الأهالى - الأولى - التجمع يؤكد الامتناع عن المشاركة في التصويت

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1240 (10-17) أغسطس 2005



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

دعوة إلي تشكيل لجان للوعي الانتخابي

التجمع يؤكد الامتناع عن المشاركة في التصويت

مطالبة المرشحين بالالتزام بإنهاء حالة الطوارئ وتحديد مدة الرئاسة وتخلي الرئيس عن انتمائه الحزبي

أكد حزب التجمع تمسكة بالامتناع عن المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة. وجه الحزب الدعوة إلي كل القوي الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل لجان للوعي الانتخابي في أنحاء البلاد لتعبئة الجماهير وحشدها من أجل تحقيق مسار ديمقراطي حقيقي وانتخابات رئاسية حقة تستند إلي قواعد التنافسية المتكافئة وإلي إشراف قضائي كامل.
دعا الحزب جميع المرشحين والمواطنين إلي الالتزام بالعودة إلي الشرعية الدستورية وإنهاء حالة الطوارئ وتحديد فترة رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي وقيام نظام جمهوري برلماني وإلغاء المادة 74 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية سلطات استثنائية.
فقد أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي البيان التالي:
استعرض المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد يومي 8، 9 أغسطس 2005 البيان الصادر عن الأمانة العامة للحزب والذي أعلن امتناع الحزب عن تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة، واتضح أن التداعيات التي تلت صدور هذا القرار قد أكدت صحته، فالضمانات لإجراء انتخابات رئاسية حرة مفتقدة حيث ستجري الانتخابات وبشكل أساسي بإشراف موظفين عموميين علي صناديق الاقتراع بينما لا يترك للقضاء سوي إشراف رمزي، الأمر الذي يذكر جميع المصريين بما كان من افتقاد للشفافية والجدية في إجراءات الاستفتاء علي تعديلات المادة 76، وهو ما أكده وبوضح التقرير الصادر عن نادي القضاة في هذا الصدد.
ولم تزل الاستعدادات تجري لتعاد الكرة مرة أخري وربما بشكل أكثر حدة خاصة في ظل حالة الإرباك المتعمد بين دور لجنة الانتخابات الرئاسية ودور القضاة.
كما أن الإعلام الحكومي قد أسفر -ولم يزل - عن حالة من الانحياز الواضح للرئيس مبارك ولم يمنح للمرشحين الآخرين سوي الفتات.
وتجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات بكل ترتيباتها في ظل حالة الطواريء التي يجمع كل المصريين علي رفض استمرارها.
وإذ راجع المكتب السياسي قرار الأمانة العامة الذي نص علي:
«أن يخوض الحزب معركة سياسية جماهيرية بكل مستوياته وتشكيلاته ضد ترشيح الرئيس مبارك وضد سياسات الحكم وممارساته خلال 24 عاما، وأن يسعي للتنسيق مع جميع الأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية في هذا الاتجاه، وأن يفرض في هذه المعركة ممارسة كل أساليب العمل الجماهيري بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات وتوزيع البيانات».
ويؤكد المكتب السياسي لكل أعضاء الحزب وأصدقائه وحلفائه علي أهمية القيام بهذه الواجبات باعتبارها فرضا وطنيا يتعين القيام به بكثافة وبأقصي سرعة.
يقرر: دعوة كل أعضاء الحزب وكل القوي الوطنية والديمقراطية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلي عمل مكثف لتشكيل لجان للوعي الانتخابي علي نطاق القطر تستهدف تعبئة الجماهير وحشدها من أجل تحقيق مسار ديمقراطي حقيقي ومن أجل انتخابات رئاسية حقة تستند إلي قواعد التنافسية المتكافئة، وإلي إشراف قضائي كامل بدلا من تلك الانتخابات التي يجري الإعداد لها وهي في واقع الأمر أقرب إلي الاستفتاء، ذلك الاستفتاء الذي اكتسب مزيدا من سوء السمعة في الآونة الأخيرة أثناء عملية تمرير تعديلات المادة 76 من الدستور.
يدعو الحزب جميع المرشحين والمواطنين للالتزام ببرامج ذات محتوي ديمقراطي تستند إلي المطالب التالية:
العودة إلي الشرعية الدستورية بإنهاء حالة الطواريء التي ظلت تخيم علي سماء الوطن طوال ربع قرن متصل.
اختيار رئيس الجمهورية عبر انتخابات تنافسية متكافئة ولمدة خمس سنواب قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
تخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته.
قيام نظام جمهوري برلماني يكفل إعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لرئيس الوزراء سلطات حقيقية، الأمر الذي يستتبع كامل مسئوليته أمام السلطة التشريعية التي يكون لها حق سحب الثقة منه أو من أي من وزرائه.
إلغاء المادة 74 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية مبالغ فيها.
وذلك بالإضافة إلي المطالبة بتعديلات في القوانين تكفل حرية تشكيل الأحزاب السياسية تحت إشراف القضاء الطبيعي، وإطلاق حرية إصدار الصحف وتحرير أجهز الإعلام المرئي والمسموع والصحافة القومية وإبعاد هيمنة الحكومة وحزبها عن كاهلها، وحماية منظمات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية من سيطرة من أجهزة الدولة خاصة الأجهزة الأمنية.
وهي جميعاً مطالب اتفقت عليها «أحزاب التوافق الوطني للإصلاح السياسي» في بيانها الصادر في سبتمبر 2004.
وذلك بالإضافة إلي طرح برامج اجتماعية واقتصادية تحقق أماني الجماهير الشعبية.
وفي هذا الإطار فإن المكتب السياسي يري أن استمرار الأوضاع الراهنة علي ما هي عليه يشكل عائقاً مبدئياً يمنعنا من المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العودة للصفحة السابقة