لماذا طالبتم بتأجيل الانتخابات الرئاسية الآن؟ طالبت بالتعامل مع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالطريق الذي رسمه القانون، وضرورة انتظار القول الفصل من المحكمة الإدارية العليا، قبل إجراء الانتخابات حتي لا تتعرض النتائج لبطلان، ويكفيها ما يشوبها من عدم توافر ضمانات الشفافية أو النزاهة0 والسبب هو القرارات العشوائية التي تصدر عن اللجنة الرئاسية للانتخابات، وهو ما يقتضي ضرورة تأجيل الانتخابات انتظاراً لأحكام المحكمة الإدارية العليا النهائية في هذه القضايا والطعون المرفوعة بشأن الحكم باستبعاد أحد رؤساء الأحزاب المرشح للرئاسة، والوقت مازال يسمح بتأجيل الانتخابات ودعوة مجلس الشعب للانعقاد في جلسة طارئة، لإعادة صياغة المادة 76 بالدستور، علي النحو الذي يرضي كل القوي السياسية والوطنية الفاعلة والنص علي تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من قضاة الحكم وحدهم المنتخبين من جمعياتهم العمومية لمحاكمهم، وعدم إغلاق باب الطعن في قراراتها وعدم إعطائها صلاحية تشريعية وقضائية رغم تشكيلها القضائي، وإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لمشروع قضاة مصر المقدم من ناديهم، ليتحقق لهم الاستقلال الكامل وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة، ثم إعادة طرح التعديل للاستفتاء تحت الإشراف القضائي الكامل لقضاة مستقلين0 ثم إعادة فتح باب الترشيح علي ضوء تصحيح ما تقدم لتبرأ الانتخابات الرئاسية من الشبهات والشكوك التي أحاطت بها، بسبب التشريعات التي صدرت مؤخراً بدءاً من التعديل الدستوري للمادة 76 من الدستور والاستفتاء الباطل الذي أجري عليها والقرارات الشاذة والعشوائية التي صدرت من اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية0 شرعية ومشروعية** * هل معني ذلك أنه لا شرعية قانونية للانتخابات الرئاسية التي ستجري ؟ ** تضمن التعديل الدستوري للمادة 76 من الدستور عدة مخالفات للدستور ذاته، ووضع النص المعيب في الدستور لا يحصنه في الطعن عليه بل يهدر القيمة الحقيقية للدستور كله، فإذا كان الدستور ينص علي مبدأ الفصل بين السلطات0 وهو مبدأ استقر عليه الفكر الإنساني في العالم كله، منذ قيام الثورة الفرنسية، فلا يجوز أن يرد نص في ذات الدستور يتعارض مع هذا المبدأ ويهدره0 وإلا فقد الدستور كله مصداقيته0 ولقد خالف نص المادة 76 بالدستور المعدل، عندما أعطي للجنة المشرفة علي الانتخابات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يتصور أن تتنازل السلطة التشريعية عن وظيفتها لأي شخص أو جهة علي هذا النحو المفرط، وإلا فقد البرلمان سبب وجوده0 كما أنه لا يجوز اختزال كل السلطة القضائية وقضاء مجلس الدولة وحجبهم عن نظر المنازعات وحرمان المواطنين من اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي وقصر ممارسة هذا الحق علي اللجنة المشرفة علي الانتخابات رغم أنها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية لا يجوز تحصين قراراتها من الطعن، وفقاً لأحكام الدستور ذاته * وما وجه الخطورة في ذلك ؟ والخطير في كل ذلك أنه يفتح بابين كنا نود عدم فتحهما وهما : فرض عقوبات دولية علي مصر لمخالفتها مواثيق دولية وقعت عليها، وأن يلجأ المواطن المصري إلي المحاكم الأجنبية والدولية للمطالبة بحقوقه بعد أن حرم من حق التقاضي أمام المحاكم الوطنية، وهو أمر في غاية الخطورة لا يمكن تداركه إلا بإعادة صياغة المادة 76 من الدستور المعدلة، علي نحو يراعي هذه المبادئ الأساسية 0 معايير النزاهة** * ما هي شروط نزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير البرلمانية الدولية؟ ** نزاهة أي انتخابات تتطلب ثلاثة شروط أساسية، وهي : أن تدير الانتخابات جهة محايدة ومستقله، وهو ما دعا القضاة للمطالبة بضرورة إجراء تعديلات لقانون السلطة القضائية قبل الانتخابات الحالية، ولكن رأت الدولة غير ذلك! وأرجأت إصدار القانون إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية، وأن تتوافر الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة في إجراء انتخابات نزيهة، وهذه الإرادة يدل علي توافرها من عدمه، التشريعات التي تصدر لتنظيم الانتخابات، وتوافر هذه الإرادة يقتضي ألا ينفرد الحزب الحاكم بها مادام له مرشح في الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية علي هواه، بل إن المنطق يقتضي أن يستجيب لطلبات ورغبات واقتراحات منافسيه والقوي الوطنية والسياسية الفاعلة في المجتمع خاصة، وأنه يزعم أنه صاحب أغلبية مطمئنة!! وطريقة تشكيل اللجنة الرئاسية المشرفة علي الانتخابات علي النحو الذي أراده الحزب الحاكم وحده بأغلبيته المطلقة في مجلسي الشعب والشوري، وبالمخالفة لما طالب به القضاة0 وأيدهم فيه جميع القوي السياسية والوطنية الفاعلة في مصر0 وأن تتوافر الشفافية والعلانية في جميع مراحل العملية الانتخابية وهو ما حرصت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية علي عدم توافره في جميع المراحل0 * وما هي أدلة عدم الشفافية؟ لم تقم اللجنة المشرفة بأي دور في مراجعة وتنقية كشوف الناخبين، ولم تقدم صوراً منها للمرشحين في بداية فتح باب الترشيح، رغم وجوب ذلك، أيضاً استبعدت اللجنة عددا كبيرا من القضاة من الإشراف علي الانتخابات لمجرد أنهم أفصحوا عن تمسكهم بنزاهة الانتخابات، وهو ما يدل علي أنها لا ترغب في وجود قضاة حريصين علي نزاهة الانتخابات رغم أنها ملأت الدنيا ضجيجا بعدم كفاية عدد القضاة لتغطية اللجان الانتخابية0 وفي ذات الوقت أسندت رئاسة أكثر من نصف اللجان الانتخابية إلي محامي الحكومة والنيابة الإدارية وهم ليسوا قضاة، ولا يمكن أن يضفي عليهم هذه الصفة بقرار تفسيري صادر من المحكمة الدستورية برئاسة رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ذاته لأنه قرار ينطبق عليه ذات الأوصاف التي وصف بها أحكام القضاء الإداري، وهو يعلم ذلك جيداً، ويعلمه كل فقهاء القانون الدستوري0 وأنه لم تتوافر الشروط الواجبة لصدور القرار التفسيري من المحكمة الدستورية0 فضلاً عن أنه حرص علي مخالفة القواعد الأساسية في الانتخابات ومنع الرقابة الدولية ثم منع الرقابة الوطنية، ثم منع علانية الفرز وإعلان النتائج، وحول الانتخابات إلي عملية سرية تفتقد إلي الشفافية0 كما اعتدي رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية علي اختصاصات مجلس القضاء الأعلي برئاسة رئيس محكمة النقض، الخاصة بقواعد الندب، وخالف التقاليد القضائية في تشكيل اللجان العامة والفرعية، وانفرد باختصاصات اللجنة المشرفة علي الانتخابات التي يترأسها والتي لم تجتمع ولو مرة بعد إعلان قواعد المرشحين وغير ذلك كثير مما يصيب العملية الانتخابية بعوار دستوري، خاصة أنه لم يبذل أي جهد لضمان سرية التصويت. كل ذلك يدل علي عدم توافر أي شرط لنزاهة وحيدة الانتخابات. الإرادة السياسية** * كيف يمكن إصلاح هذا الخلل؟ بتوافر إرادة سياسية واضحة تتجه إلي إجراء انتخابات نزيهة يؤمن فيها المشرع بالديمقراطية وأن يتخلي عن أفكار العصور الوسطي التي تجعل من الحاكم صاحب حق إلهي في تملك الأرض وما عليها، ويجب أن يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات وأن يؤمن الحاكم بأن الاستجابة لما تطالب به أغلبية الشعب يعلي من قدره ولا ينتقص منه، فإذا تمت صياغة التشريعات علي هذا النحو، فيجب أن يكون من الأوفق في تشكيل لجنة الانتخابات أو مجلس القضاء الأعلي أو في تشكيل أي مجلس آخر، أن يكون الانتخاب هو الطريق الأمثل والأوفر بدلا من التعيين، الذي يكون في الغالب لأهل الثقة والحظوة ولو علي حساب المستوي الفني والكفاءة المهنية مما يؤدي إلي فساد واضطراب العمل في أي مؤسسة تدار عن طريق مجالس معينة. ولابد من استبدال فلسفة الانتخاب بفلسفة تعيين أهل الثقة في كل مؤسسات الدولة. اتهام باطل** * وما هو ردك علي اتهام بعض القضاة بالاشتغال بالسياسة والتحدث في أجهزة الإعلام والفضائيات بما يتعارض مع عملهم القضائي؟ أولا لا يوجد قاض في مصر يشتغل بالسياسة إلا الذين انضموا للتنظيم الطليعي في الستينيات والذين يريدون للسلطة التنفيذية السيطرة علي السلطة القضائية، هؤلاء فقط هم الذين يشتغلون بالسياسة. أما القضاة الذين يطالبون باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فجوهر دعوتهم هو الابتعاد عن السياسية والحياد بين الأحزاب. كما أن القاضي وفقا لنصوص الدستور شأنه شأن أي مواطن مخلص ووطني في مصر، يجب عليه المشاركة بالرأي في كل ما يهم وطنه، مادام يمارس هذا الحق بالطريقة التي تحفظ للقضاء هيبته واستقلاله ومادام أنه لم ينخرط في أي تنظيم حزبي أو سياسي. معايير دولية** * هل هناك اختلاف في تطبيق المعايير الدولية للانتخابات عما يحدث في مصر الآن؟ إن الانتخابات التي تجري في مصر حاليا لا تتوافر لها الشروط الأساسية اللازمة لنزاهة الانتخابات ولا يكفي استخدام الحبر الفوسفوري لتوافر هذه النزاهة إنما يجب أن يتوافر أولا استقلال القضاء المصري ثم أن يتولي وحده الإشراف الكامل والحقيقي علي الانتخابات. بدءا من مراجعة جداولها الانتخابية حتي إعلان نتائجها، وبإجراءات قانونية وعلنية شفافة تضمن الحيدة، وإلا يسند الإشراف علي الانتخابات لغير قضاة المنصة، حتي لو أجريت علي عدة مراحل أسوة بما يحدث حاليا في انتخابات مجلس الشعب. السبب الحقيقي** * ما هي الأسباب الحقيقية لاستبعاد القضاة ورؤساء وأعضاء مجالس أندية القضاة؟ ** كل الأسباب التي ذكرتها اللجنة المشرفة عن استبعاد القضاة غير صحيحة، والأسباب الحقيقية لاستبعاد القضاة أنهم يطالبون بنزاهة الانتخابات واستقلال القضاء، وهو ما يعيدنا إلي أجواء مذبحة القضاء عام 1969. وعلي سبيل المثال بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن مطالبة القضاة بالاستقلال ونزاهة الانتخابات تم استبعادي من التدريس في مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل. وعندما تم استطلاع رأي القضاة في المشاركة علي الإشراف القضائي علي الانتخابات أبديت رغبتي كتابة، وكذلك فعل الكثيرون بالموافقة علي الإشراف علي الانتخابات، وعندما استطلعوا رأيي عن المحافظة التي أرغب في مباشرة الإشراف فيها، قلت كتابة إنني أرغب في الإشراف، علي الانتخابات في أي لجنة عامة أو فرعية في أي محافظة بالجمهورية، ورغم ذلك تم استبعادي من الإشراف علي الانتخابات، وكذلك تم استبعاد عدد كبير من القضاة كلهم يتمتعون بصحة جيدة ولم يعتذروا ولم يتعرضوا لأي جزاءات تأديبية علي العكس مشهود لهم جميعا بالكفاءة والنزاهة والذي قالته اللجنة معيب ويسيء إلي القضاة الذين استبعدوا وبنفس القدر إلي القضاة الذين لم يستبعدوا. ولقد أشار المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت الجمعة الماضية إلي الكثير من العيوب التي شابت كشوف اختيار القضاة المختارين من اللجنة المشرفة وتضمنت بعض القضاة المتوفين والمعارين بالخارج والذين اتخذت ضدهم إجراءات تأديبية. * ما تفسيركم لانتهاك اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية للمادة 32 من قانون مجلس الدولة برقابته علي القرارات الإدارية ولو كانت صادرة من مجالس قضائية أسوة بالطعن علي قرارات مجلس القضاء الأعلي الذي يترأسه رئيس السلطة القضائية؟ ** لا يجوز مطلقا إهدار أي حكم قضائي لأن احترام الأحكام القضائية يعلو علي اعتبارات النظام العام ذاته ويتعين علي جميع سلطات الدولة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واحترامها إلي أن تلغي أو تعدل بالطريق الذي رسمه القانون من محكمة مختصة، وهو ما يفرض التربص بحكم المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز لأي جهة أو محكمة أن توقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا من خلال طعن تنظره المحكمة الإدارية العليا متضمنا الشق المستعجل وطلب بوقف التنفيذ. أما البدعة التي ابتدعتها الحكومة من خلال محاميها في هيئة قضايا الدولة، بعمل إشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة فهي إجراء باطل لا يوقف تنفيذ الحكم واحتيال علي نصوص القانون. وقد علمت مؤخرا أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية عادت إلي الحق والتزمت القانون، وطعنت علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وهذا يحمد لها، لأن لا يعيب الشخص أن يخطيء، طالما نسعي إلي إصلاح هذا الخطأ. تأجيل الانتخابات * وماذا لو قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن اللجنة المشرفة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وتأييده؟ ** في هذه الحالة يتعين تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح من جديد. * ما تفسيركم لتصادم قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات مع القضاة المستبعدين وأحكام القضاء؟ كل تصرفات وقرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات تتسم بالعشوائية والعصبية ولم يتح الوقت الكافي لأعضاء اللجنة للمداولة ودراسة هذه القرارات، مما أدي إلي تضاربها ونتمني تدارك ذلك في الوقت المناسب قبل فوات الأوان وحرصا علي الشرعية الدستورية. العدول عن المقاطعة** * ما أسباب عدول الجمعية العمومية لنادي القضاة عن مقاطعة الانتخابات؟ ** لأن الإشراف علي الانتخابات يكشف العيوب ويجعلنا أن نشهد علي ما تم فيه، بدليل أننا عندما أشرفنا علي الانتخابات اضطرت اللجنة المشرفة استبعاد عدد كبير من القضاة ولو كنا قاطعنا كنا سنوفر عليها هذه الفضيحة باستبعاد قضاة يطالبون بنزاهة الانتخابات0 والأجدي من مقاطعة الانتخابات هو انسحاب اللاعبين ومقاطعة الجمهور وليس مقاطعة الحكم لأنهم يستطيعون أن يستبدلوه بأي شخص وهو ما حدث عندما استعانوا في أكثر من نصف اللجان بمحامي الحكومة والنيابة الإدارية والنيابة العامة في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم0 سمعة القضاء * لماذا طالب رئيس نادي القضاة بحظر تولي رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية أي مناصب سياسية أو تنفيذية خلال عضويتهم لها لمدة ست سنوات قادمة؟ ** من أجل أن نحفظ لهم هيبتهم أمام الرأي العام وتثبيت الثقة العامة فيهم وليس زعزعتها وحتي لا يطعن أحد في نزاهتهم وحيدتهم0 ويجب أن تنطبق هذه المعايير علي مجلس القضاء الأعلي حرصا علي سمعة القضاة والقضاء في مصر أمام العالم0 * يقولون إن الحكومة تسعي إلي احتواء أزمة القضاة المستبعدين من الإشراف علي الانتخابات بانتدابهم احتياطيا في رئاسة محاكمهم للضرورة مقابل تقاضيهم المكافأة التي تردد أنها عشرة آلاف جنيه؟ ودون إشراف فعلي لهم؟ ** القضاة لا تعنيهم المكافأة المالية ونحن متنازلون عنها مهما بلغت مقابل أداء واجبنا الوطني والقومي في الإشراف علي الانتخابات إشرافاً فعالاً وحقيقياً0 وهذا سبب استبعادنا الحقيقي0 وسوف نمارس دورنا عبر اللجنة القضائية التي شكلها نادي القضاة لمراقبة الانتخابات من خارج اللجان وداخلها، بالتعاون مع زملائنا القضاة المشرفين لكشف الحقائق للرأي العام وفضح أي انتهاكات للدستور أو القانون المصري، وما يهمنا سمعة القضاء المصري0 ولو أنني لم أسمع من قبل بصدور مثل هذا القرار رسمياً حتي الآن ولو صدر فسوف نرفضه فوراً0



	العودة للصفحة السابقة