هل هي عادة مصرية أصيلة أن نترك الأمور تمضي بلا ضابط
أو رابط ثم نفيق جميعا بعد فوات الأوان؟ هذا هو السؤال
الذي بات يتردد بقوة بين الناس الغلابة في الشارع المصري
بعد الاتهامات المتبادلة بين وزارة الشباب واتحاد كرة
السلة المصري المعتذر عن عدم المشاركة في كأس الأمم
الإفريقية التي تستضيفها الجزائر والتي يتأهل منها أصحاب
المراكز الثلاثة الأوي لبطولة العالم في ايابان.
الوزارة أكدت أنها قدمت ما يزيد عي الميون جنيه لسد
مديونيات الاتحاد وقدمت فوق ذلك قرابة المائة ألف جنيه
نقدا وعدا للاتحاد للصرف عي إعداد المنتخب للبطولة
المذكورة، وأن الاتحاد افتعل هذه المشكلة مؤخرا يتهرب من
المشاركة في البطولة لعدم قدرته عي تحقيق أية نتائج فيها..
بينما يؤكد رئيس الاتحاد وبالتواريخ أنه أرسل في طلب الدعم
في النصف الأخير من شهر مارس الماضي دون أدني استجابة
فعاود طلبه للدعم في النصف الأخير من شهر أبريل.. ولا حس
ولا خبر فكان الخطاب الأخير الذي أرسله الاتحاد للوزارة في
النصف الأول من شهر يويو الماضي والموقف من هذه المطالبات
لم يتغير من جانب الوزارة الأمر الذي دفعه كاتحاد للاعتذار
عن عدم المشاركة في البطولة.
وبعيدا عن موقف الوزارة.. ومبررات رئيس الاتحاد لعدم
المشاركة.. دعونا نسأل: ألم يكن موعد هذه البطولة المقامة
حايا في الجزائر غير معلوم منذ وقت بعيد.. فالمدقق في
تواريخ الخطابات المرسلة من الاتحاد إي الوزارة وبرؤية
حيادية.. يكتشف أن هناك أسبابا أخري غير معلنة ولا يفصح
عنها كلا الطرفين.. خصوصا أن اللجنة الأويمبية وافقت عي
اشتراك منتخب السلة في دورة ألعاب البحر المتوسط دون
التمسك بشرط الحصول عي أحد المراكز الأربعة الأوي وهو
الشرط الذي وضعته للمشاركة في اللعبات الأخري وذلك تلبية
لطلب اتحاد السلة عي اعتبار أن تكون مشاركة المنتخب ضمن
خطة الإعداد للبطولة الإفريقية.. ومن يأتي بتفسير رفض
الوزارة لمعسكر تركيا الذي طالب به اتحاد السلة واعتبرت أن
المشاركة فيه إهدار للمال العام، وهذا للأسف الشديد يعكس
من جديد إي أي مدي وصل التخبط والخلط في المسئويات
والتضارب في الاختصاصات والنتيجة فضيحة جديدة لمصر..
وعقوبة لا تعرفها من الاتحاد الإفريقي للسلة بعد قرار
الانسحاب المشين الذي يدين الوزارة واتحاد السلة معا.
