قرر المستشار سمير يوسف البهي وكيل مجلس إدارة نادي
قضاة مجلس الدولة تعليق عضويته وعرضها علي الجمعية
العمومية الطارئة للنادي المقرر عقدها يوم الجمعة 9 سبتمبر
القادم.
كما تضامن معه المستشار ناصر المعلا السكرتير العام
المساعد ويتوقع انضمام عضوين آخرين إليهما من مجلس الإدارة
وذلك احتجاجا علي استبعاد المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة
العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية ل 531
قاضيا من مجلس الدولة بينهم بعض نواب رئيسه ورؤساء المحاكم
الإدارية العليا، وكذلك إسناد رئاسة اللجان العامة للأحداث
وليس بالأقدمية وإشراف شيوخ القضاة علي اللجان الفرعية.
وكان آخر المستبعدين يوم الاثنين الماضي المستشار محمد
فاروق العواني عضو مجلس إدارة النادي، بعدما تم إخطاره
رسميا من لجنة «مرعي» وإدراجه للإشراف القضائي في دائرة
فاقوس بالشرقية!.
وذلك بوصفه من القضاة المعارضين..!! مما أحدث تذمرا شديدا
بين القضاة لتدخل أجهزة الأمن في اختيار القضاة المشرفين
علي الانتخابات!!.
وبذلك يكون إجمالي المستبعدين من القضاة العاديين ومجلس
الدولة أكثر من 1500 قاض رغم الادعاء بنقص القضاة وللتوسع
في إسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية لأعضاء هيئتي قضايا
الدولة والنيابة الإدارية وهم ليسوا قضاة وتابعين لوزير
العدل وللعزل من وظائفهم وليس لديهم حصانة مما يسهل عمليات
التدخل والتأثير للحكومة عليهم لصالح مرشح حزبها الرئيس
مبارك ضد المتنافسين.
وكان مجلس إدارة النادي قد عقد الأربعاء الماضي اجتماعا
طارئا برئاسة المستشار محمد توفيق المريوي رئيس النادي،
لمناقشة تحفظات قضاة مجلس الدولة علي الإشراف علي
الانتخابات وقرارات اللجنة العليا الرئاسية وتصادمها مع
القانون واستبعاد حوالي نصفهم من الإشراف دون مبرر!.
وإسناد رئاسة 15 لجنة في القاهرة والإسكندرية فقط لمجلس
الدولة! وإهدار رئيس اللجنة الرئاسية للتقاليد القضائية
بإسناد رئاسة لجنة فرعية لأحد شيوخ مجلس الدولة ونائب
رئيسه ويترأسه في اللجنة العامة تلميذه!!.
وعندما أبلغ المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس
الدولة اعتراض قضاته علي المستشار ممدوح مرعي أجابه من
يعترض ينحي نفسه!.
وقرر مجلس الإدارة التعجيل بعقد جمعيته العمومية الطارئة
يوم الجمعة القادمة بدلا من الجمعة بعد القادمة لطرح تلك
المشاكل عليها، إلا أن رئيس النادي طلب تأجيل القرار
للتفاوض مع مرعي واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم وعقده
بجلسة الأحد الماضي، ولكن لم تنعقد لعدم اكتمال نصابها
وطلب «المريوي» مهلة أخري لإرسال خطاب لمرعي لأنه لم يستطع
الاتصال به!.
ولقد وصف المستشار سمير البهي ل «الأهالي» ما فعله رئيس
النادي بالمماطلة والتسويف لإهدار الوقت وعرقلة انعقاد
الجمعية الطارئة للنادي الجمعة القادمة قبل الانتخابات
الرئاسية، ولذلك قرر تجميد عضويته لحين نظر الجمعية
العمومية فيها ومناقشة أسبابها.
