في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بالإبقاء علي سياسة
دعم السلع الغذائية إلا أنه يجري العمل وإعداد الدراسات
الخاصة بالإلغاء التدريجي أو المرحلي لبعض السلع الغذائية
المدعومة، وإن كانت النية تتجه إلي رفع نصف السلع التي تمت
إضافتها علي البطاقات التموينية منذ مايو من العام الماضي،
وتشير التقارير إلي أن الحكومة الحالية برئاسة د. أحمد
نظيف - تحاول التنصل من هذه السلع علي اعتبار أن الحكومة
السابقة برئاسة عاطف عبيد - هي التي قررت إضافة تلك السلع
بعد أن فشلت في السيطرة علي أسعار العديد من السلع والتي
فاقت كل الحدود، وفي الوقت الذي تقرر فيه صرف السلع
الإضافية «السكر والزيت والمسلي والمكرونة والفول والعدس
والشاي» قبل شهرين فقط من مجيء حكومة د. أحمد نظيف - إلا
أن السيناريو اعتمد علي أن تقوم وزارة التموين بالترويج
لعدم إقبال المواطنين علي بعض السلع وبالتالي إعفاء
الحكومة المبرر لإعادة النظر في توزيع السلع الإضافية، في
حين أن الواقع يؤكد غير ذلك حيث كانت النية مبيتة لرفع تلك
السلع من البطاقة خاصة بعد قرارات خفض الجمارك علي السلع
وحتي الضرائب وتراجع حصيلة الدولة من موارد كانت توجه
لبنود الدعم الإضافية، وبالفعل عقدت الحكومة وبالتحديد
وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعات مع منظمات دولية
متخصصة مثل برنامج الغذاء العالمي ومعهد بحوث الغذاء في
واشنطن تحت دعوي ترشيد الدعم، وقد انتهت الأبحاث والتقارير
إلي إلغاء بعض السلع الإضافية علي اعتبار عدم وجود إقبال
من المواطنين عليها والغريب أن نفس تلك التقارير.
قالت إن هذا الإلغاء سيوفر لميزانية الدولة حوالي 500
مليون جنيه سنويا.. وهو ما يكذب الإدعاءات الحكومية بأن
رفع تلك السلع جاء نتيجة عدم وجود إقبال عليها.
كما تتطابق خطة إلغاء هذه السلع وسيناريو تعديل النظام
الحالي للدعم.. بدعوي إيجاد عقد اجتماعي جديد.
الأغرب من ذلك أن هناك مصادر مسئولة بوزارة التموين رفضت
التعليق علي إلغاء بعض السلع عقب الاجتماع الأخير لبرنامج
الغذاء العالمي، وقالت إن هذا توجه عام لدي الحكومة.
ويبدو أن السلع التي تقرر رفعها من البطاقات التموينية كما
جاء في التقرير هي: الفول والعدس والمسلي والمكرونة.
