بلاغ للنائب العام ودعوة إلي
إنشاء «مرصد وطني» للتنبؤ بالكوارث
حملة شعبية ضد استيراد وبيع
المواد المسرطنة في الزراعة والدواء
نظمت قيادات حزب التجمع بالقاهرة والجيزة مظاهرة يوم السبت
الماضي أمام دار القضاء العالي طالبت بضرورة البدء في
إجراءات محاكمة يوسف والي وزير الزراعة السابق علي الجرائم
التي ارتكبها بحق ملايين المصريين الذين أصيبوا بالسرطان
والعديد من الأمراض المزمنة بفعل السياسات التي تبناها
والي طوال 22 عاما هي عمر منصبه كوزير للزراعة وجلب خلالها
العديد من المواد والمبيدات المجهولة المصدر والمسببة
للسرطان، وقيامه بتزوير شهادات تسجيل لمبيدات محظور دخولها
إلي البلاد؛ بالإضافة إلي الكثير من الجرائم الأخري التي
ارتكبها في حق الشعب وأبنائه.
وحاصرت منذ صباح السبت سيارات الأمن المركزي والشرطة مقر
حزب التجمع بميدان طلعت حرب فيما قامت سيارات مصفحة بتعقب
أعضاء الحزب حتي وصلوا إلي مكان المظاهرة، حيث احتشد
المتظاهرون أمام دار القضاء العالي رافعين لافتات تندد
بيوسف والي وكل من والاه وحماه وسهل له جرائمه مثل «كشف
الفساد مهمة الشرفاء فقط»، «24 عاما من السرطان ومازالوا
يحكمون»، «ارفعوا الحصانة عن يوسف والي».
وردد المتظاهرون هتافات أكثر سخونة من حرارة الجو وقد
احتشدوا فيه من بينها «قولوا للنائب العام والوالي ساكت
ليه علي يوسف والي»، «حاكموا المجرم يوسف والي.. سمم أكلي
وأكل عيالي»، «أكل مسمم بالسرطان والسفاح عايش في أمان»،
و«ما توا ولادنا من التلويث واحنا بنرفض التوريث» وفي
إشارة إلي التصريحات التي أدلي بها مؤخرا يوسف والي وقال
فيها إنه كان مجرد أداة من أدوات النظام وكان عليه أن ينفذ
كل ما تأمره به القيادة العليا ردد المتظاهرون «يا آهلينا
اسألوا الوالي.. ساكت ليه علي يوسف والي».
وقدم ممثلون عن حزب التجمع وهم عبد الرشيد هلال وربيع راشد
وسيد عبد الراضي مذكرة إلي النائب العام تسلمها النائب
العام المساعد وجاء فيها الإشارة إلي ما ورد في الحكم رقم
48 لسنة 2003 والصادر عن محكمة جنايات القاهرة بالدائرة 19
في تاريخ 18/1/2005 والذي أوصي النيابة العامة بضرورة
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما هو ثابت بأوراق الدعوي
ومستنداتها من موافقة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة
السابق علي استيراد مبيدات زراعية لها تأثيرات مسرطنة
ومحظور استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم 874 لسنة 1996
كما أنه وافق علي إصدار شهادات تسجيل تضمنت أن هذه
المبيدات لا ضرر منها رغم علمه بخطورتها علي حياة
المواطنين وطالب البلاغ بضرورة اتخاذ اللازم من الناحية
القانونية لمواجهة المعروض ضد يوسف والي عن مسئوليته في
تزوير شهادات تسجيل لمبيدات محظور دخولها إلي البلاد لما
لها من تأثيرات مسرطنة وأمراض يصعب علاجها ووزع أيضا علي
المتظاهرين بيان باسم حزب التجمع أورد الجرائم المختلفة
ليوسف والي ونادي بإطلاق حملة شعبية ضد استيراد وبيع
المواد المسرطنة في الزراعة والدواء، وتكاتف القوي الوطنية
والشعبية للضغط من أجل بدء التحقيق مع يوسف والي وتضمن
البيان أيضا دعوة اللجان القانونية والنقابية للتضامن من
أجل الانضمام للدعاوي المرفوعة ضد يوسف والي وزير الزراعة
السابق وبحث إقامة مرصد وطني علمي مستقل يتكون من الباحثين
والخبراء للتنبؤ بالكوارث في مجالات الزراعة والغذاء وصحة
الإنسان في مصر.
