ممثلو الأحزاب السياسية يؤكدون مطالبهم من الرئيس الجديد:
الإصلاح الشامل.. الآن
نجوي إبراهيم
تنقية الجداول.. وتطبيق
القوائم النسبية في الانتخابات البرلمانية
تقليص سلطات رئيس
الجمهورية.. وتحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط
حددت القيادات الحزبية أجندة مطالبها من رئيس الجمهورية
القادم، وأكدت تلك القيادات أن الممارسة الفعلية
للديمقراطية تتطلب العديد من التغيرات علي رأسها إقامة
جمهورية برلمانية، وإجراء إصلاح دستوري يحد من مظاهر
الوصاية علي الشعب، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وإعطاء
المواطنين الحق في التظاهر السلمي ورفع يد الدولة عن عمل
النقابات والأحزاب وإلغاء قانون الطواريء.
أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع أن أول مطلب
يجب أن يضعه الرئيس القادم علي رأس أجندته هو تعديل
الدستور، بحيث يتم تقليص وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وأن
يتولي رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية كاملة، ويصبح من
حق مجلس الشعب منح الثقة للوزارة التي تشكل من الحزب الذي
يحصل علي أغلبية، أو سحب الثقة منها، دون قيود.
وأضاف عبدالرازق أنه لابد من إلغاء المواد التي تفرض
مرجعية معينة علي المجتمع وعلي الدستور، بحيث يصبح كل حزب
حراً في اختيار مرجعيته ولكن ليس من حق الحزب فرض مرجعيته
علي الدولة والمجتمع.
وطالب الأمين العام للتجمع بإلغاء حالة الطواريء، والإفراج
عن المعتقلين، وإعادة محاكمة الذين حكم عليهم أمام محاكم
استثنائية.
وقال إنه علي الرئيس القادم إطلاق حرية الأحزاب بمجرد
الإخطار، ورفع القيود المفروضة علي هذه الأحزاب، التي حددت
إقامتها داخل المقار، وإطلاق حرية العمل السياسي الجماهيري
بما في ذلك السماح بعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات وتنظيم
المسيرات والإضرابات دون قيود.
وأضاف حسين عبدالرازق إنه يجب إلغاء القانون 100 الخاص
بالنقابات المهنية، ووقف تدخل السلطة التنفيذية أو أي سلطة
أخري في شئون النقابات وتأكيد استقلالها، وإلغاء القوانين
التي تصادر الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأوضح أن علي السلطة التنفيذية رفع يدها عن الإذاعة
والتليفزيون والصحف القومية وإصدار قانون جديد للإذاعة
والتليفزيون بحيث تكون مستقلة ومفتوحة لكل الاتجاهات
والأحزاب.
وقال إنه لابد من احترام المواثيق والعهود الدولية التي
تنص علي الحريات العامة وحقوق المرأة والإنسان، وأن تكون
مرجعية لكل القوانين.
السلطات الاستثنائية وأشار حسين عبدالرازق إلي أن أحزاب المعارضة والقوي
السياسية طرحت منذ عدة سنوات ضرورة تعديل المادتين 76 و77
من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاختيار
الحر المباشر، وتقليص سلطاته علي ألا تزيد مدة الرئاسة علي
خمس سنوات، وتكون لفترتين متتاليتين فقط، وأن يتخلي الرئيس
المنتخب عن موقعه الحزبي، وأن تلغي المادة 74 من الدستور
وهي المادة التي توسعت في تقدير السلطات الاستثنائية لرئيس
الجمهورية.
الفقر والبطالة وقال أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري، إن
أهم المطالب التي نضعها علي أجندة الرئيس القادم، هي إصلاح
أحوال المجتمع، وأن تكون سياساته في خدمة الشعب المصري،
وأن يعمل جاهدا للقضاء علي البطالة، والاعتماد علي مؤسسات
اقتصادية تشرف عليها الدولة، لأن الاعتماد علي القطاع
الخاص أثبت فشله وأدي إلي تدهور اجتماعي واقتصادي، وبطالة
وحالة فقر شديدة، وهذا كله نتائج حتمية للسياسة الخاطئة.
أكد أنه من الضروري التوقف عن السياسات السابقة التي تم
تجريبها لمدة 30 عاما علي الشعب وأثبتت فشلا ذريعا.
