وجَّه طلعت السادات، عضو مجلس الشعب عن حزب الأحرار،
اتهامات خطيرة للحكومة وقيادات في الحزب الوطني، بتسجيل
مجندين في الجداول الانتخابية لاستخدامهم في تزوير
الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وطالب بإحالة عدد من
قيادات «الوطني» لإدارة الكسب غير المشروع للتحقيق معهم.
جاء ذلك في المذكرة التي تقدم بها طلعت السادات للدكتور
فتحي سرور، رئىس مجلس الشعب، مطالبا، حسب نص المذكرة، بـ
.. «قبول استقالتي من مجلس الشعب، تحت شرط وحيد، يتمثل في
قبول طلبي بإحالتي «..» لإدارة الكسب غير المشروع مع كل من
صفوت الشريف، رئىس مجلس الشوري، وفاروق حسني، وزير
الثقافة، وكمال الشاذلي، وزير شئون مجلس الشعب، وحبيب
العادلي، وزير الداخلية، وزكريا عزمي، رئىس ديوان رئىس
الجمهورية».
وأضاف السادات قائلا إنه يجب.. «إحالتنا جميعا لإدارة
الكسب غير المشروع للتحقيق فيما يثار بشدة حول هذه الأسماء
من شائعات تكاد تصل إلي حد اليقين بالطعن في ذممهم
المالية، ومصدر دخلهم، وتورطهم في أعمال مشبوهة وغير
قانونية» علي حد ما ذهب إليه طلعت السادات في مذكرته
الموقعة باسمه، والمقدمة لرئىس مجلس الشعب!.
واتهم «السادات» تلك الأسماء، دون أن يقدم أي أدلة،
بأنهم.. «جنوا من وراء «الأعمال التي قاموا بها» المال
الوفير، وحققوا ثروات تقدر بالملايين، مستغلين مراكزهم
الرسمية أبشع استغلال، ومتخذين من مواقعهم ستارا لهذه
الأعمال».
وقال «السادات»: لندع لإدارة الكسب غير المشروع متقول
كلمتها بعد اتخاذ إجراءاتها القانونية، وبعد البحث
والتقصي، ولكي تقطع الشك باليقين، وتعلن الحقيقة، أيا
كانت، للشعب، وتؤكد أن العدل هو أساس الحكم. وزعم
«السادات» في المذكرة أن الحكومة سجلت.. «أسماء جنود الأمن
المركزي في اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية»
بواقع.. 3 آلاف صوت علي الأقل في كل دائرة انتخابية، وقال
«السادات» إن أصوات جنود الأمن المركزي يمكن.. «بمقتضاها
التحكم في نتيجة أي دائرة انتخابية».
وقال «السادات» إن «عدم الإشراف القضائى الكامل علي
«الانتخابات الرئاسية» قد يلقي بظلال من الشك عليها»،
متسائلا: «هل يكفي 11 ألف قاض للإشراف علي 54 ألف لجنة
"انتخابية"»؟
