أنهي الإعلامي «عماد الدين أديب» اللغط الدائر حول صحة
المعلومات المتعلقة ببيع قنوات من التليفزيون المصري، فقد
أعلن في برنامج« في الممنوع» مع الكاتب الصحفي «مجدي مهنا»
أنه قام بشراء عدد من القنوات المصرية بالمشاركة مع
مستثمرين سعوديين، وأن حصته مع شركائه هي 51% مما يعني أن
لهم حق الإدارة، ويتبقي للتليفزيون المصري نسبة 49%.
ولأن لا أحد يهتم بإعلان معلومات وافية عن حدث مهم مثل
هذا، فإن الشائعات تزداد يوما بعد الآخر لتحاصر العاملين
في هذه القنوات الذين يعيشون دائما حالة عدم استقرار لكن
هذه المرة هي الأسوأ فالقنوات التي يتردد أنها بيعت، هي
قنوات «تليفزيون النيل» والتي أصبحت تبث علي تردد القنوات
المحلية: المنوعات، والرياضة، والأخبار، والدراما، وفي وقت
يؤكد فيه مسئولون في هذه القنوات أنها لم تبع، فإن مسئولين
آخرين يؤكدون أنها بيعت ويعزز من هذا الاحتمال عدم حسم
أوضاع عديدة تحتاج إلي التغيير بحسم وقوة.
وآخر ما صار يتردد الآن أن الأمر سيتضح برمته بعد
الانتخابات الرئاسية خاصة أن عددا من القرارات الإدارية
التي تم اتخاذها لم تنفذ حتي الآن، وقيل إنها ستحسم في
أكتوبر القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية ويقول عاملون
في هذه القنوات إن انتقالهم إلي مدينة الإنتاج الإعلامي من
عدمه سيكون هو المؤشر عن صحة ما يقال فمنذ عدة شهور، يتردد
أن القنوات المتخصصة سيتم نقلها إلي هناك، وإذا تم هذا
النقل فسيعني أنها بيعت بالفعل.
ويخشي العاملون في المتخصصة أو تليفزيون النيل من
الاستغناء عنهم؛ فكثير منهم غير مثبتين، ويعملون بعقود
مؤقتة في انتظار التعيين، في الوقت الذي لا يجدون فيه من
يلجأون إليه، للتحقق من صحة البيع، وما سيؤول إليه وضعهم
الوظيفي.
وأبسط الإجراءات في هذه الحالة أن يعلن «أنس الفقي» وزير
الإعلام، بيانا صحفيا حول هذه الواقعة ونتائجها؛ فإما أن
ينفيها أو يؤكدها ويتعهد بعدم الاستغناء عن فاطمة خير
هذا القطاع من الكفاءات التي دربها التليفزيون علي مدي ما
يقرب من تسع سنوات.
