مواجهة ساخنة بين القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلي والمحكمة الدستورية العليا..
دفاعاً عن استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات
من المتوقع أن يعلن القضاة موقفهم النهائي من الإشراف
علي انتخابات الرئاسة والتي ستجري الأربعاء القادم خلال
الجمعية العامة الطارئة الثانية لنادي القضاة برئاسة
المستشار زكريا عبد العزيز والتي ستعقد يوم الجمعة القادم.
كما من المتوقع أن تشهد الجمعية الطارئة مواجهة ساخنة بين
القضاة من جهة والمستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء
الأعلي ورئيس محكمة النقض، والمستشار ممدوح مرعي رئيس
اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية
العليا من ناحية أخري. ففي حين يتمسك القضاة بمشروعهم
لتعديل قانون السلطة القضائية فإن المستشار فتحي خليفة
يعرقل المشروع، وكذلك في حين يطالب القضاة بضمانات الإشراف
القضائي علي الانتخابات، قام المستشار ممدوح مرعي باسبتعاد
القضاة المعارضين من الإشراف علي الانتخابات. وتناقش
الجمعية العراقيل التي تمنع صدور مشروع القضاة للسلطة
القضائية والذي وافق عليه وزير العدل وأحاله لرئيس مجلس
القضاء الأعلي لإبداء الرأي فيه. كما سيعرض علي القضاة
تشكيل لجنة قضائية بالنادي لإعداد مشروعات قوانين عاجلة
لإلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية والمدعي الاشتراكي
ومحاكم القيم وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان
الحريات والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام.
وأدلي المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ل
«الأهالي» بتصريحات عقب زياراته لبعض المحافظات لحث القضاة
علي المشاركة قال فيها.. «إن وزير العدل أعلن موافقته علي
مطالب القضاة بتعديل قانونهم وأن تكون أغلبية مجلس القضاء
الأعلي بالانتخاب تلبية لرغبة القضاة.
ورغم إلحاح النادي علي مجلسه الأعلي باعتباره المدافع
الأول عن استقلال القضاء كما يقول في بياناته الإعلامية؛
إلا أنه تحفظ علي مشروعي القضاة ووزارة العدل بالتعديل معا
ووضعهما في الثلاجة منذ أربعة شهور.
ودعا رئيس نادي القضاة أن يحفظ قضاة مصر من شر الفتن ما
ظهر منها وما بطن!
وأضاف.. إن الدولة استجابت للعديد من المطالب من أجل إشراف
قضائي حقيقي وليس صوريا وتتبقي مطالب ملحة مازال الحوار
متصلا مع وزارة العدل واللجنة الرئاسية العليا للانتخابات
وهي..
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ولجان إدارة العمليات الانتخابية بالمحافظات من قضاة
المنصة الجالسين.
وضع قواعد عامة مجردة تحكم اختيار القضاة للإشراف علي
الانتخابات.
تحديد مقار اللجان الانتخابية وعدد الناخبين في كل لجنة
وتسليم كشوف أسماء الناخبين للمرشحين المتنافسين في موعد
مناسب.
السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان
بالدخول إلي اللجان الانتخابية وإبداء ملاحظاتهم علي
العملية الانتخابية.
تسليم رؤساء اللجان الفرعية صورة رسمية من محضر اللجنة
ونتيجة الفرز إلي مندوبي المرشحين المتنافسين.
