في مؤتمر جماهير لحزب التجمع:

انتخابات الرئاسة تجرى في ظل أوضاع غير ديمقراطية

وقررت الأمانة العامة أن يخوض الحزب معركة سياسية جماهيرية، بكل مستوياته وتشكيلاته التنظيمية بالقاهرة والمحافظات ضد ترشيح الرئيس حسني مبارك وضد سياسات الحكم وممارساته خلال 24 عامًا، وأن يسعي للتنسيق مع جميع الأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية وأن يستهدف هذا التنسيق أن يفرض في هذه المعركة ممارسة كل أساليب العمل الجماهيري، بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات وتوزيع البيانات.
أوضح حزب التجمع أن الآمال التي كانت قد انتعشت عقب إعلان الرئيس حسني مبارك عن طلب تعديل المادة 76 من الدستور بحيث يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح.. قد تم إحباطها بعد إصرار الحزب الحاكم علي أن يكون نص تعديل المادة 76 مانعًا وتعجيزيًا. كما ظهرت النوايا الحقيقية للحزب في سد الطريق أمام إطلاق الحريات السياسية والنقابية من خلال كل القوانين التي أصدرها مؤخرًا (قانون مباشرة الحقوق السياسية - قانون الأحزاب - قانون مجلسي الشعب والشوري) بحيث يشدد قبضته علي السلطة ويضمن استمرار احتكارها.
وكان التجمع قد خاض في داخل البرلمان وخارجه.. معركة سياسية شاقة لتحسين شروط الترشيح بحيث تشهد البلاد معركة انتخابية حقيقية وليست مجرد استفتاء في ثوب الانتخابات.
وقرر التجمع، في تلك الاثناء، تسمية خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو وبطل الدفاع عن الديمقراطية وزعيم الحزب لخوض انتخابات الرئاسة علي أساس الشروط الديمقراطية الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وحرة، منها إلغاء حالة الطوارئ، وعدم وضع شروط تعجيزية للترشيح، والإشراف القضائي الكامل علي كل مراحلها وخطواتها.
وجاء تشبث الحزب الحاكم باحتكار العمل السياسي وإصراره علي الانفراد بالقرار وتمسكه بإجراء مجرد تعديلات شكلية للقوانين المنظمة للحياة السياسية لكي يحول دون إجراء انتخابات حقيقية تجعل من تعديل المادة 76 خطوة جدية نحو الديمقراطية والتعددية.
ووقتها عقد رئيس حزب التجمع د. رفعت السعيد مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه أن التجمع قاتل منذ اليوم الأول لطلب تعديل المادة 76 لكي لا تتحول الانتخابات إلي مهزلة يرفض أي مواطن محترم و قال رئيس التجمع إنه منذ عام 1980 وحزب التجمع يطالب بإدخال تعديلات جديدة علي الدستور، وحدد مطالبه في شكل عديد من المقترحات ومنذ ما يقرب من عام، عقدت مجموعة من الأحزاب ما أسمته بتوافق أحزاب المعارضة، وانضمت له 7 أحزاب معارضة.. وأصدرت بيانًا في سبتمبر 2004 حددت فيه مطالبها للإصلاح السياسي والديمقراطي الحقيقي في مصر.
وكانت الأحزاب قد طالبت بضرورة اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح لمدة 5 سنوات، ولمدتين رئاسيتين فقط وتخلي الرئيس عن رئاسة الحزب طوال فترة رئاسته، وبأن يكون من حق السلطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية، ومحاسبة الوزراء.
وأضاف رفعت السعيد قائلاً: لا أكون مبالغًا إذا قلت إنه بسبب لقاء أحزاب المعارضة.. دعا الحزب الوطني إلي ما يسمي بالحوار الوطني.
في المؤتمر الأول للحوار الوطني ألقي رئيس التجمع بيانًا مطولاً جاء فيه أن حزب التجمع يعتقد أن المدخل الصحيح من أجل مستقبل أفضل هو تحقيق إصلاح ديمقراطي ودستوري جدي وعاجل، وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لفترتين فقط. ودعا بيان التجمع إلي الفصل الفعلي بين السلطات، وأن تكون جميع الأجهزة والمسئوليات بالانتخاب من المحافظ إلي رئيس المدينة إلي رئيس الحي إلي العمدة، كا طالب التجمع بإدخال تعديلات جدية علي الدستور، لأنه أبو القوانين، ومن ثم فإن تعديل الدستور هو أبو الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه، وظل حزب التجمع يطرح هذا المطلب منذ سنة 1980 وسيظل يطرحه رغم عدم استجابة الحكم