الأهالى - الأولى - التجمع يطالب بتعديل دستوري شامل

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1242 (24 - 31) أغسطس 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

نداء إلي جميع المرشحين للرئاسة لتبني برنامج الإصلاح السياسي

التجمع يطالب بتعديل دستوري شامل

تقليص سلطات رئيس الجمهورية وتحديد فترة رئاسته بمدتين كحد أقصي

الفصل بين السلطات وحكم محلي ديمقراطي وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن

الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإنهاء ممارسة التعذيب واحترام حقوق الإنسان

تحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم

مواجهة الفساد والشخصيات الفاسدة وإصدار قانون محاكمة الوزراء

دعا حزب التجمع جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية إلي تبني البرنامج الذي يلبي مطالب أغلبية الشعب المصري، طالب التجمع بتعديل دستوري شامل يؤكد تداول السلطة سليما عبر انتخابات حرة ونزيهة وتقليص سلطات رئيس الجمهورية وتحديد فترة رئاسته بـ «فترتين متتاليتين» أعلنالتجمع ضرورة الفصل بين السلطات وإقامة حكم محلي ديمقراطي ينتخب فيه المحافظون ورؤساء المدن مع مجالس محلية لها حق الرقابة والمساءلة، أكدالتجمع ضرورة الاستجابة لمطالب القضاة، وإلغاء حالة الطواريء، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإنهاء عمليات التعذيب وملاحقة مرتكبيها، طالبالتجمع بإطلاق حرية إصدار الصحف وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم، ومحاربة البطالة والفقر، ورفع الحد الأدني للأجور، ومواجهة الفساد، وإصدار قانون محاكمة الوزراء.
فقد أصدر حزب التجمع بيانا حول المطالب التي يطلبها من الرئيس القادم، جاء فيه :
تقدم الرئيس حسني مبارك ببرنامجه الانتخابي والذي يشمل مجموعة من الوعود لا تستجيب للمطالب الشعبية التي تجسدت في البرامج المختلفة للقوي والأحزاب السياسية طوال أربع وعشرين عاماً هي حكم الرئيس مبارك .
ومن جانب آخر فهذا البرنامج لايتوافر له مصداقية التنفيذ علي يد رئيس وحكومة أمضوا قرابة ربع قرن في تنفيذ برنامج معادي للحريات السياسية والنقابية ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لمستوي غير مسبوق في تاريخ مصر ، بالإضافة إلي تهميش دور مصر العربي والاقليمي والدولي .
ومن هنا يدعو حزب التجمع جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية لتبني المطالب البرنامجية والتي تلبي مطالب أغلبية الشعب المصري ومن أبرزها :ـ
1ـ تعديل دستوري شامل يؤكد تداول السلطة سلميا عبر انتخابات حرة ونزيهة ـ ويحدد ويقلص سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور علي ألا يتولي أي شخص رئاسة الجمهورية أكثر من فترتين متتاليتين .
2ـ ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية .
3ـ قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية من خلال حكم محلي ديمقراطي ينتخب فيه المحافظون ورؤساء المدن مع مجالس محلية لها حق الرقابة والمساءلة .
4ـ الاستجابة لقرارات ومطالب قضاة مصر كما وردت في المشروع المقدم منهم .
5ـ إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين والمواد المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان ووضع نهاية لممارسة التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .
6ـ إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده ، ورفع القيود علي النشاط الجماهيري السلمي بما في ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وتوزيع البيانات .
7ـ إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم وإصدار مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين والذي يحقق حرية الصحافة والصحفيين ويمنع الحبس في قضايا النشر وإلغاء احتكار الدولة للإذاعة والتليفزيون لتصبح جهازاً إعلامياً قومياً ومستقلاً ، تحصل من خلاله الأحزاب والمنظمات الديمقراطية علي فرص متكافئة لمخاطبة الشعب .
8 ـ محاربة البطالة والفقر عن طريق :
ـ توليد فرص عمل جديدة علي أساس قيام الدولة بتشجيع الاستثمار الانتاجي .
ـ رفع الحد الأدني للأجور والمرتبات وربطهما بالأسعار .
ـ مواجهة التدني في معدلات الادخار والاستثمار وإقرار سياسات للتنمية الوطنية المستقلة والمعتمدة علي القوي الذاتية البشرية .
ـ مواصلة المعركة ضد الخصخصة وبصفة خاصة خصخصة الخدمات ووقف بيع البنوك وشركات التأمين والسكك الحديدية وقناة السويس .
9ـ مواجهة الفساد والشخصيات المتورطة فيه والسياسات التي أدت إلي تحويله إلي ظاهرة عامة ومنظومة تشمل كل القطاعات وهذا يتطلب إصدار قانون لمحاكمة الوزراء تنفيذا للمادة 159 من الدستور . وعدم خضوع قرار أجهزة الرقابة بإحالة مالديها من قضايا للنيابة العام لموافقة السلطة السياسية .
10ـ إعادة النظر في منهج وطبيعة العلاقات المصرية / الأمريكية علي أساس الندية والاستناد إلي إمكانات مصر الذاتية ودورها العربي ووزنها الإفريقي والأسيوي لدعم النظام الاقليمي العربي والدفاع العربي المشترك وتنشيط علاقات التبادل التجاري فيما بين الدول العربية تمهيداً لإقامة السوق العربية المشتركة

العودة للصفحة السابقة