الأهالى - الحياة السياسية - رئيس حزب التجمع يتساءل: ما رأي رجال القانون في نظام يخالف الدستور في كل تصرفاته؟

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1240 (10-17) أغسطس 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<


	في المؤتمرالجماهيري بنقابة المحامين بدمياط:

	رئيس حزب التجمع: ما رأي رجال القانون في نظام يخالف الدستور في كل تصرفاته؟
	محمد الطلخاوي

	تحت عنوان «شركاء لا فرقاء» من أجل الوطن بنقابة المحامين بدمياط عقد مؤتمر جماهيري حاشد وبالتنسيق مع الأحزاب شارك فيه د.رفعت السعيد رئيس الحزب وسامح عاشور نقيب المحامين وعباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد ود. أحمد فايد نقيب المحامين بدمياط بالإضافة إلي ممثلي الأحزاب والنقابات والقوي السياسية. وقد استهل هشام أبو يوسف أمين عام النقابة ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات كلمته مؤكدا أن نقابة المحامين ليست لفصيل سياسي بعينه وإنما هي بالفعل لكل المحامين مطالبا الحاضرين بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء وضحايا شرم الشيخ. وعلي عكس ما هو متوقع فقد فاجأ أحمد فايد نقيب محامي دمياط الجميع بوصلة من المديح لممارسات النظام مستنكرا علي الجميع اعتراضهم علي مكوث الرئيس مبارك في الحكم لفترات تالية هو وأبنائه وأبناء أبنائه مما أثار حفيظة الجمهور وكادت كلمته تفسد المؤتمر لولا تدخل الأمين العام للنقابة مؤكدا أن كلمة النقيب تعبر عن رأيه الشخصي فقط. أما عباس الطرابيلي والذي حضر ممثلاً لحزب الوفد بعد اعتذار د. نعمان جمعة فأكد أن مصر علي عتبات عصر جديد لابد أن نكون فيه شركاء في الحكم لا فرقاء لأن البقاء دائما للشعب وليس النظام. وأضاف أن الأحزاب جميعها رحبت بتعديل المادة 76 من الدستور لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن لأن المواد المضافة علي التعديل جاءت علي غير هوي الشعب. ولم لا - والكلام علي لسانه -والشعب المصري قبل الثورة كان يختار حكومته بالانتخاب أما رئيس الجمهورية الان فهو يحكم بما لم يحكم به أي ملك أو رئيس حكم مصر. واختتم كلامه بأنه لابد أن نعيد مبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات وعلي الجماهير أن تقرر من الآن أهي مع أم ضد؟؟ د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وجه التحية لأعضاء نقابة المحامين وشعب محافظة دمياط علي رأسهم د. محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط علي ما يبذله من مجهودات ملموسة داخل المحافظة. و طرح علي جموع المحامين وممثلي القانون بعض الأسئلة منها: ما رأي رجال القانون في أن نبتديء عملية الترشيح لانتخابات الرئاسة بمخالفة القانون الذي يمنع استخدام دور العلم في الدعاية الانتخابية؟ وهل كان سيسمح لرفعت السعيد إن كان قد قرر الترشيح أن يذهب إلي مدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة يعلن ترشيحه من هناك؟! . هل ستتيح الصحف القومية لبقية المرشحين مساحات تتساوي مع ما تخصص للرئيس المرشح ؟! ثم ما حكم القانون في قرار صدر من محكمة الجنايات بضرورة استدعاء شخص أمام المحكمة لاستجوابه ثم لا يقوم أحد باستدعائه؟ وأضاف رفعت السعيد أن أحزاب المعارضة قد فرضت علي الحزب الوطني في مؤتمر الحوار الموافقة علي أن يشكل لجنة من ذوي الرأي والكفاءة المشهود لهم بالحيدة للنظر في تعديل العديد من مواد الدستور وعبر حوار مفتوح فإذا بالأمر يختصر ليتحول إلي تعديل مادة فقط ثم يستبعد الرأي ا لعام من الحوار ولم يأخذوا بحرف واحد مما طرحناه عليهم لأن التعديلات معدة سلفاً. في حين كذَّب رفعت السعيد ما جاء في الأهرام من أن حزب التجمع قد تراجع عن موقفه من انتخابات الرئاسة مؤكداً علي المباديء التي طرحها حزب التجمع للمشاركة والتي لم تستجب لها الحكومة وهو ما صححته الأهرام في العدد التالي للمؤتمر. وتساءل في عجب : أين دعاة الإصلاح الذين خاضوا المعركة ضدنا وهم الذين أدَّعوا أن الإصلاح الاقتصادي أهم من الإصلاح السياسي؟! وأضاف: الآن فشل اقتصادي وفشل سياسي. .. وقد حيا موقف القضاة مستشهداً بالتقرير الذي خرج من نادي القضاة والذي فيه ما يكفي للخوف والفزع علي مستقبل هذا البلد والذي أوضح كيف جري الاستفتاء علي تعديل المادة 76 وكيف لعب الموظفون دوراً كبيرا في إفساده وتزييفه.ثم يسألوننا لماذا لم نترشح!! وأين أنتم من 24 عاماً؟! وقد أشار رفعت السعيد إلي بعض الفقرات من خطاب الرئيس في المنوفية وبخاصة حديثه عن أزمة البطالة والتعليم والدروس الخصوصية والإسكان والأجور والصحة والدواء والأسعار. فقال: ماذا فعلتم في هذه الأزمات طوال الأربع والعشرين عاماً الماضية ومن الذي صنع كل هذه الأزمات ولماذا الحديث في هذا الوقت بالذات عن هذه المشاكل؟!.. وقال : إن د. نظيف قال إن أسعار 25 سلعة قد انخفضت لكنه لم يقل لنا أين هذه السلع؟ وأضاف أننا سنواصل نضالنا وكفاحنا من أجل الديمقراطية ودستور يسمح بتداول حقيقي للسلطة. في حين نادي سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بالإنهاء الفوري لحالة الطواريء والتخلص من القوانين السيئة السمعة مؤكدا علي قومية النقابة ودورها السياسي والاجتماعي. و تتساءل.. لماذا هذه الشروط التعجيزية للترشيح في حين أن الدستور ذاته في كثير من مواده حدد هذه الشروط. وأشار إلي أنه لابد من تهيئة المناخ السياسي في مصر قبل انتخابات الرئيس فلابد أن تجري انتخابات المحليات والنقابات ومجلس الشعب بدون تزوير حتي يثق المواطن بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية القادمة وبخاصة أن الأخطاء أصبحت سلوكا يوميا للإدارة المصرية. ونبه سامح عاشور إلي أن المادة التي تنص علي توقيع 65 عضوا من مجلس الشعب علي استمارة الترشيح للرئاسة غير دستورية لأنه يحدد عدد المرشحين بـ سبعة مرشحين فقط علي اعتبار أن مجلس الشعب به 450 عضوا وهذا مخالف للدستور ولتعديل المادة 76 والتي تنص أن كل فرد من حقه الترشيح للرئاسة0 وفي نهاية كلمته أكد سامح عاشور أهمية المقاومة في الداخل والخارج حتي تعود مصر قوية وشامخة كما كانت دائماً.



	العودة للصفحة السابقة