الأهالى - الأولى - الحكم يستنجد بعناصر غير قضائية

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1243 (31 أغسطس - 6 سبتمبر) 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات يتحول إلي وهم كبير

الحكم يستنجد بعناصر غير قضائية

كتب محمود حامد

مبارك

المستشار أحمد مكى

استبعاد مئات القضاة بسبب مواقفهم السياسية يفجر الأزمة

المستشار أحمد مكي: الإشراف القضائي الحقيقي علي انتخابات الرئاسة غائب

نادي القضاة يعد مشروعات بقوانين عاجلة

لإلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية

أثار قرار استبعاد أكثر من 1700 قاض من المشاركة في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية ردود فعل غاضبة، زاد من حدة هذه الردود صدور قرار الاستبعاد قبل انعقاد الجمعية العمومية لقضاة مصر المقرر له يوم الجمعة القادم، صرحت مصادر قضائية ل «الأهالي» بأن مناقشة قرار الاستبعاد ستكون علي رأس جدول أعمال الجمعية العمومية للقضاة وتوقعوا إدانة هذا القرار.
صرح نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار هشام البسطويسي بأن القضاة المستبعدين هم من أصحاب المواقف المناهضة للحكومة، والتي عبروا عنها في الجمعية العمومية السابقة لنادي القضاة عندما طالبوا بإشراف قضائي كامل علي الانتخابات0
صرح مصدر مسئول بحزب التجمع بأن قرار الاستبعاد يؤكد ما انتهي إليه الحزب بقرار مقاطعة هذه الانتخابات لعدة أسباب من بينها غياب الإشراف القضائي، خاصة أن الاستبعاد تم رغم نقص عدد القضاة إلي درجة لا تكفي لتغطية اللجان العامة، كما أن هذا الاستبعاد يعني الاستعانة بحوالي 3000 من مجالس الحكومة والنيابة الإدارية بدعوي أنهم جزء من الهيئة القضائية رغم أنهم ليسوا قضاة.
من جانبه، صرح المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للقضاة، ل «الأهالي»: بأن قرار استبعاد عدد من القضاة سيكون بلا شك محل مناقشة في الجمعية العمومية، لأن القضاة لابد أن تحكم اختيارهم وإسناد العمل إليهم قواعد عامة، وقد استقرت الأصول علي أنه لا يجوز ندب قاض بعينه لعمل بعينه ولابد أن يحكم ذلك قاعدة عامة محددة سلفا، والشاهد أنه لم يكن هناك قاعدة ظاهرة للاختيار أو إسناد العمل لقضاة.
وأضاف المستشار أحمد مكي قائلا: إن لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم أنها تضم قضاة إلا أنها لا تقوم بعمل قضائي، وفي ظل تعطيل المبادئ الحاكمة للعمل القضائي ينتفي الإشراف القضائي، فالقاضي تحكمه ضمانات وقيم القضاء من «مواجهة وعلانية وإبداء أسباب»، والملاحظ أن فكرة الإشراف القضائي ضربت في قواعدها.
وأشار المستشار مكي إلي عدم تسليم كشوف الناخبين حتي الآن للمرشحين للرئاسة مما يهدر مبدأ المساواة بين المرشحين.
وحول مفهومه للقاضي المشرف علي الانتخابات، وقال المستشار مكي إن أكثر الناس استقلالا هم القضاة الجالسون في الدوائر الذين يحكمون في الخصومات، فإذا أردنا استقلالا للمشرفين فلابد أن يسند كل عمل، وخاصة المواقع الحساسة، إلي قضاة الدوائر دون سواهم أيا كانت الجهة أو الهيئة القضائية التي ينتمون إليها.
وأكد أن القرار النافذ في لجان الانتخابات لابد أن يصدر من قاض لأن الأصل في تقاليد القضاة أنه لا يجوز أن يرأس أحد القاضي أيا كان منصبه.
وحول موقفه الشخصي من عدم جدية الإشراف القضائي، قال المستشار أحمد مكي: لا أميل إلي مقاطعة الإشراف علي الانتخابات لأن هذا الإشراف مطلب قضائي ومطلب شعب مصر بكل فئاته ولكن ما يحدث الآن سوف يكون مجالا لحوار مفتوح وحر تتناول فيه الآراء جميعا وأعتقد أن الجمعية العمومية للقضاة سوف تدين هذه الإجراءات وسوف تصدر وصفا حقيقيا لما يجري علي ساحة الانتخابات.

العودة للصفحة السابقة