وقال «حسن»: نحن نطالب بدولة لها برنامج حقيقي نحو
المستقبل في التخطيط والتحديث، وتحقيق العدالة الاجتماعية
حتي لا يكون بيننا 50% تحت خط الفقر، و40% متوسطي الحال
و10% من الأغنياء، فهذا كله نتيجة سياسات دامت 24 عاما
فرضت الرأي الواحد ودمرت الشعب المصري.
الحدود والقيود ولأن الإصلاح السياسي لا يتم بمعزل عن الإصلاح
الدستوري فإن أول ما تطالب به د. كاميليا شكري، عضو الهيئة
العليا بالوفد، هو الإصلاح الدستوري مؤكدة أن الدستور هو
القانون الأعلي للبلاد الذي يرسي القواعد والأصول التي
يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها
وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحقوق
العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.
قالت إن عملية الإصلاح الدستوري تتطلب التوازن في توزيع
السلطات ووجود عمليات رقابة متبادلة حتي لا ينفرد شخص
بالقوة والنفوذ علي حساب الأشخاص أو المؤسسات الأخري،
وإعادة النظر في المواد التي تتيح للرئيس صلاحيات تجعله
يهيمن علي الدولة، ويفعل ما يشاء فيها.
ونزاهة الانتخابات تتطلب، كما تقول الدكتورة كاميليا ضرورة
الأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة،
حتي تدفع التجربة الحزبية خطوات للأمام ولكي تصبح الأحزاب
مسئولة عن اختيار أفضل العناصر للبرلمان، وحتي تجد الفئات
المهمشة كالمرأة والأقباط وضعا لائقا في قوائم الأحزاب،
كما يساهم هذا النظام في الحد من تأثير قوة المال وسطوة
البلطجية علي نتائج الانتخابات، بالإضافة إلي تقليل بروز
ظاهرة سماسرة الانتخابات.
وقف «البيع» إقالة الحكومة الحالية هو أول ما طالب به ناجي
الشهابي، رئيس حزب الجيل، مؤكدا أن هذه الحكومة فشلت في
تشغيل الشباب، وساهمت في زيادة معدلات الفقر، كما طالب
«الشهابي» بضرورة اهتمام الرئيس القادم برد الاعتبار
للقطاع العام وإيقاف مسلسل بيع الشركات.
أما فيما يخص الإصلاح السياسي، فقال إن أهم المواد التي
تحتاج إلي تعديل هو إعادة المادة 77 للنص القديم الذي كانت
عليه عام 1980 والتي تحظر تولي الرئيس أكثر من مدتين
متتاليتين.
وأضاف «الشهابي» أنه يجب إعداد قانون جديد للأحزاب، خاصة
أن القانون الذي صدر مؤخرا مليء بالثغرات، ويخالف أبسط
المباديء الدستورية.
وطالب رئيس حزب الجيل أيضا بإعادة صياغة المادة 76 من جديد
حتي لا يقتصر الترشيح علي أعضاء الحزب الوطني وبالتالي
نعود من جديد للاستفتاء وهي ذات المطالب التي حددها السيد
العدلي، عضو الأمانة المركزية لحزب شباب مصر، مؤكدا علي أن
الضوابط التي تضمنتها المادة 76 من الدستور تجعل الترشيح
لمنصب رئيس الجمهورية في المرات القادمة مقتصرة علي الحزب
الوطني فقط.
الدكتور عبدالمنعم الأعصر، رئيس حزب الخضر، قال إن الإصلاح
لن يكون مجديا ما لم تتحقق تنقية للجداول الانتخابية
وتصحيح ما بها من أخطاء، والانتهاء من مشروع الرقم القومي
في أسرع وقت لضبط وتنقية هذه الجداول.
وطالب أحمد فضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، بضرورة
تنمية وعي وقدرة المواطن المصري علي المشاركة السياسية،
والعمل علي تنشئة الشباب نشأة صحية تدفع بهم بالمشاركة
السياسية للنهوض بالدولة، وقال إن الرئيس الجديد يقع علي
عاتقه مسئولية الوصول بالمواطن إلي مناخ تسوده الديمقراطية
غير المزيفة.
